«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن رؤية المملكة 2030 تمثل خارطة طريق شاملة للتحول الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين تم وضعه ركيزةً ثالثةً أساسية للصناعة الوطنية؛ مما عزز مكانة المملكة مركزًا عالميًا للاستثمارات التعدينية وجذب كبرى الشركات الدولية للقطاع.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان «مكانة المملكة العربية السعودية في العالم بعد تسع سنوات من إطلاق رؤية 2030»، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمعادن والتعدين والمعادن الحرجة BMO، الذي يُعقد في مدينة ميامي، بولاية فلوريدا الأمريكية خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير 2025.

وأشار معاليه إلى أن المملكة حققت العديد من الإنجازات في قطاع التعدين، أبرزها تحديث الأنظمة التشريعية، وإطلاق برامج وطنية رائدة مثل البرنامج الوطني للمعادن، وتعزيز الأنشطة الاستكشافية، وتحسين اللوائح التنظيمية، ودعم مشاركة القطاع الخاص، ضمن جهودها المستمرة لجذب الاستثمارات النوعية وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

كما استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين في المملكة، موضحًا أن المملكة أعلنت عن فرص استثمارية ضخمة في القطاع تصل إلى 375 مليار ريال سعودي (100 مليار دولار أمريكي) حتى عام 2035، مع استثمارات قيد التنفيذ حاليًا بقيمة 75 مليار ريال سعودي (20 مليار دولار أمريكي)، مما يرسّخ مكانة المملكة وجهةً رئيسيةً للاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التحويلية.

وأوضح معاليه أن المملكة، في ظل رؤية 2030، قطعت أشواطًا كبيرة نحو نهضة قطاع التعدين واستكشاف المعادن، مما عزز مكانته ركيزةً أساسيةً للصناعة الوطنية، وأسهم في جذب الاستثمارات النوعية، حيث ارتفعت قيمة تقديرات الثروات المعدنية من 5 تريليونات ريال سعودي (1.3 تريليون دولار أمريكي) إلى 9.3 تريليونات ريال سعودي (2.5 تريليون دولار أمريكي)، بالتزامن مع توسع غير مسبوق في أنشطة الاستكشاف، حيث قفز عدد شركات الاستكشاف من 6 شركات في عام 2020 إلى 133 شركة في عام 2023، بزيادة بلغت 22 ضعفًا خلال ثلاث سنوات، كما بلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف 1.33 مليار ريال سعودي، ما يعكس التزام المملكة بتعزيز الاستثمارات في استكشاف الموارد المعدنية.

وأفاد أن المملكة سجلت نموًا سنويًا في الإنفاق على الاستكشاف بنسبة 32 في المائة، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 6-8 في المائة، مما يرسّخ موقعها وجهةً رائدةً للاستثمارات التعدينية، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد، وتعزيز سلاسل الإمداد، وزيادة إسهامات قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد المهندس المديفر دور المملكة المحوري في تعزيز التعاون الدولي في قطاع التعدين، من خلال مؤتمر التعدين الدولي والاجتماع الوزاري الدولي، واللذين يشكلان منصة مثالية لتطوير السياسات والتشريعات حول أفضل الممارسات في مجال التعدين المستدام، ومعالجة التحديات، وتعزيز البحث والتطوير، وبناء القدرات، ودعم الاستثمار المسؤول في مشاريع التعدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المنتجة.