ثامر بن فهد السعيد

تلعب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دورا مهما في رؤية المملكة 2030 وأيضا في برنامجه التنفيذي التحول الوطني 2020 كونها تمس أهداف الدوله والأفراد على حد سواء تهدف من خلاله الوزارة إلى تحقيق ثلاث عشر هدفا استراتيجيا بين تطوير سوق العمل وتنظيمه وبين تحقيق الأهداف المباشرة الخاصة بالشق الجديد من الوزارة وهي التنمية المجتمعية والأسرية.

بين ما اعتاد عليه القطاع الخاص في المملكة من دعم في السنوات الماضية وبين إعادة ترتيب نسب الدعم المقدمة له الآن وإضافة نسب توطين وإحلال وظيفي أكبر على القطاع الخاص وخلق وظائف أكبر من القطاع الخاص تصل إلى 1.2 مليون وظيفه حتى حلول العام 2020 وهذا الرقم يماثل ما خلق من وظائف في السنوات العشرة الماضية, يكمن تحد كبير ستواجهه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة خصوصا في خلق الوظائف والبيئة الوظيفية الآمنة وبإمكاننا الاستدلال من الماضي والحاضر على الصعوبات القادمة, ففي العام 2006 عندما انهار سوق الأسهم السعودية بعد نشاط تجاوز 7 سنوات اتجهت البنوك في ذلك الوقت إلى تقليص الوظائف لأجل تقليص المصاريف والمحافظة على مستويات ربحية ثابته, كذلك في العام 2008 عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية وافلست البنوك وكثير من الشركات انطلقت حركة جديدة من تقليص الوظائف بغية ترشيد الإنفاقات, الآن في العام 2016 ونحن وفي حال نتعايش فيه مع أسعار النفط المنخفضة وتأثيرها على الإيرادات الحكومية المحرك الرئيس للاقتصاد اتجه عدد ليس بالقليل من كيانات القطاع الخاص إلى تسريح موظفيهم, خصوصا بعد إعادة تحديث أنظمة العمل بتعديل بعض البنود وإنشاء بنود إضافية جديدة قللت من شعور الموظف بالأمان في القطاع الخاص ولا ننسى أن هذه الخطوة جائت بعد تطبيق برنامج ساند, بعد كل هذه التحديثات على الأنظمة والتحديات وآليات تطبيق استراتيجيات برنامج التحول هل ستتمكن وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من تحقيق أهدافها بشكل يتناغم مع الجدول الزمني المحدد له وماذا إذا اتجه القطاع الخاص إلى الاستمرار في تقليص أعداد العاملين حتى تصل الرؤية إلى نضجها بتسجيل أرقام فعلية تشير إلى تراجع الاعتماد على النفط من نسبته الحالية خصوصا وأن نهاية برنامج التحول هي بمثابة بناء القواعد لعصر ما بعد النفط فكيف لنا أن نولد وظائف ونقلص البطالة خلال بناء القواعد للعصر المنتج؟ من الضروري أن تستحدث أنظمة تعزز البيئة الآمنة للأيدي الوطنية العاملة خصوصا وأننا نتجه في أهداف الرؤية نحو الخصخصة وتقليص نشاط التوظيف الحكومي.

يعاني سوق العمل في المملكة والخليج من تشوهات وتحديات كبيرة تواجه الاستفادة من الخبرات الأجنبية المحترفة مقابل الاستفادة من الكوادر الوطنية في التوظيف, في دراسة أجراها موقع جولف تالنت شملت 25 ألف مشترك أشارت إلى أن معدلات التسريح الوظيفي في منطقة الخليج تزايد بشكل ملحوظ انطلاقا من 3% في الربع الأول وحتى وصلت 9% بنهاية العام 2015 وفي المقابل أشار 10% من أصحاب الأعمال المشاركين في الاستبيان إلى أنهم مستمرين في تقليص أعداد الموظفين لديهم, ويبقى السؤال إذا قدر للظروف الاقتصادية الحالية أن تستمر خصوصا تراجع أسعار النفط وتقليص الإنفاق كيف سنواجه حرص القطاع الخاص على المحافظة على الربحية بتقليص أعداد الوظائف لديه.