واس- الرياض:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في الرياض. وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- من فخامة الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، وفخامة رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي، وعلى مضمون الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من جلالة سلطان عمان.

كما تناول المجلس مجمل المحادثات والمشاورات التي جرت بين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وقادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، في إطار جهود المملكة لتعزيز شراكاتها الدولية، ومواصلة دورها الريادي في تحقيق الأمن والسلم بالمنطقة، وتوطيد العمل الجماعي نحو المزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار للعالم وشعوبه كافة.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، نوّه في هذا السياق، بما توصلت إليه القمة السعودية الأفريقية التي عقدت بالرياض، من نتائج إيجابية ستسهم -بمشيئة الله- في إحداث نقلة نوعية في مجالات التعاون والشراكة بين المملكة والدول الأفريقية؛ لاسيما من خلال مشاريع وبرامج مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا، وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة والتمويلات المقدمة لمختلف القطاعات.

وأعرب المجلس عن الشكر لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة على مشاركتهم في القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي سعت المملكة من خلالها لمواصلة جهودها في تعزيز العمل المشترك وتنسيقه لوقف الحرب الشعواء في غزة وفك الحصار عنها، وتحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة، وإعادة التأكيد على مناصرة القضية الفلسطينية؛ بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدّد مجلس الوزراء على ما أكدته المملكة خلال اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني المشترك، في ظل ما تمر به المنطقة والعالم من مخاطر وتحديات أدت إلى تزايد موجات العنف والإرهاب والتطرف وانعدام الأمن وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ونظر المجلس إلى مخرجات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العماني الذي عقد في مسقط، مشيداً بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده مسارات التعاون المشترك من تقدم وتطور مستمر في مختلف المجالات.

وأشار مجلس الوزراء إلى الدور المتواصل للمملكة في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي وجهودها الرامية إلى صون حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية بالدول الأعضاء، ومن ذلك استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، والذي شهد الإعلان عن «وثيقة جدة»؛ لتكون مرجعية قانونية وتشريعية وفكرية تسهم في تحقيق التمكين للمرأة في المجتمعات الإسلامية.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية الإيطالية.

ثالثاً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين الإسباني والكوبي، في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في مملكة إسبانيا، ووزارة الثقافة في جمهورية كوبا، والتوقيع عليهما.

رابعاً: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية للتعاون والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

خامساً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى التحالف العالمي للبناء والتشييد.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والرياضة في مملكة تايلند.

سابعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

ثامناً: انضمام المملكة العربية السعودية عضواً في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان بمنظمة الصحة العالمية.

تاسعاً: تفويض معالي وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهيليني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والتعليم والشؤون الدينية في الجمهورية الهيلينية، والتوقيع عليه.

عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء العراقية.

حادي عشر: الموافقة -من حيث المبدأ- على إنشاء المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية.

ثاني عشر: تعيين الدكتور صالح بن حمود بن عبدالله السويلمي، والدكتور سعد بن عبدالعزيز بن أحمد المبيض، والمهندس عبدالمحسن بن محمد بن سعد الدريس، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بقطاع الطرق.

ثالث عشر: الموافقة على انضمام صندوق التنمية الوطني إلى عضوية المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للري، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، والمركز الوطني للأرصاد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.