الجزيرة - الاقتصاد:

صُنّفت المملكة العربية السعودية كواحدة من أكثر الأسواق العقارية تحسناً على مستوى العالم وفقاً لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024 الصادر عن شركة «جيه إل إل». ويعكس التحسن الكبير الذي حققته المملكة في التصنيف تقدمها في قوة الشفافية والأطر التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز فعالية وشفافية السوق. ويمثل هذا التقدم نقطة محورية مع مواصلة المملكة جهودها في إحداث تحولٍ نوعي في قطاعها العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وتعود المكتسبات التي حققتها السعودية في مجال الشفافية، والتي حققت المرتبة 38 عالمياً، إلى استراتيجية حكومية مركزة وإطلاق عدد من المبادرات الرئيسية، مثل تشكيل نظام التسجيل العيني للعقار من خلال السجل العقاري، وتوفير البيانات الرقمية العامة عن المبيعات والإيجارات ومشاريع التخطيط العمراني من الهيئة العامة للعقار. كما سهل تعزيز الخدمات الإلكترونية والتغطية المعمقة للسوق من مقدمي البيانات هذا التحول.

وعلاوة على ذلك، تواصل الحكومة المضي قدماً في تبسيط إجراءات التأهيل والحصول على التراخيص، إلى جانب ضمان وصول المطورين إلى متطلبات تسجيل عالية الوضوح، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان أكبر قدر من الموثوقية، وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية. وقد ساهمت هذه الجهود في تعزيز معايير الشفافية العقارية في المملكة لتتبوأ المرتبة الثانية بين أكثر الدول تحسناً في شفافية العقارات على مستوى العالم. ولا شك أن الشفافية العالية ستلعب دوراً رئيسياً في تمكين عدد من أكبر مشاريع التنمية الحضرية في العالم الجاري تنفيذها حالياً في السعودية.