واس - الرياض:

عقدت أمس بالعاصمة الرياض فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان موتو يوجي، بمشاركة أكثر من (80) من ممثلي الجهات والشركات من البلدين.

وضم الوفد الياباني ممثلين من الشركات اليابانية الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية التي تركز على التقنيات الحديثة الموجهة للسوق السعودي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الرؤية السعودية اليابانية 2030، ونوه وزير الاستثمار بدور مجلس الأعمال السعودي الياباني ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط في تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي، وما تؤديه الرؤية السعودية اليابانية 2030 من دور كمحرك رئيسي للشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وأشاد بالعلامات التجارية اليابانية وما تحظى به من إعجاب في السوق السعودي لتميزها وابتكارها، داعيًا الشركات السعودية للاستفادة منها، موضحًا أن التعاون بين المملكة واليابان توسع ليشمل قطاعات غير تقليدية كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية، مستعرضًا الحوافز الاستثمارية الجاذبة بالمملكة.

فيما أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، أهمية مشاركة القطاع الخاص في البلدين في اللقاءات الثنائية ودوره في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية، منوهًا بالآفاق الواعدة للشراكة السعودية اليابانية في قطاعات الرؤية المشتركة وبخاصة الصناعة والتقنيات الصناعية.

بدوره، أكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان أن العلاقات بين المملكة واليابان تتسم بالتطور والتعاون بمختلف المجالات، وأن الرؤية المشتركة تمثل أهم خطوة في تعزيز الشراكة الإستراتيجية، منوهًا بدور مجلس الأعمال المشترك باعتباره ركيزة أساسية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جهته، دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبدالهادي القحطاني، الشركات اليابانية للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تقدمها المملكة، مضيفًا أن إستراتيجيتها تتقاطع مع المزايا التنافسية لليابان في مجالات كالصناعات الثقيلة والمتطورة، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والألعاب الالكترونية، والتعليم، منوهًا بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 41 مليار دولار.

يشار إلى أن الاجتماع ينعقد في وقت أصبحت فيه اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين 41.1 مليار دولار في عام 2023، حيث بلغت صادرات المملكة إلى اليابان 34.7 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 6.3 مليارات دولار، بفائض ميزان تجاري قدره 28.4 مليار دولار لمصلحة المملكة.

وتهدف الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى تنمية التعاون في قطاعات مثل البنية التحتية، الصناعات المنافسة، الطاقة والاستثمار، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الرعاية الطبية والإعلام والترفيه، وتتضمن العديد من الاتفاقيات والمبادرات الاقتصادية المهمة.

كما عُقد أمس في الرياض اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية تحت مظلة الرؤية السعودية اليابانية 2030، برئاسة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي، بحضور معالي نائب وزير الخارجية للشؤون البرلمانية الياباني ماتسوماتو هيساشي، ومشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية واليابانية، وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين، لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصادية المشتركة.

وتطرق الاجتماع لأبرز ما تم تحقيقه بين البلدين، منذ الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030، بالإضافة إلى استعراض العديد من المجالات التي تشهد تعاونًا متناميًا بين البلدين والفرص الاستثمارية النوعية، في العديد من القطاعات الحيوية المشتركة تشمل: الطاقة النظيفة، والخدمات المالية، والمعادن الحرجة، المناطق الاقتصادية الخاصة، والصحة والتقنيات الحيوية، والمياه، والرياضات الإلكترونية، والصناعات المتقدمة والإلكترونية وغيرها.

وشهد الاجتماع توقيع 13 مذكرة تفاهم، 4 مذكرات بين عدد من القطاعات حكومية والخاصة، و 9 مذكرات بين القطاع الخاص من البلدين في قطاعات: المالية، والخدمات الصحية، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والرياضات الإلكترونية، وغيرها، مما يعكس الزخم المستمر في التعاون بين البلدين والفرص الواعدة التي يوفرها هذا التعاون.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 100 مليار ريال سعودي في عام 2016م إلى حوالي 153 مليار ريال سعودي في عام 2023م، كما ارتفع عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة من 65 شركة إلى 108، كما وصل عدد الشركات اليابانية التي اتخذت من المملكة مقرًا إقليميًا لها إلى 18 شركة، مما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.