«الجزيرة» - الرياضة:

اختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي فعاليات منتداه الحواري ضمن فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات -RIDW25 المنعقد حاليًا في مدينة الرياض.

وشهدت فعاليات المنتدى كلمة لرئيس مجلس إدارة المركز الدكتور محمد بن ناصر باصّم، أوضح فيها أن المركز عمل خلال الفترة الماضية على عدد من المشاريع والبرامج المطورة لمنظومة العمل في المركز، ابتداءً بإطلاق خطته الإستراتيجية التي تضمنت حزمة من المشاريع بلغت 33 مشروعًا و6 مبادرات، مشيرًا إلى أن المركز ومنذ اعتماد خطته الإستراتيجية أنجز العديد من أهم مشاريعها ومنها مشروع الحوكمة الذي اشتمل على إعداد واعتماد عدد من اللوائح التنظيمية، ومشروع القدرات البشرية الذي اشتمل على استقطاب الكفاءات المميزة من المحكمين لدى محكمة (CAS) وزيادة عددهم بنسبة 100 % وهو ما يمثِّل نسبة 45 % من المحكمين المقيدين لدى المركز من مختلف الجنسيات، ويجري العمل على استقطاب 18 محكمًا جديدًا، منهم 7 من الحكام المعتمدين لدى محكمة (CAS).

وأضاف أن المشروع الثالث ارتبط بالخدمات وتحديدًا مشروع العدالة الناجزة، الذي طور رحلة المستفيد أمام المركز بتنظيم المدد المحددة للتقاضي بحيث لا تتجاوز 60 يومًا في التحكيم العادي، و20 يومًا قابلة للتقليل في التحكيم المعجل، واعتماد المسار الإجرائي لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المركز عبر وزارة العدل، وإنشاء العديد من الغرف الخاصة والمؤقتة لتسوية المنازعات، بالإضافة إلى مشاريع الشراكات، المؤتمرات وورش العمل، والإعلام والبنية الرقمية.

بعدها انطلقت الجلسات الحوارية للمركز، حيث تناولت الجلسة الحوارية الأولى الأدوار التكاملية بين المؤسسات الرياضية لحل المنازعات الرياضية، بمشاركة كل من الدكتور محمد باصّم رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، والمستشار فراس الربيعي مستشار وزير الرياضة للشؤون القانونية، وأحمد القنيعان رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشاد المشاركون في الجلسة بفعالية التعاون بين الهيئات الرياضية، مؤكدين على أن مركز التحكيم الرياضي السعودي هو المظلة القانونية الرئيسة للكيانات والأفراد في المنظومة الرياضية السعودية فيما يتعلَّق بالفصل في المنازعات الرياضية وذات الصلة بالرياضة في المملكة.

وأكد الدكتور باصم خلال الجلسة على دعوته لكافة الكيانات والقطاعات التابعة للمنظومة الرياضية السعودية لتطوير لجان الاستئناف والانضباط لديها، مبديًا انفتاح المركز على كافة القطاعات الرياضية السعودية من أجل تطوير التشريعات المرتبطة بمواضيع التقاضي والمنازعات الرياضية وزيادة الوعي والثقافة بها.

بدوره بيَّن الربيعي أن وزارة الرياضة وفي مشروع نظام الرياضة الذي يجري العمل عليه حاليًا، يعمل على تعزيز التعاون ورفع نسب النضج القانوني لدى كافة الجهات ذات العلاقة من مؤسسات رياضية وأفراد خاصة في القضايا المرتبطة بممارسة النشاط الرياضي والمهن الرياضية وضمان حقوق التقاضي وسلاسة الإجراءات المرتبطة بها.

وتناولت الجلسة الثانية التي حملت عنوان القانون والقضاء الرياضي من منظور اللاعبين، وشارك فيها كل من مدير شؤون اللاعبين في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية هاني آل محمد مساعد، ورئيس لجنة الاستماع باللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور أحمد بن ناصر، والمحكم الرياضي الدولي أحمد أبو عمارة، والبطل الأولمبي السعودي طارق حامدي.

وخلصت الجلسة إلى أن لائحة أوضاع اللاعبين الجديدة مثَّلت نقطة تحول كبيرة لكل اللاعبين في المملكة عبر حفظها للحقوق القانونية اللاعبين وزادت من نسبة الوعي بها، واتفق المشاركون على أن لجان اللاعبين في الاتحادات الرياضية المختلفة قدمت كثيرًا من الإرشاد للاعبين والأندية قبل الارتباطات التعاقدية، لكن اللوائح والتنظيمات لدى الاتحادات الرياضية بحاجة إلى مزيد من التفسير والتوضيح باللغة المناسبة التي يستوعبها اللاعبون أو القطاعات التجارية أو القانونية ذات العلاقة بهم.