في سياق العمل بالمملكة العربية السعودية، تحظى العقود غير المحددة المدة بأهمية كبيرة، حيث تمثل الأساس لمعظم العلاقات الوظيفية. تواجه الشركات التي تفتقر إلى التنظيم الإداري تحديات كبيرة، وغالبًا ما تلجأ إلى إنهاء هذه العقود لأسباب غير مشروعة، خاصة في حالات تعثر المشاريع أو تغيير الخطط من قبل العملاء.

وفقًا للمادة 75 من نظام العمل، يجب أن يرفق إنهاء العقود غير المحددة المدة بإشعار مسبق يوضح الأسباب المشروعة للإنهاء، مع منح مهلة تتراوح بين ثلاثين وستين يومًا حسب طريقة دفع الأجر. ومع ذلك، في حالات الفصل غير المشروع، لا يتطلب القانون إشعارًا مسبقًا، حيث إن الفصل لأسباب غير مشروعة لا يمكن تبريره بهذه الطريقة.

في هذا الإطار، تلعب المادة 77 دورًا حاسمًا، حيث تنص على أن العامل الذي يتم فصله من عمله دون سبب مشروع يستحق تعويضًا يحتسب بناءً على مدة خدمته. في حال كان العقد غير محدد المدة، يتلقى العامل تعويضًا يعادل أجر خمسة عشر يومًا لكل سنة من سنوات الخدمة. أما إذا كان العقد محدد المدة، فالتعويض يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، مع الحرص على أن لا يقل التعويض عن أجر شهرين.

من خلال قضية تم النظر فيها مؤخرًا، تم تسليط الضوء على تطبيق هذه المواد بشكل عملي، حيث ناقشت المحكمة العمالية شكاوى عامل حول فصله التعسفي وطلبه للتعويض العادل. وقد أكدت الأدلة والشهادات المقدمة على حق العامل في التعويض وفقًا للمادة 77، مما أسفر عن حكم لصالح العامل بأن الفصل كان غير مشروع.

هذه الأحكام تعكس التزام المملكة بحماية حقوق العمال وضمان عدالة العلاقات الوظيفية. وتشدد على أهمية الوعي القانوني لدى العمال وأصحاب العمل على حد سواء، مما يقلل من النزاعات ويسهل التفاوض والحل السلمي للخلافات. وفي هذا السياق، تبذل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودًا كبيرة لنشر الثقافة العمالية ورفع مستوى الوعي بأحكام النظام بين العاملين في القطاع الخاص.

** **

- محمد الحربي