واس - الرياض:

كشف وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن المملكة تستهدف زيادة عدد الشركات التقنية المالية إلى 525 شركة بحلول العام 2030م.

وقال الجدعان خلال افتتاحه أمس النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24»، الذي يأتي برعاية برنامج تطوير القطاع المالي والبنك المركزي السعودي «ساما» وهيئة السوق المالية وهيئة التأمين، قال إن هذه الإستراتيجية تسعى إلى تسهيل ممارسة الأعمال، ورفع نسبة إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي؛ لافتاً إلى أن عدد شركات التقنية المالية بالمملكة بلغ مع نهاية الربع الثاني من العام 2024م 224 شركة متجاوزاً بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي للربع ذاته من العام 2024م المقدر بـ 168 شركة.

وقال وزير المالية في كلمته الافتتاحية :» إن المملكة لم تدخّر جُهداً في سبيل تعزيز الاقتصاد الرقمي، إذ أولته أهمية بالغة، ووضعت له أسساً قويةً ليُسهم في تحسين جودة الخدمات، وتمكين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وترسيخ مكانة المملكة عالمياً».

وأوضح أن المملكة استهدفت منذ إطلاق رؤية 2030، تسريع وتيرة التحول للارتقاء بالاقتصاد الرقمي، وضمان استدامة نموه، ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، مبيناً أن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وأطلق الخطة التنفيذية لإستراتيجية التقنية المالية قبل أكثر من عامين، وتُعدّ إحدى ركائز البرنامج الهادفة إلى أن تُصبح المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية.

ونوّه الجدعان بأن المملكة تحظى ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، وقطاعٍ مصرفي تنافسي وقوي، قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي، ويستثمر بشكل كبير في قطاع التقنية المالية، مبيناً أن الجهود المبذولة في المملكة لمواكبة تطورات قطاع التقنية المالية تؤتي ثمارها على نمو الاقتصاد السعودي وتنعكس على تقدّمها وريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية.

فيما أكد محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» الأستاذ أيمن بن محمد السياري أهمية التحول الذي يشهده القطاع المالي في المملكة، مبيناً أن نمو قطاع التقنية المالية أسهم في تحقيق فوائد ملحوظة، منها على سبيل المثال توسيع الوصول إلى النظام المالي وتحسين سرعة التعاملات المالية وتقليل تكلفتها.

وقال السياري: يركز البنك المركزي السعودي على دعم تحقيق مستويات نمو مستقرة بغرض إيجاد بيئة ممكنة للابتكار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن الأمثل بين المخاطر الناشئة وتمكين الابتكار من خلال إطاره الرقابي القائم على المخاطر، وبإمكان صناعة التقنية المالية أن تكون لاعبًا أكبر في القطاع المالي، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي في المملكة».