«الجزيرة» - الاقتصاد:

رأس معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، الاجتماع الرابع والثمانين لمجلس إدارة الهيئة، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس.

واطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 13/ 1/ 1445هـ حتى 15/ 3/ 1445 هـ، كما استعرض نتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، ونتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة.

ووافق المجلس على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للهيئة العامة للمنافسة، كما اطلع على نتائج دراسة شروط الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي، وأصدر قراراً بالموافقة على تضمين الضوابط التفصيلية للتركز الاقتصادي الموجب للإبلاغ في الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي، ووافق المجلس على نتائج دراسة السياسة الوطنية للمنافسة، ومشروع الوثيقة المرافقة لها، ورفعهما للجهات المختصة.

واستعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق مع (3) منشآت عاملة في قطاع الدواجن والبيض، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية بحق منشأتين لاتفاقهما على تثبيت أسعار المنتجات، كما قرر المجلس الموافقة على دراسة طلب تسوية مقدم من إحدى المنشآت، مع استمرار التحقيقات في القطاع.

ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عدة أنشطة اقتصادية، شملت: البناء والتشييد، وتشغيل وإدارة خدمات الأعمال، واطلع على نتائج أعمال لجنة التسوية، ووافق على قبول التسوية مع (10) منشآت في عدة قطاعات، منها: التجزئة، توصيل الطلبات، الصيانة والتشغيل والمقاولات العامة، السيارات.

ووافق المجلس على تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين تعملان في قطاع البيع بالجملة، والأدوات المكتبية لعدم استكمالهما متطلبات التسوية بعد انتهاء المدد النظامية.