«الجزيرة» - الاقتصاد:

بحث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال اجتماعات ثنائية مع وزراء في دولة كندا، تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وفرص تطوير الابتكار الصناعي، وبناء شراكة فاعلة لإنشاء مدن صناعية ذكية في المملكة بالاستفادة من الخبرة الكندية.

وأكد الخريّف خلال اجتماعه مع وزير الابتكار والعلوم والصناعة بكندا فرانسوا فيليب الشمبانيا , بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي , حرص المملكة على الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وفي مقدمتها الذكاء الصناعي والروبوتات لتطوير القطاع الصناعي وخلق القيمة المضافة فيه، وتحسين كفاءة الإنتاج والتشغيل في المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى برنامج مصانع المستقبل الذي أطلقته المملكة، ويستهدف أتمتة أربعة آلاف مصنع.

وناقش الاجتماع تعزيز التعاون في مجال الرقمنة الصناعية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات الصناعية، والفرص المتاحة للتعاون في بناء مدن صناعية ذكية بالمملكة، بالاستفادة من الخبرة الكندية وتقدّمها في مجال البنى التحتية الرقمية، كما بحث الطرفان دور الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية في تطوير الابتكار الصناعي، إضافة إلى استعراض أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة وقطاعاتها الفرعية، والإستراتيجية الشاملة للتعدين.

كما سلّط الاجتماع الضوء على التعاون بين المملكة وكندا في مجال الابتكار، ومن ذلك شراكة وزارة التعليم السعودية مع «ميتاكس» وهي منظمة بحثية كندية تموّلها وزارة الابتكار والعلوم والصناعة، حيث يركز هذا التعاون على توفير فرص بحثية مشتركة لطلاب الدراسات العليا والدكتوراه في كلا البلدين.

وبحث معاليه خلال اجتماعٍ مع وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارة غير النفطية بين البلدين، حيث تعد المملكة العربية السعودية حاليًا أكبر شريك تجاري لكندا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تناول الاجتماع دور التنمية الصناعية عالميًا، في تطوير المجتمعات وزيادة رفاهيتها، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد. وتشرف وزارة التنمية الدولية بكندا على علاقات الدولة الخارجية، وإدارة التجارة الدولية، وتوجيه مبادراتها لتعزيز التنمية المستدامة، والحد من الفقر في البلدان النامية، وتقديم المساعدة الإنسانية خلال الأزمات العالمية.

من جهة أخرى، التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بالمدير التنفيذي للمجلس الوطني للموارد البشرية «MiHR» في كندا ريان مونبلييه، وبحث معه فرص الاستفادة من إستراتيجيات تطوير القوى العاملة في «MiHR»، وتنمية القدرات البشرية في قطاع التعدين، خاصة مع حرص المملكة على تطوير قدراتها البشرية بما يتواءم مع طموحاتها ومستهدفاتها من قطاع التعدين، الذي تركّز رؤية المملكة 2030 على أن يكون قطاعًا رئيسًا لتنويع الدخل في الاقتصاد الوطني، كما تناول اللقاء أهداف الإستراتيجية الشاملة للتعدين.

وتأتي اجتماعات معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع الوزراء الكنديين، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة كندا، التي تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، واستكشاف الفرص المتبادلة في القطاعين، وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.