تغيب فروع عدد من الجهات الحكومية عن مختلف مناطق المملكة ولا يزال تواجدها قليلاً وتكتفي معظمها بالتواجد في الرياض وجدة والدمام وتعتمد على التحول الرقمي في وصول الخدمات لباقي المناطق لكنه بالتأكيد لن يغني عن تواجد هذه الفروع، والغريب أن بعض الجهات ترسل بين فترة وأخرى موظفيها من الرياض إلى مناطق كثيرة للقيام بأعمال تشغيلية وروتينية بدلاً من توظيف أبناء كل منطقة وتدريبهم للقيام بمهام متنوعة لتكون الاستفادة أكبر، ويكتسب تواجد هذه الفروع أهمية بالغة في مساهمته بإيجاد الفرص الوظيفية لأبناء كل منطقة وتوفير مستوى أعلى من الخدمات لمستفيديهم ورفع مستوى الرقابة والوقوف على الشكاوى ومعالجتها.

إن الحراك الاقتصادي العظيم الذي نعيشه في كل مناطق المملكة الـ13 يتطلب إيجاد المزيد من فروع هذه الجهات الحكومية ويكون ذلك بناءً على أولاً تحديد مستوى تمثيل هذه الجهات في المناطق بناءً على احتياج كل منطقة ونسبة وعدد الفئة المستهدفة من المستفيدين في هذه المنطقة ووجود المشاريع التابعة لهذه الجهات أو وجود نشاط كبير للقطاع الخاص تشرف عليه هذه الجهة، وثانياً إيجاد خطة تشغيلية لفروع هذه الجهات بمختلف مناطق المملكة سواء بتشغيل فرع كامل أو مركز لخدمة عملائها أو فرع صغير داخل إحدى الجهات الحكومية أو إيجاد آلية لتكوين مجمع للمنظومات الحكومية حسب النشاط الأبرز لكل منطقة فمثلاً لو كان لدينا مجمع المنظومة الحكومية في العلا التي يغلب عليها النشاط السياحي سيحتوي على مفتشين من وزارة السياحة وموظفين من صندوق التنمية السياحي لمتابعة المشاريع الممولة وآخرين من الهيئة السعودية للسياحة وغيرها. ولو كان المجمع في ينبع سيكون المجمع يخدم القطاع الصناعي وهكذا.

من التجارب الناجحة نجد المركز السعودي للأعمال واستطاعته في إيجاد مساحات مستقلة في المدن الكبيرة أو مساحات داخل فروع وزارة التجارة في مختلف مدن المملكة حيث يعتمد نجاح المركز على إيجاد مفهوم موظف الخدمة الشاملة والذي يستطيع أن يقدم مجموعة كبيرة من الخدمات ويتواجد بأوقات متنوعة. ولذلك نحن اليوم بحاجة إلى إعادة تقييم تواجد هذه الجهات الحكومية وزيادة تواجدها سواء كفروع أو موظفين في مجمعات حكومية وتكوين لجنة في كافة الجهات لبحث إنشاء الفروع بما يتواكب مع الحراك الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة في مختلف مناطقها.