عبدالرحمن التويجري - بريدة:
تناولت ورشة العمل الثانية التي نظمتها غرفة القصيم، بمقرها الرئيسي في مدينة بريدة، والخاصة ببحث تحديات قطاع الاستثمار في المنطقة؛ أبرز التطلعات التي ينشدها المستثمر من قبل وزارة الاستثمار، وخلصت إلى إيجاد تنظيم وإجراء تنسيقي واضح ومحدد المهام بين الجهات المعنية بقطاع الاستثمار مع المستثمرين، يكفل تسهيل وتسريع الشروط والضوابط الواجب توافرها في أي مشروع.
الورشة التي مارست دورها، جاءت نتاج لقاء معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، الأخير، برجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الغرف التجارية بمنطقة القصيم، حيث حرص الوزير الفالح على تنفيذها، والتأكيد على تقديم توصياتها بشكل عاجل عبر «نافذة صوت المستثمر» على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الاستثمار، ليتم التعامل معها بالشكل المطلوب.
وكان الفريق المكون من عدة وكالات وإدارات في وزارة الاستثمار، تشمل وكالة تطوير الاستثمار، ووكالة خدمات المستثمرين، قد التقى عددًا من المستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات، بمقر غرفة القصيم بمدينة بريدة، وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ علي المقبل، والأمين العام الأستاذ محمد الحنايا، وممثلي الإدارات والأقسام في الغرفة، وتم بحث العديد من التحديات والإشكالات التي تواجه المستثمر، ومناقشة أهم ما يتطلبه هذا القطاع ليصبح مثالًا للمناخات الاقتصادية الناجحة.
وقد برز خلال اللقاء أهمية التأكيد على إيجاد تشكيل وتنسيق إداري مكون من كافة الجهات الحكومية المعنية، وذات العلاقة بالجانب الاستثماري، يباشر مهامه كلجنة مشتركة، تعمل على تبيان وتسهيل كل المتطلبات والضوابط المحددة في مشاريع الاستثمار، وتوفر المناخ المناسب والداعم والمحفز للمبادرات والمشاركات التي يستهدفها رجال الأعمال، لتصبح منطقة القصيم أكثر جذبًا وأكبر اقتصادًا.
أمين عام غرفة القصيم، الأستاذ محمد الحنايا، أكد أن ورش العمل التي تنظمها الغرفة؛ هي تعزيز على ما يحرص عليه صاحب السمو الملكي، الأمير الدكتور، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، من دعم لجميع المستثمرين، وكل ما من شأنه ضخ المزيد من معززات النشاط التجاري والاقتصادي، وهي نتاج لما وجه به معالي وزير الاستثمار بأهمية بحث كل ما يهم الاستثمار في القصيم، وضرورة العمل على تحقيق المتطلبات اللازمة لإيجاد مناخ استثماري جاذب ومحفز.
كما بين الحنايا، أن استضافة وتنظيم غرفة القصيم لمثل هذه الورش؛ تعكس حجم المساهمة الكبيرة التي تعمل على تقديمها الغرفة في قطاع الأعمال، وتبرز حرص واهتمام مجلس الإدارة على إتمام الغرفة لدورها التنموي في المنطقة.