محمد سليمان العنقري

أوردت جريدة الوطن تصريحاً لمدير صندوق التنمية العقارية جاء فيه إنه تم اطلاق منحة دائمة لمن يحصل على القرض المعجل لمدة 15 عاماً بمقدار 95 ألف ريال لتغطية جزء من الرسوم التي تقر على هذا النوع من الحالات، والتي تقتصر على شرط شراء منتج سكني جاهز فلل او شقق.

وبالعودة لحيثيات التصريح فإن من سيحصل على القرض المعجل لاقصى مدة عند خمسة عشر عاما فإن الرسوم ستكون 170 ألف ريال، سيتحمل الصندوق 95 ألفاً على نفس المدة، أي حوالي 6300 ريال سنوياً، بينما سيكون على المقترض تسديد ما تبقى من الرسوم وهي 75 الف ريال بعد الانتهاء من تسديد القرض للبنك الممول، حيث سيتحملها الصندوق خلال مدة السداد، على أن يعيدها المقترض للصندوق خلال خمسة أعوام تلي الانتهاء من سداد قرضه للبنك التجاري او الممول عموماً.

ولابد من طرح تساؤل حول هذه المنحة المفاجئة، حيث كان الرسم لهذه المدة كما اعلن ببدايات الحديث والنقاشات على القرض المعجل ان تكون عند خمسة وسبعين ألف ريال، فهل كان التوافق صعبا على هذا الرسم لتلك المدة ولم يتسن تخفيضه او تحديده الا عند 170 ألف ريال مما اضطر الصندوق لاطلاق هذه المنحة ؟ الا ان الغريب بتلك المنحة انه لم يوضح معها كيف يمكن تغطيتها وما قد تتسبب به من خسائر برأس مال الصندوق العقاري؛ لانه غير ربحي ولا يستقبل اي تمويل الا من الحكومة، فلو افترضنا أن مائة ألف مواطن حصلوا على قرض معجل لنفس المدة عند 15 عاماً، فهذا يعني ان الصندوق سيتحمل سنويا 633 مليون ريال عنهم وبواقع 9,5 مليار ريال لخمسة عشر عاماً، اي تقارب 5% من رأس مال الصندوق، فكيف سيتم تغطيتها مستقبلا؟

وبما ان الصندوق سيتحول لمؤسسة تمويلية خلال سبعة أعوام حسب ما اعلن بوسائل الاعلام فكيف سيتم هيكلة رأس ماله وترتيب اوضاعه لكي يتمكن من ممارسة أعماله التمويلية والقدرة على تمويل نفسه بأدوات مالية عديدة، إذ سيؤثر ذلك على تصنيفه الائتماني وستكون الضغوط قائمة عليه بالجانب الذي يحد من توسعه بممارسة دوره وتطوير الادوات التمويلية التي قد يتجه لها.

تحويل الصندوق لمؤسسة تمويلية تطور مهم لمرحلة مستقبلية سيتوسع بها قطاع التمويل العقاري؛ كونه أكبر ممول بالاقتصاد لبناء وتملك السكن، الا ان الاسراع بطرح منتجات تمويلية تتضمن منحاً قد تؤثر على رأس ماله يفترض ان يكون قد خضع لدراسات اكتوارية تقلل من المخاطر بالاضافة للاشتراطات بان يكون القرض المعجل لشراء وحدات جاهزة مما يثير الاستغراب، حيث يحد ذلك من حصول البعض عليه ممن يملكون اراضي صالحة للبناء ويعزز من الاستفادة للمطورين الذين يمتلكون وحدات شاغرة لم تُبع، والتي غالبيتها اسعارها تفوق قيمة القرض، مما يعني احتمالا كبيرا بلجوء بعض المقترضين لقروض اضافية لا يمانع الصندوق العقاري من الحصول عليها، مما يفرض ضرورة توضيح سبب هذه الاشتراطات ومبرراتها وآثارها من قبل صندوق التنمية العقاري.