«الجزيرة» - الاقتصاد:

تستند العلاقات السعودية المصرية إلى أسس أخوية تاريخية، تعززها مصالح سياسية واقتصادية مشتركة في المنطقة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادي منها، إذ تؤدي التجارة والاستثمارات المتبادلة دورًا محوريًا في تنمية هذه العلاقات وتعزيز دورها على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الأول للفريق لمتابعة توصيات الدورة الـ18 خلال الفترة 9 - 10 أكتوبر 2024م، في العاصمة المصرية القاهرة، التي تهدف إلى متابعة تنفيذ التوجهات الإستراتيجية للبلدين، ومتابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجنة المشتركة، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية الدكتورة أماني الوصال.

كما يعمل الفريق على المتابعة مع الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجنة المشتركة، والإعداد والتنسيق لاجتماعات اللجنة، وحصر المعوقات والتحديات ورفع التوصيات بالحلول المقترحة ومتابعتها لحلها، ومناقشة التحديات التي تواجه أعمال اللجنة المشتركة.

ومن الجهات التي تعمل على تحقيق تلك الأهداف «مجلس الأعمال السعودي المصري»، الذي يؤدي دورًا رئيسيًا في تسهيل التعاون بين الشركات والمستثمرين من الجانبين، وتنظيم اللقاءات التجارية؛ بهدف تعزيز فرص التعاون واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار، إضافة إلى عددٍ من اللجان المشتركة التي تُنمّي العلاقات في مختلف المجالات من خلال العمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين وتعزيز البيئة الاقتصادية في كلا البلدين.

ويُعد التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكلٍ ملحوظ، ليبلغ خلال النصف الأول من عام 2024م قرابة 8 مليارات دولار بارتفاع يعادل 41% مقارنةً بالنصف الأول من 2023م، وتعد المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها أبرز السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاءت المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة.

وتعد الاستثمارات من الجوانب الحيوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار بعدد تجاوز الـ8 آلاف شركة، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 4 مليارات دولار بعدد فاق الـ3 آلاف شركة.

يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.