يؤكد جهاز المرور أن خارطة جديدة قد أطلت لتبدأ معها مرحلة التغيير المروري في سداد المخالفات المرورية بمختلف جوانبها، بعد أن مرَّت السنة بعد السنة في مراحل سابقة، كانت غرفة عمليات السداد أثناءها تعج بإجراءات وأساليب تجعل من سداد المخالفات المرورية بشكل طوعي، بهدف مسايرة الجانب الإنساني للمخالف، والحفاظ على العلاقة الودية بين المواطن والجهاز الحكومي.

التأكيد توافق مع رغبة وطنية رفيعة القوة والهمة، بشعار: مصلحة المجتمع وضبط جودة حياته أولاً، وهو ما يعني أن الخارطة التي أتت عبر «التطبيق الجديد» ستكون بمثابة أساس اجتماعي جديد، تقدم الحرص على جودة الحياة بوجه أفضل وأقوى، وهو ما يستحقه أبناء الوطن.

سيكون من الطبيعي أن نتائج ذلك الإجراء الملزم ستكون غير مسبوقة، وأعتقد أن من المهم وجود أداة علمية تطبيقية حقيقية تجيز نظاماً عملية سداد المخالفات المرورية عبر الخصم المباشر من المخالف، حتى لا نضيع العديد من الوقت للتجارب، وحتى نسهم معاً في بناء منظومة قانونية وطنية تسير بشكلها الصحيح، عبر المحاكم المرورية التابعة لوزارة العدل.

كان إنشاء المحاكم المرورية قراراً جميلاً، وهي تأتي لتتولى النظر في قضايا الحوادث المرورية وفق المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، وسيكون القرار بالتأكيد أجمل وأجمل عندما يسند إليها دعاوى المخالفات المرورية والمنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، لا سيما ونحن نعيش في مرحلة الدعم الذهبية التاريخية للقرارات والإجراءات المثالية، والثقة بالتفكير بأن جهاز المرور ليس بجهاز تنفيذي هي مساحة كافية للمشرِّع ليحصل على تصور كافٍ وعميق بالتغيير.

كلنا جميعاً علينا واجب المساهمة والمشاركة، لوضع الحلول والمعالجات بالشكل الذي يتلاءم مع اتجاه مسار وطننا نحو السؤدد والرقي.