«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة ومتكاملة، لتعزيز الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية، وتشجيع ثقافة العمل الآمنة والصحية في منشآت القطاع الخاص.

وأوضح معاليه أن من ضمن هذه الجهود، تنفيذ أكثر من 14 ألف زيارة تفقدية للمنشآت الصناعية في عام 2023 في مناطق المملكة كافة، تابع خلالها فريق الوزارة المختص امتثال المنشآت الصناعية، كما رَصَد المخاطر المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية، ومن هذه الجهود عمل نشرات توعوية شهرية في جوانب السلامة والصحة المهنية، ونشرها داخلياً لمنسوبيها، وخارجياً للعاملين بالمصانع، وكذلك تقديم الوزارة من خلال الأكاديمية الوطنية للصناعة؛ برامج متخصصة متنوعة تشمل برامج مرتبطة بالسلامة ومفهوم الجودة للعمليات.

وأشار خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن «مؤتمر السلامة والصحة المهنية السعودي الدولي السادس»، الذي ينظمه المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في مدينة الرياض تحت شعار «استكشاف الأفق»، إلى أن الوزارة عضو في البرنامج الوطني لتطوير المساكن الجماعية للأفراد، وذلك من خلال مبادرات وطنية تدعم تنظيم المساكن الجماعية للأفراد، والتزامها بالاشتراطات الصحية والفنية والسلامة داخل المدن الصناعية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن».

وقال «إن مبادرة ترخيص المساكن الجماعية للأفراد بالمدن الصناعية، صيغت وفقاً لمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية والحماية من الحرائق؛ لتوفير بيئة سكنية صحية وآمنة وخالية من الأوبئة والأمراض، حيث تتجاوز الطاقة الاستيعابية التي تشرف عليها هيئة «مدن» من منظومة الصناعة 85 ألف عامل، وأكثر من 600 مبنى ومجمع سكني».

وبيّن معاليه أن الوزارة وجهات منظومة الصناعة، تعمل على تحديث ومراجعة اللوائح والاشتراطات في مجال السلامة الصناعية، حيث تؤدي دوراً مهماً في تعزيز استخدام الممارسات الآمنة ورفع الامتثال الوقائي.

وأشار إلى أن الوزارة تشارك بشكل رئيسي في لجنة سلامة المنتجات المُشَكلة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص؛ بهدف متابعة التزام المنشآت باللوائح الفنية لسلامة المنتجات، كما تُلزم المصانع بإصدار شهادات مطابقة لسلامة وعلامة الجودة لمنتجاتها، حمايةً للمستهلكين ولسلامتهم عند استخدامها.

ولفت معاليه النظر إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، تعمل على تشجيع وتقديم الممكنات، للتوسع في استخدام التقنيات الرقمية والأتمتة في العمليات الصناعية، التي تسهم في تعزيز السلامة في الوظائف الصناعية؛ على سبيل المثال من خلال استخدام الروبوتات والأتمتة في العديد من المهام الخطرة والمرهقة، مما يقلل من تعرض العمال للإصابات والحوادث، ومن خلال استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز لتدريب العمال على بيئات ومهام خطرة بشكل آمن وفعّال، مضيفاً أنه لتعزيز ذلك؛ أطلقت الوزارة مبادرة «برنامج المستقبل»؛ والذي يهدف لتحويل 4000 مصنع من الاعتماد على العمالة الكثيفة ذات الأجور والمهارات المنخفضة إلى الكفاءة التشغيلية والأتمتة وتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة، مما يسهم في تعزيز السلامة والصحة في هذه المصانع.

وأبان أن الوزارة تتابع التزام المنشآت الصناعية بمتطلبات تشغيل الأنشطة الصناعية، من خلال ربط وتكامل البيانات مع الجهات ذات العلاقة، سواء المشرفة على الالتزام البيئي، أو المديرية العامة للدفاع المدني والجهات المشرفة على المدن الصناعية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، فضلاً عن أن موافقات تلك الجهات؛ تُعد من الاشتراطات الأساسية في إجراءات التراخيص الصناعية.

وأشار «ابن سلمة» في اختتام مشاركته في الجلسة الحوارية إلى أن كل الدول ترتبط بشكل وثيق، وتتأثر اقتصادياً بالحوادث المهنية والاعتلالات الصحية؛ لذلك فإن تحسين السلامة والصحة المهنية يؤثر في التنافسية الاقتصادية للدول في السوق العالمية.

واستطرد قائلاً «إن الاستثمارات الصناعية تكون بطبيعتها الرأسمالية مرتفعة؛ ولذلك فإن مخاطر الحوادث المهنية لها آثار ممتدة على كامل الاستثمار، كما أن عدداً كبيراً من الأنشطة الصناعية تتعامل مع مواد ذات مخاطر متعددة، كأن تكون قابلة للاشتعال، أو كيميائية خطرة؛ لذلك فإن إجراءات التعامل مع المواد الأولية والمنتجات النهائية يجب أن يكون بشكل ممنهج تحدد فيها المخاطر وآلية تحييدها، بما يضمن سلامة العاملين والمنشأة بشكل عام».