جنيف - واس:

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارًا تقدمت به منظمة التعاون الإسلامي، يدين استمرار الحالات الخطيرة من التنميط السلبي ووصم الأشخاص على أساس الدين، والبرامج والأجندات التي تتبعها المنظمات والجماعات المتطرفة الرامية لإيجاد صورة نمطية سلبية عن الجماعات الدينية، وتغاضي الحكومات عن تلك الممارسات.

كما يدين استمرار حوادث التعصب الديني والعنف المتصل بها في جميع أنحاء العالم، والدعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العنف، بما في ذلك باستخدام وسائل الإعلام المطبوعة أو السمعية أو البصرية أو الإلكترونية أو غيرها، ويطالب الحكومات باتخاذ التدابير الفعالة بموجب التزاماتها القانونية الدولية للتصدي لهذه الحوادث ومكافحتها.

ويرحب القرار بالمبادرات الدولية والإقليمية والوطنية الرامية لتعزيز الوئام بين الأديان والثقافات ومكافحة التمييز على أساس الدين، ولا سيما اجتماعات الخبراء التي تعقد في واشنطن ولندن وجنيف وجدة وسنغافورة في إطار عملية إسطنبول.

كما ثمن القرار جهود وعمل مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، ودور منظمة اليونيسكو للعلوم والثقافة في تعزيز الحوار.

ورحب القرار بخطاب رئيس منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الـ15 للمجلس والذي يدعو إلى عدد من الإجراءات لتعزيز التسامح الديني والسلام والتصدي للتعصب الديني، ومنها إنشاء شبكات تعاونية لبناء التفاهم المتبادل وتشجيع الحوار والعمل البناء، وإنشاء آلية مناسبة داخل الحكومات لتحديد ومواجهة مناطق التوتر المحتملة بين أفراد الطوائف الدينية المختلفة والمساعدة في منع النزاعات، وتدريب الموظفين الحكوميين على استراتيجيات فعالة للتوعية، وتجريم التحريض على العنف الوشيك على أساس الدين أو المعتقد، ومكافحة التشويه والقوالب النمطية الدينية السلبية للأشخاص والتحريض على الكراهية الدينية، واتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم التمييز ضد الموظفين العموميين في أدائهم لواجباتهم العامة، وتشجيع التمثيل والمشاركة الفعالة للأفراد وبغض النظر عن دينهم في جميع قطاعات المجتمع، وبذل جهد قوي لمكافحة التنميط الديني، ويدعو الدول لتقديم معلومات للمجلس عن الجهود المبذولة في هذا الصدد كجزء من تقاريرها. ويهيب القرار بالدول أن تعتمد تدابير وسياسات لتعزيز الاحترام الكامل لأماكن العبادة والمواقع الدينية، واتخاذ التدابير في حالة تعرضها للتخريب أو التدمير. ويدعو القرار إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار العالمي من أجل تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات.