الغرف التجارية تعتبر أيقونة قطاع الأعمال التي يجب أن تكون نموذجاً للحوكمة والنزاهة والشفافية، خاصة أنها تمارس العمل الانتخابي منذ بداية تأسيسها، ولذلك دور الجمعيات العمومية لديها مهم وخطير جداً.

من أخطر جرائم الرشوة والفساد المالي والإداري هو استغلال السلطة والنفوذ، كما هو واضح في بيانات نزاهة التي تقوم بعمل رائع لاستئصال جذور الفساد ومظاهره المختلفة.

الجمعية العمومية تنتخب مجلس الإدارة ولها حق محاسبته وسحب الثقة منه، بل وحل المجلس إذا خرج عن المسار الصحيح والسليم لإدارة الأعمال.

في الغرف التجارية ومن خلال العملية الانتخابية لمجلس الإدارة عليه وخاصة الرئيس البعد عن كل وأي من مظاهر الفساد وتعارض المصالح واستغلال السلطة والنفوذ، وهذه يجب أن تظهر في عدة قرارات أولها حيادية اختيار وتعيين الرئيس التنفيذي وأعضاء اللجان والترشيح للجان الوطنية والمجالس المشتركة ومجالس الإدارات التي يجب أن تكون وفق معايير مهنية وعلمية وعملية، بعيداً عن توظيف الأقارب والأصدقاء وأصحاب المصالح المشتركة بعيداً عن الإفصاح والشفافية.

ينطبق ذلك أيضاً على العمل الاستشاري من التعاقد مع المحاسب القانوني والمستشار القانوني وجميع أنواع الخدمات الاستشارية من إدارية وغيرها التي يجب أن تتم وفق قواعد وضوابط واشتراطات مهنية بعيدة عن شبهات الفساد واستغلال النفوذ والسلطة والتأثير على مهنية الخدمات المقدمة بعيداً عن الاستقلالية والحياد والمهنية، خاصة إذا علمنا أن تمرير المعلومات الداخلية والأسرار التجارية والإدارية والمالية من أخطر مخالفات السوق المالية لأنها تمكن من التصرف وفق معلومات داخلية.

ما ذكر أعلاه يجب أن يكون التزاماً واضحاً وصريحاً من قبل أعضاء ومجالس الإدارات في الشركات المساهمة والعامة والعائلية والجمعيات الخيرية والأندية والاتحادات الرياضية، وجميع الإدارات الحكومية والسلطات المختلفة حسب واقعها الإداري، ولكن تظل الغرف التجارية لموقعها الفريد في تمثيل مجتمع الأعمال في جميع المناطق ومختلف المحافظات النموذج الأخطر الذي يتعامل معه الجميع من سلطات الدولة وقطاعاتها التنفيذية، ولها آثار عميقة على واقع مصالح الوطن إقليمياً وعالمياً من خلال ترشيح الأعضاء في المجالس والهيئات الخارجية، بل وترشيح ممثلي القطاع الخاص في مجالس إدارات بعض الكيانات التي تعينها الدولة، ولذلك فإن مراجعة واقع الغرف التجارية تجاه الالتزام والامتثال حيال الحوكمة خاصة حيال مبادئ تعارض المصالح تعتبر مهمة أساسية يجب أن تقوم بمراقبتها وزارة التجارة وكذلك نزاهة؛ للحفاظ على الأمن الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

** **

- ماجد قاروب