«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن أرقام الربع الثالث من عام 2023م بخصوص طلبات التركز الاقتصادي، وأصدرت الهيئة 39 قرار عدم ممانعة وموافقتين مشروطتين خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات. وبحسب الهيئة، فإنها أصدرت 39 موافقة على عمليات  التركز خلال الربع الثالث وتعاملت مع 39 طلباً من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لايزال هناك 9 طلبات تحت الدراسة.وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 36 طلباً من أصل 39 طلبا، أي ما يمثل 93 %. أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 3 طلبات بنسبة 7 % من إجمالي الطلبات , وقطاعياً، فتصدّرت طلبات قطاع المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات التحويلية ب 8 طلبات مايمثل 20 % من إجمالي الطلبات لكل قطاع، يليها طلبات قطاع أنشطة صحة الانسان والعمل الجماعي بـ4 طلبات ما يمثل 10 % من الطلبات.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، بأن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بـ62 % من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الثالث من عام 2023م.