واس - الرياض:

رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حفل مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي تحت شعار «3 مليارات ومكملين»، تعزيزًا للشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين البنك والمؤسسة منذ عام 2014، التي أثمرت عن تمويل تجاوزت قيمته ثلاثة مليارات ريال، استفاد منها أكثر من 200 ألف أسرة منتجة في مختلف مناطق المملكة.

وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات النوعية، من أبرزها تمديد الشراكة مع مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي لدعم الأسر المنتجة بالتعاون مع صندوق جنى، واستمرار المحفظة التمويلية بقيمة 500 مليون ريال، إضافة إلى تقديم برامج تأهيلية وتدريبية عبر البنك ومركز دلني للأعمال، وطرح خدمات غير مالية تُمكن الأسر المنتجة من النفاذ إلى الأسواق.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي أن التمويل التنموي للقطاع غير الربحي يشكل عصبًا رئيسًا في تعزيز كفاءة وفعالية أعمال الجهات العاملة في القطاع، وخدمة مستفيديها، ومن هذا المنطلق، يعمل البنك بالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين على تطوير وابتكار مجموعة من المنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات الفئة المستفيدة، وتسهم في دعم استدامة الجهات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن الشراكة مع مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في التكامل بين القطاعين التنموي وغير الربحي، مؤكدًا أن الأثر تجاوز الأرقام ليصل إلى تحسين واقع الأسر المنتجة، وتمكينها من العمل المنتج والاستقلال المالي.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي محمد بن حمد الخميس أن هذه الشراكة التي تمتد لأكثر من عشر سنوات تعكس عمق العلاقة الإستراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية، ونجاح نموذج التمويل التنموي في إحداث أثر واسع في المجتمع.

وأوضح أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في سلسلة من المبادرات التمويلية التي تهدف إلى بناء قدرات الأسر المنتجة، وتمكينها من التحول من الاعتماد إلى الإنتاج، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة، مشيدًا بدور بنك التنمية الاجتماعية بوصفه شريكًا إستراتيجيًا فاعلًا في دعم مسيرة التمكين والازدهار.

مما يذكر أن هذه الشراكة تُعد من أبرز نماذج التعاون الناجحة بين القطاعين الحكومي وغير الربحي، وأسهمت في تمكين مئات الآلاف من الأسر المنتجة، وفي إحداث تحول تنموي حقيقي على مستوى الفرد والمجتمع، وبناء منظومة تمويل تنموي قادرة على تحقيق الاستدامة.