د.عبدالعزيز الجار الله

إعفاء الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - جميع المزارعين المقترضين من الصندوق الزراعي ممن هم في الدرع العربي وعددهم (38774) بقيمة تجاوزت المليار ريال، هي لفتة من الدولة ومن الملك سلمان كريمة ومعالجة واقعية، وكما قال وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الصندوق الزراعي م. عبدالرحمن الفضلي: إن هذا الأمر ليس مستغرباً على قادة الوطن في تلمس احتياجات المواطنين ودراسة الصعوبات التي تعترضهم، وإيجاد الحلول المناسبة لهم. وأيضاً كما قال الأستاذ منير السهلي مدير عام الصندوق: الذين تم إعفاؤهم تقع مزارعهم داخل نطاق الدرع العربي التي تغطي مناطق: مكة المكرمة، عسير، الباحة، جازان، وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، والرياض والقصيم وحائل وتبوك. أذن الدولة تدخلت مباشرة لمعاجلة قضية اجتماعية أكثر من كونها اقتصادية، ديون متراكمة نتيجة الجفاف والظروف الطبيعية الخارجة عن إرادتهم.

في الواقع أن جميع قروض الصندوق الزراعي تحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة ليس فقط المزارع الواقعة في الدرع العربي أو قروض المزارعين، إنما جميع القروض الزراعية والحيوانية التي هدفت إلى الأمن الغذائي وتغطية السوق المحلي باحتياجاته قبل أن ننفتح على الأسواق الدولية وندخل ضمن أنظمة التجارة العالمية وتنقلب الموازين والمنافسة، يضاف لها اشتراطات البلدية الحالية, مع شح المياه أدى إلى خسائر كبيرة تكبدها المستثمرين، وهم في الواقع أفراد شجعتهم تسهيلات الدولة على إقامة المشروعات، حيث كانت الدولة تمنحهم الأرض والقرض.

موافقة الملك سلمان على إعفاء المزارعين ممن تقع مزارعهم في الدرع العربي من تسديد قروض البنك الزراعي، يدل على حرص الملك سلمان على حل مشكلة العديد من المزارعين التي أنهكتم ديون الصندوق وقروض شخصية من البنوك لتسديد هذه الديون، والأمر لا يقف على المزارعين في نطاق الدرع العربي، فكما هي المشروعات الزراعية هناك المزروعات الحيوانية الدواجن والطيور وتربية الأغنام وغيرها، فهي مرت في نفس الظروف من حيث شح المياه وارتفاع قيمة التغذية والأعلاف، وأنظمة البلدية التي أدت في بعض الحالات إلى توقف المشروعات، وبعضها تضرر من تعدد اللوائح.

المملكة مرت بدورة اقتصادية (1975 - 1985م) استفاد منها المجتمع السعودية، وهي نقلة حضارية تنموية عمرانية، لكن لها بعض الأخطاء ومنها إعطاء تسهيلات القروض الاستثمارية للأفراد دون قيود وضوابط دقيقة وبخاصة القروض الزراعية، حين كانت المملكة تتمتع بمخزون مائي جيد، ووفرة السيولة، وقلة المنافسة، وقبل أن توقف البلديات المشروعات القائمة كونها أصبحت في وسط النطاق العمراني، يُضاف لها تراكمات القروض والديون المستحقة, صار معها ضرورة تدخل الدولة في المعالجة لحل مشكلات من هم عالقون في قروض الصندوق الزراعي.