«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن دول المجلس تمضي قدمًا في تطوير التعاون والتكامل في جميع المجالات ومنها: المجال النقدي والمصرفي، وذلك من خلال تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية، للوصول للوحدة الاقتصادية الخليجية، وتعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الرابع والثمانين لأصحاب المعالي أعضاء لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، بدولة الكويت، برئاسة معالي محافظ بنك الكويت المركزي - رئيس الدورة الحالية - باسل أحمد الهارون.

وأوضح معاليه أن التحديات الناتجة عن الاتجاهات الاقتصادية العالمية في ظل الأزمات السياسية الراهنة، التي تنعكس على اقتصاديات دول المجلس بحكم انفتاحها على دول العالم، يحتم عليها أهمية الاستجابة لهذه التحديات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهتها وتخفيف آثارها، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون برهنت في أصعب الظروف وأشدها قدرتها على تجاوز مختلف التحديات، بفضل الله ثم بفضل السياسات الحكيمة التي انتهجتها لتجاوز الصعاب والأخطار.

واستعرض معاليه بعض الحقائق والإحصائيات الاقتصادية عن دول المجلس ومنها: أن دول المجلس مجتمعة تحتل المرتبة الحادية عشرة عالميًا، من حيث قيمة الناتج المحلي الذي يصل إلى 2.1 تريليون دولار أميركي للعام 2023، وتساهم بنحو 60.3 % من الناتج المحلى الإجمالي العربي، وأن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 649 مليار دولار بنهاية عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 30.7 % من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي نسبة أعلى من متوسط مجموعة العشرين البالغة 32.9 %، وهو ما يمثل أكبر عشرين اقتصادًا في العالم.

وأفاد أن حجم أصول صناديق الثروة السيادية بدول مجلس التعاون يقدر بحوالي 4.4 تريليونات دولار أمريكي، وتمثل أكثر من 34 % من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم، مشيرًا إلى أن أسواق المال بدول المجلس استحوذت في عام 2023م على 4.3 % من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، لتحتل بذلك المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال، وبلغ إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بنهاية العام 2023 م نحو 1,905 مليار دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 8.1 % مقارنة مع حجمها بنهاية العام 2022 م، في حين واصلت مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون نموها، وبلغت بنهاية العام 2023، نحو 747 مليار دولار أمريكي، وبنسبة نمو 4.4% مقارنةً مع العام السابق.

وأكد البديوي: أن هذه الإحصاءات هي أكبر دليل بأن منظومة مجلس التعاون الخليجي كتكتل إقليمي اقتصادي، تُعد من أكثر التجارب نضجًا ونجاحًا في المنطقة، مكنها من تشكيل حضور تنافسي على المستويين العالمي والإقليمي، ومن خلال المؤشرات التنافسية في مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية.