«الجزيرة» - الاقتصاد:

انطلقت أمس الأول، أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي الذي تستضيفه الدرعية خلال الفترة 8 - 9 شوال 1446هـ الموافق 6 - 7 أبريل 2025م تحت رئاسة المملكة العربية السعودية.

وخلال كلمته الافتتاحية، أشاد معالي وزير المالية السعودي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، بالجهود المبذولة من قبل صندوق النقد الدولي وجميع أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في توجيه الصندوق خلال الأوقات الصعبة، مؤكدًا أهمية التعاون لضمان الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي القوي والشامل.

ورحّب معاليه بالعضو الجديد «الخامس والعشرين» من قارة أفريقيا في اللجنة، الذي يشارك لأول مرة في تاريخ اللجنة، مؤكدًا أن المملكة بصفتها رئيسًا للجنة، حريصة على تعزيز صوت الدول النامية في هذه اللجنة الهامة.

وفي كلمتها الافتتاحية، أعربت المدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا، عن شكرها للمملكة العربية السعودية على الدعم المستمر والقوي لصندوق النقد الدولي والقيادة الحصيفة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.

وقالت: «يظل دور صندوق النقد الدولي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي بالغ الأهمية كما كان عليه قبل 80 عامًا في ظل التحولات الكبيرة في السياسات العالمية، ويمكن لدولنا الأعضاء الـ 191 الاعتماد على صندوق النقد الدولي بصفته مستشارًا موثوقًا».

وخلال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى الأولى بعنوان «الخروج من مسار النمو المنخفض والديون المرتفعة»، أوضح المشاركون أن الاقتصاد العالمي يمرّ بنقطة تحول تسوده حالة من عدم اليقين، مما يؤثر في تدفقات رؤوس الأموال في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة والنامية.

وأكد المشاركون في الجلسة أن آفاق النمو العالمي تظل أقل من المستويات التاريخية، وأن مستويات الديون المرتفعة عالميًا تحد من الاستثمارات في البنية التحتية وشبكات الأمان الاجتماعي وتوليد الوظائف، مما يضعف القدرة على الاستجابة للصدمات الاقتصادية الجديدة، مشيرين إلى أن القوى المؤثرة مثل الذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والتحولات الديموغرافية توفر فرصًا كبيرة، لكنها تشكل أيضًا مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وتطرّق المشاركون في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى الثانية بعنوان «تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية» إلى دور الصندوق المركزي في شبكة الأمان المالي العالمية، حيث يساعد البلدان التي تواجه تحديات في ميزان المدفوعات على تطوير برامج فعّالة لتحقيق الاستقرار، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية.

يُذكر أن رئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد تأتي تأكيدًا لمكانتها الإقليمية والدولية والتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودورها المحوري في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.

وتناقش اللجنة المسائل المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وسبل ضمان استقراره المالي العالمي، بالإضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها.

ويعد هذا الاجتماع الرسمي الأول في تاريخ اللجنة الذي يُعقد في المملكة العربية السعودية.