فضل بن سعد البوعينين

أثبتت الهيئة الملكية للجبيل وينبع قدرتها الفائقة على إنجاز مشروعات الأسكان؛ وتمليك موظفيها منازلهم الخاصة، وتوفير الأراضي المناسبة لشركات القطاع الصناعي من أجل بناء وحدات سكنية توزع على موظفيها وفق برامج تقسيطية ميسرة؛ ونظام متكامل للإسكان الحديث.

نجحت الهيئة الملكية في بناء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين من العدم؛ وفق تخطيط إستراتيجي متقن؛ أسهم في تحقيق التكامل الأمثل بين التنمية الصناعية والسكانية. من مقومات نجاح الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية؛ توفر المساحة الكافية لإنشاء المدينة. ما يقرب من 1016 كم2 هي المساحة الكلية لمدينة الجبيل الصناعية؛ وهي مساحة تفوق بكثير إحتياجات المدينة حين تأسيسها؛ إلا أن الرؤية الإستراتيجية المرتبطة بالتوسع الصناعي والسكني؛ فرضت على المخططين؛ آنذاك؛ توفير تلك المساحة الشاسعة لاحتياجات النمو؛ ما ساعد على توسع المدينة بشكل مطرد؛ و دون معوقات؛ وأعطى إدارة الهيئة القدرة على التوسع في إنشاء الأحياء السكنية وتخصيص مزيد من الأراضي لشركات القطاع الصناعي التي إستثمرت في بناء الوحدات السكنية لموظفيها؛ وأسهمت بشكل مباشر في تنمية المدينة ورفع نسبة تملك المواطنين منازلهم الخاصة.

إحتفلت الهيئة الملكية في الجبيل الشهر الماضي بتوزيع أكثر من 4600 وحدة سكنية، «ضمن برنامج تمليك الوحدات السكنية لموظفي مدينة الجبيل الصناعية لعام 2016». سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ أكَّد « أن قطاع الإسكان في المملكة يحظى باهتمام كبير من لدن قيادتنا الرشيدة باعتباره من أهم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المعاصرة»؛ وأن دعم القيادة مكن الهيئة من «إنجاز مشاريعها التي من أبرزها مشاريع الإسكان.. وإطلاق مبادرات للشركات العاملة في مدنها لإنشاء وحدات سكنية لموظفيها».

تمخضت شراكة الهيئة الملكية المثمرة مع القطاع الصناعي عن أكبر مشروعات الإسكان الحديثة؛ ودعمت التنمية الشاملة؛ ووفرت للمواطن السكن الكريم المحقق لمتطلبات الإستقرار الأسري والأمن المجتمعي؛ وهو ما يحفزنا للمطالبة بخلق شراكة أخرى أعم وأشمل مع وزارة الإسكان المعنية بتوفير السكن للمواطنين الذين لا تنطبق عليهم معايير تملك المساكن في الهيئة الملكية؛ وشراكة أخرى مع سكان مدينة الجبيل الذين باتوا أكثر حاجة لتوفير الأراضي السكنية المطورة في المدينة الصناعية بعد أن تقلصت فرص نمو المناطق السكنية شمالا بسبب أملاك الهيئة الملكية؛ وجنوبا بسبب قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية وغربا بسبب أملاك أرامكو؛ إضافة إلى تعليمات وقف البناء والإفراغ في غالبية المخططات السكنية؛ ما تسبب في خنق المدينة وسكانها الذين أصبحوا أكثر الخاسرين.

يمكن للهيئة الملكية بالجبيل؛ وضمن شراكة وطنية؛ تقديم ألفي أرض لوزارة الإسكان من أجل بناء منازل لسكان محافظة الجبيل؛ المحافظة التي لم تحظى حتى اليوم بأي مشروع للإسكان بسبب عدم توفر الأراضي؛ بالرغم من وجود أكثر من 8500 من سكانها على قائمة الانتظار. اختناق مدينة الجبيل؛ وعدم إمتلاك البلدية مخططات حكومية؛ يجعل من أمر توفير الأراضي من خارج الهيئة الملكية شبه مستحيل. تخصيص أراضي لوزارة الإسكان لن يؤثر في خطط الهيئة المستقبلية؛ لوجود المساحة الكافية التي تفوق الاحتياجات الحالية والمستقبلية؛ غير أنه سيسهم بشكل مباشر في علاج مشكلة الإسكان في الجبيل.

الشراكة مع سكان مدينة الجبيل؛ فمن المفترض أن تكون ضمن أساسيات التشريع الذي بموجبه أنشئت الهيئة الملكية للجبيل وينبع. الفصل بين المدينتين تسبب في نشوء فجوة تنموية كبيرة يفترض أن تسارع الحكومة لمعالجتها؛ تحقيقا لأسس التنمية المتوازنة؛ والعدالة بين سكان المدينتين. من حق أهالي الجبيل على الهيئة توفير أحد الأحياء المطورة لهم أسوة بموظفي الشركات؛ فهم جزء أصيل من النسيج الإجتماعي والبيئة الحاضنة للمنطقة الصناعية؛ وعليهم يقع الأثر السلبي الأكبر لمخرجات التنمية الصناعية الكبرى.

بالرغم من التوسع الكبير للمدينة وأنشطتها الصناعية والسكانية واللوجستية؛ إلا أن المساحة غير المستغلة من أراضي الهيئة الملكية بالجبيل ما زالت كبيرة؛ وإذا ما أضفنا إلى ذلك منطقة «رأس الخير» التي ضمت للجبيل الصناعية مؤخرا؛ والمنطقة الفاصلة بينهما؛ تصبح المساحة أكثر إتساعا وإستيعابا لمدن سكانية جديدة؛ ما يجعل من توفير مزيد من الأراضي المطورة لوزارة الإسكان ولأهالي مدينة الجبيل؛ أمرا هينا.

ونحن على مشارف تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 التي جعلت من رفع نسبة تملك المواطنين منازلهم هدفا لها؛ نتوقع من الهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ المُبَادِرة دائما لتبني مشروعات تنموية ضمن شراكات وطنية متميزة؛ المساهمة في توفير الأراضي المناسبة لوزارة الإسكان ولأهالي الجبيل مساهمة منها في معالجة معضلة الإختناق التي تعاني منها المدينة؛ وأزمة الإسكان وندرة الأراضي الحكومية.