«الجزيرة» - المحليات:
أكد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن رؤية المملكة 2030 ركزت بشكل كبير على التنوع الاقتصادي من خلال إيجاد أنشطة اقتصادية جديدة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن وتحسين المشهد الحضري.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «الرؤية الوزارية لدور الحكومة في دعم وتمكين القطاع الخاص»، ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثالثة المنعقد في الرياض، حيث أشار إلى أنه تم الانتهاء من 3 مخططات محلية في عام 2024، وقال: نسعى في 2025 لإنجاز أكثر من 33 مخططا محليا لاستيعاب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحقيل أن محفظة التمويل العقاري حققت نموا من 165 مليار ريال إلى أكثر من 850 مليار ريال، مبينا أن أكثر من 16 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي تتجه لقطاع العقار والتشييد والبناء، وتابع أن القطاع البلدي والإسكاني حسب الأنمذجة الاقتصادية يمثل أكثر من 16 في المائة من الإنتاج المحلي الحقيقي للعام 2024.
وشدد على أن التنمية الحضرية تحول شامل يعيد تعريف مفهوم المدن، بحيث تصبح أكثر استدامة، وأكثر جاذبية للاستثمار، وأكثر قدرة على توفير جودة حياة عالية للمواطنين، مما ينعكس بدوره على الجوانب الاقتصادية بشكل واضح، مؤكدا أن إسهامات القطاع البلدي والإسكاني من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 14 في المائة من الناتج الإجمالي الحقيقي لعام 2024، كما بلغت إسهامات قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية ما يزيد على 16 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوضح أن وزارة البلديات والإسكان تبنت نهجا تحوليا في التعامل مع التنمية الحضرية، مع العمل على عدد من الأعمال لتحقيق ذلك من بينها، جيل جديد من المخططات الإقليمي، وإيجاد بيئة حضرية مثالية للسكان في جميع مدن المملكة، إضافة إلى تحديث الأدلة والاشتراطات والمعايير البلدية.
وبين أن القطاع الخاص يعد شريكا في التنمية الحضرية، مبينا أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية فقط، تم توقيع عقود استثمارية في القطاع البلدي بقيمة تقارب 19 مليار ريال، فيما على جانب نطاق الإسكان ومن خلال NHC أكد معاليه أن الاستثمارات تجاوزت 140 مليار ريال لتطوير الضواحي السكنية، من خلال الشراكة مع 65 مطورا عقاريا.
وأشار إلى أن محفظة المشروعات البلدية الحالية، قد تجاوزت 24 مليار ريال سعودي، مع العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، منوها على أن إجمالي السعوديين العاملين في القطاع ما يزيد على 500 ألف شاب وفتاة فيما يزيد على 318 ألف منشأة مختلفة.