خالد بن حمد المالك
تسعة وزراء التقيناهم - كإعلاميين - مساء أمس ومساء أمس الأول، تحدثوا لنا عن التحول الوطني 2020 بما لم نعهده من قبل، شفافية ووضوح، مع أن اللقاء لم يكن في غرف مغلقة، وإنما منقول ومتلفز مباشرة إلى عدد من القنوات، ما يعني أن العالم قد اطلع على تفاصيل برنامج التحول الوطني وما قيل عن أهدافه، وعن رؤية المملكة 2030 وأهداف كل وزارة تحدث وزيرها عنها كما استمع إلى ذلك الجميع.
* *
ما تحدث به الوزراء لم يخرج عن كونه خارطة طريق لمستقبل المملكة بشقيه الاقتصادي والتنموي، اعتماداً على رؤية طموحة راعت كل متطلبات المرحلة القادمة، بما في ذلك التحديات والمعوّقات المتوقّعة، وابتكار الحلول لها، ضمن خطط رسمت لها، وآليات تم اعتمادها، وبرامج للتدخل السريع عند ظهور ما يعيق تنفيذ أي من هذه الأهداف.
* *
وأهم ما يميّز البرنامج أنه أُعلن على الملأ، وبكل التفاصيل التي استمعنا إليها من الوزراء واطلعنا عليها في الكتيب الذي صدر بعنوان برنامج التحول الوطني 2020، ما يعني أن المواطن لم يعد مهمشاً أو مغيّباً عن المعلومات التي تخص الإنجازات التي تتم في وطنه، فأمامه الآن كل الفرص التي تسمح له بمعرفة الإستراتيجيات والأهداف، بل ومتابعة الأداء، لأن البرنامج مفصَّل ومعلن بشفافية غير مسبوقة.
* *
أهم شيء لاحظه المتابع السرعة الفائقة في إنجاز برنامج التحول الوطني ما يؤكد لنا الجدية في العمل، والإصرار على بلوغ أهدافه دون إبطاء أو تأخير، بدليل إطلاق أول برنامج من برامج الرؤية بعد مرور شهر واحد فقط من إطلاقها، مع تركيز على الشفافية والتفاصيل، وعلى تحسين كل شيء بتكاليف مالية معقولة، مراعية بذلك كل التطورات التي استجدت عالمياً في أسواق النفط من حيث كمية الإنتاج والأسعار وحجم الطلب عليه.
* *
هذا البرنامج سوف تظهر نتائجه للمواطن، بحسب التقديرات الزمنية التي هي جزء من الرؤية، لكن الأهم في ذلك أن كل وزارة وجهة حكومية، ودون إغفال لمساهمة ودور القطاع الخاص، قد حدّد لها أهداف وإستراتيجيات، ورُوعي في ذلك إمكانية التطبيق، وما قد يعترض أي مستهدف في أي قطاع من أي معوقات، حتى يتم تذليلها ومعالجتها بما ينسجم مع ما هو مخطط لدى الجهة التي تتطلع إلى تحقيقه.
* *
لقد تطلب إعادة هيكلة القطاعات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات وذلك لتستجيب مع متطلبات الرؤية في هذه المرحلة المهمة التي تتهيأ فيها المملكة إلى نقلة ترتقي فيها بمستوى الكفاءة والحضور القوي في خدمة أهدافها، حيث سيكون هناك مؤشر لقياس النتائج والأدوار من خلال المراجعة الدورية لمستوى التنفيذ وتقييم الأداء.
* *
فإطلاق برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومة في العام الأول، إنما جاء بهدف إنجاح الرؤية الوطنية، كما جاء برنامج التحول الوطني ليرفع من مستوى التنسيق والعمل المشترك بين أجهزة الدولة، دون إغفال دور القطاع الخاص الذي يمكن أن يساهم في عملية تحديد التحديات، ومن ثم إيجاد الحلول، والمساهمة أيضاً في المتابعة وتقييم الأداء وأساليب التمويل.
* *
هناك أهداف كثيرة في برنامج التحول الوطني من بينها توليد الوظائف في القطاع الخاص، بما يصل إلى 450 ألف وظيفة بحلول عام 2020، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوطين أكثر من 270 مليار ريال في المحتوى المحلي بقطاعات مختلفة، والتوجه نحو التحول الرقمي بـ5 منصات رقمية، و29 مبادرة رقمية، وبناء منظومة متكاملة للحوكمة، وكل هذه تأتي ضمن سياسة التوجه نحو الشفافية بما يساعد على العمل المؤسساتي وجودة مبادرات الجهات الحكومية.
* *
إذن وأخيراً فبرنامج التحول الوطني 2020 هو أحد البرامج التنفيذية المنبثقة من الرؤية 2030، وقد تميّزت مبادرات البرنامج بوجود آلية تشترط خططاً تفصيلية لتنفيذ كل مبادرة من المبادرات التي تم اعتمادها، وبتكلفة يبلغ إجمالها 268 مليار ريال يمول من ميزانية الدولة خلال السنوات الخمس القادمة، وستبدأ كل جهة حكومية بإطلاق مبادراتها تلك ابتداءً من العام القادم، لنكون بذلك قد بدأنا التحول الوطني، وبدأت الرؤية بالانتقال من مرحلة التخطيط والورق إلى مرحلة الميدان والتنفيذ.