«الجزيرة» - الاقتصاد:

أصدر بنك التصدير والاستيراد السعودي تقرير الاستدامة 2023، الذي يسلّط الضوء على إستراتيجية البنك نحو الإسهام في إرساء معايير الاستدامة، وتشجيع الاستثمار المستدام، لبناء مستقبل أكثر استدامة، ولتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة والعالم.

ويأتي ذلك انطلاقًا من دور البنك بصفته مساهمًا في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة، ومسؤوليته في تعزيز الاقتصاد غير النفطي وتطوير العلاقات التجارية العالمية، حيث يعمل البنك على تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) وفق لركائز أساسية تشمل مجال الاستدامة، والاعتبارات البيئية،والمبادرات الاجتماعية، والممارسات المؤسسية المسؤولة.

ويسعى البنك من خلال تطبيق هذا النهج إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم الأثر الاقتصادي لأنشطته في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية بما يسهم في تنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية المستدامة، كما يعمل على تعزيز الوعي بأهمية المسؤولية والممارسات الأخلاقية في الأعمال، وتشجيع الاستثمار المستدام بالتعاون مع الشركاء، كما يعمل البنك على مواكبة التوجهات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديد وترتيب أولوياته في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية والمعايير الدولية، وأفضل الممارسات في السوق، بما في ذلك مجالات الاستدامة، والتغير المناخي، ومبادرات صافي الانبعاثات الصفري، وأمن البيانات، وإدارة المخاطر، والشفافية، وتنمية رأس المال البشري.

يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تأسس في 2020م، بهدف تمكين المصدّرين المحليين، والتعزيز من تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتنويعها، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال توفير منتجات التمويل والتأمين، لتعزيز الثقة في المنتجات الوطنية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وهو أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.