«الجزيرة» - الاقتصاد:
أعلنت شركة المياه الوطنية، إبرامها عقدًا طويل الأجل مع شركة (أقواس دي فالنسيا) الإسبانية لإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في محافظة الطائف لمدة (15) عامًا، وذلك بناءً على مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه التي تُعنى باستقطاب القطاع الخاص للمشاركة في الفرص الاستثمارية لتأهيل أصول الشركة الإستراتيجية القائمة، وصيانتها وتشغيلها لتحقيق الاستدامة البيئية، وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه، كجزء من نموذج مبتكر من الاتفاقيات الاستثمارية.
وقعّ العقد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، والمدير العام لشركة أقواس دي فالنسيا الإسبانية سيفيرينو راموس، وذلك في مقر شركة المياه الوطنية بمدينة بجدة بحضور كبار موظفي الجانبين.
وأفادت شركة المياه, أن قيمة العقد المبرم مع شركة (أقواس دي فالنسيا) تجاوزت (555) مليون ريال (ما يعادل 148 مليون دولار أمريكي)، بمستوى تعرفة يبلغ (0.67) ريال سعودي لكل متر مكعب أي قرابة (0.18) دولار أمريكي لكل متر مكعب».
وبيّنت أن نطاق العقد يهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطتين لمعالجة بيئية لمياه الصرف الصحي في محافظة الطائف، بطاقة معالجة إجمالية قدرها (147) ألف متر مكعب في اليوم, مشيرةً إلى اكتمال توقيع 8 عقود ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM) التي تأتي ضمن خطط الشركة الإستراتيجية لمحطات المعالجة البيئية القائمة. وأوضحت أن برنامج التشغيل والصيانة طويل الأجل مستمر، إذ تعتزم طرح عقود (113) محطة معالجة بيئية قائمة، بطاقة إجمالية تبلغ (2,4) مليون متر مكعب يوميًا بداية من هذا العام 2024م، وتمثل فرصًا استثمارية للشركات العالمية والمحلية، مشيرةً إلى أن هذه الشراكات ستستقطب تحالفات مهمة من أجل إعادة تأهيل الأصول القائمة لمدة (15) عامًا مع استثمارات رأسمالية بأسعار تنافسية.
وأشارت الشركة إلى أنها تستهدف من خلال هذه العقود دعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، كونها جزءًا من نموذج مبتكر للاتفاقيات الاستثمارية لتشغيل الأصول الإستراتيجية القائمة، مع استقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها، ونقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، مبينةً أن الفرص الاستثمارية في قطاع المياه بالمملكة ستجذب رؤوس الأموال وفق شراكات مبتكرة تهتم بها الشركات المشغّلة في القطاع ضمن تحالفات محلية وعالمية.