«الجزيرة» - الاقتصاد:

اختتم ملتقى توطين قطاع الطاقة، الذي نظمته وزارة الطاقة على مدى يومين، في الرياض، تحت شعار «تمكين التوطين لإمدادات الطاقة»، أعماله بتوقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بين 117 جهة من القطاعين العام والخاص، وبقيمة إجماليةٍ تصل إلى نحو 104 مليارات ريال، تستهدف تعزيز جهود التوطين في قطاع الطاقة، ونقل واستخدام أحدث التقنيات، ودعم الابتكار، وتطوير رأس المال البشري.

وقد شهد المُلتقى إطلاق مبادرة «نُوَطِّن» المعنية بتطوير الموردين، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لزيادة القدرة الإنتاجية، ورفع الناتج المحلي، وزيادة الصادرات، الأمر الذي سيسهم في تحسين ميزان المدفوعات، واستحداث فرص استثمارية جديدة في قطاع مكونات الطاقة.

كما تضمن برنامج الملتقى 12 جلسة وورشة عمل شارك فيها وحضرها عدد من أصحاب المعالي الوزراء، والقادة التنفيذيين من القطاع الخاص السعودي والدولي، ومجموعة من المختصين والخبراء في قطاع الطاقة، وصناع القرار، والمستثمرين، والشركاء الدوليين، وغيرهم، حيث بلغ عدد المشاركين في الملتقى أكثر من 2200 مشارك.

وتناولت الجلسات وورش العمل التي شهدها جدول الملتقى، العديد من الموضوعات ذات العلاقة الوثيقة بالتوطين وتعزيز المحتوى المحلي، حيث أُلقي الضوء على تحقيق طموحات التوطين في قطاع الطاقة، من خلال الدعم الحكومي المتمثل في دعم وتمكين سلاسل إمداد الصناعات، وعلى مسيرة جهود التوطين في المملكة، منذ بداياتها الأولى، وصولًا إلى الفترة الحالية التي شهدت فيها جهود التوطين تقدمًّا غير مسبوق.

وتم استعراض التحديات التي تواجه التوطين وسلاسل الإمداد، وسبل تطويرها واستدامتها لتحقيق التوطين في قطاع الطاقة، ودوره في تمكين قطاع الطاقة وتعزيز مرونته، وإسهامه في تعزيز الاقتصادات الوطنية والعالمية على حد سواء، ودعم تطوير المواهب.

كذلك، ناقش المشاركون في الملتقى الفرص المستقبلية لتوطين مكونات قطاع الطاقة، واستخدام التقنيات الحديثة، وأبرزوا الفرص الكبيرة للتطور، والبيئة الداعمة التي تقدمها المملكة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مع التركيز على النجاحات التي تحققت، والتجارب والخطط المستقبلية لتعزيز سلاسل الإمداد والبنية التحتية الوطنية.

واستعرض الملتقى تأثير التوطين في مستقبل الطاقة؛ وفي مرونة وموثوقية إمدادات الطاقة ومصادر الطاقة النظيفة، وجهود الجهات الحكومية ذات العلاقة الرامية إلى تمكين التوطين، والأفكار والرؤى والمبادرات التي يمكن أن تسهم في تحقيق هذا الهدف.

فيما تناولت ورش العمل، التي عُقدت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، آليات تفضيل المحتوى المحلي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الشركات المملوكة للدولة، بهدف تطوير وتمكين رأس المال البشري، والتعريف بدور برامج المحتوى المحلي في الشركات.