Culture Magazine Thursday  11/03/2010 G Issue 301
فضاءات
الخميس 25 ,ربيع الاول 1431   العدد  301
 
تكوثر المفهوم ما بين العقل الفتنوي والإصلاحي2
سهام القحطاني

إن الممارسة التفكيكية لمصطلح العقل النقدي الذي انتهجها خطاب كتاب "فتنة القول" للدكتور عبدالله الوشمي تكشف لنا عن أنظمة التفكير المركزية عند المعارضين لتعليم المرأة في السعودية وما تملكه من رؤية متعالية للمفاهيم،وبذلك فتلك الممارسة التفكيكية تعري التصورات التقليدية للمفاهيم,كما أنها في ذات الوقت ترسم خارطة التصورات الجديدة للمفاهيم عند المؤيدين لذات المسألة "العقل الإصلاحي".

والممارسة التفكيكية لكلا التصورات التقليدية والجديدة تسعى إلى. "موازنة تكشف عن عمق الاختلاف الثقافي بين الرأيين، وتشير ضمنا إلى صراع فكري يختلف على المسلّمات" (فتنة القول ص 130) وتكشف عن رفض" مبني على ثقافة الخوف من الجديد"(117)، ومبني على الخوف "من المستقبل والتحذير من صراع الأفكار والجبهات الإعلامية،.. مما يتم استخدامه أو إنتاجه لخدمة المواقف الفكرية المختلفة،.. "(130) وهو ما أنتج فيما بعد المحادة " والتنافس بين التيارات الممانعة والمؤيدة"(135) لتتحول تصورات المفاهيم عند كلا الخطابين إلى "محاكمات عقلية صرفة"(135). وإعلان عن "وجود صراع علني بين الأطراف،وأن ممثلين واضحين له في كل اتجاه"(113).

وأن كل منهما يسعى إلى تحقيق غاية مفاهيم خطابه عبر تقابل المعطيات أو جدلية الحجج أو استدعاء التجربة التاريخية أو خبرة التمثلات.

فالعقل الفتنوي يسعى إلى "رغبة في إثبات الذات،وطمعا في ثبات الأوضاع التي تكفل باستمرار منهج الممانعين وحضورهم"(118) والعقل الإصلاحي يسعى "إلى تغيير الأوضاع الذي يكفل للمؤيدين تحقيق أهدافهم ورؤاهم"(118).

واختلاف الغاية لا شك أنه هو الذي أنتج "سبب خصومة التيارات"(118) وتشكلها كخطابات. "ثقافية متضادة تعلن عن نفسها إما بالتلميح أو التصريح"(112).

وظهور "المواجهة بين تيارين"(117) يختلفان على مستوى المحتوى النوعي "مدني وتقليدي"(117)، ويختلفان على مستوى الإمكانيات،فالمدني امتلك " وسائله المتطورة والحضارية، وافتقدها التقليدي"(117) ويختلفان على مستوى صفة الرهان وقيمة المتراهِن "التقليدي يراهن على الماضي والثبات على النمط السائد،ويراهن المدني على المستقبل والنمو الحضاري"(117) ويتساويان بالنسبة للجدل الحجاجي من خلال استصحاب الدليل الشرعي.

فالعقل الفتنوي كان يسعى إلى كسر سلطة المتعالي الحضاري عند العقل الإصلاحي والتشكيك في مفاهيمه الجديدة ووسائل استدلالاته في إنتاج الحقائق والذي كانت له انعكاسات على "المجتمع والعامة حين يتلقون هذا الخطاب الشرعي الذي يستدل بالثابت الشرعي على المتحول الاجتماعي لا بد أن يمتلئ قلبه بالحذر والخوف "(151).

وأدت هذه الانعكاسات إلى إنتاج الخوف الاجتماعي والحذر من خطاب العقل الإصلاحي، ليتحول خطاب العقل الفتنوي في مواجهة خطاب العقل الإصلاحي في مسألة التعليم والمدارس إلى خطاب "بوصفه تحريضا على هذه المدارس وتجييشا للحس الديني ضدها"(ص 151).

إضافة إلى أن خطاب العقل الفتنوي قد أحدث نوعا من الشق والانفصال بين الخطاب الاجتماعي الذي يتحكم فيه العقل الفتنوي والخطاب السياسي، ووضع الخطاب الاجتماعي في دائرة الحيرة في المفاضلة والاختيار والتطبيق بين "خطاب الدولة والعلماء الذي يدعو إلى المدارس وبين هذا الخطاب الذي يحرض عليها"(151).

كما كان يسعى العقل الإصلاحي إلى كسر سلطة النموذج التشريعي عند العقل الفتنوي والتشكيك في مفاهيمه التقليدية ووسائل مقايسته في تحديد الحقائق باعتبارها "نشأت في ظل فهم لم يستوعب تفاصيل القضية وأبعادها أو أنه كان مستلبا لواقعه و مرتهنا للثابت والمعتاد من الأفعال العرفية"(145).

كما أسهمت المواقف الإعلامية للخطاب الإصلاحي في تكسير سلطة النموذج التشريعي المتعالي للخطاب الفتنوي من خلال "نقد مواقف الممانعين وتحليلها،ومحاولة التعمق في فهم واقعهم وأسبابها"(115)، ومن خلال التشكيك في ثنائية الثابت والمتحول التي تُعتبر من أبرز خصائص المنظومة التبريرية لخطاب العقل الفتنوي "فموقف الممانعين الحالي المتحول في رفضهم تعليم المرأة يأرز ويتكئ على موقفهم الثابت والمستمر في رفض النمو الحضاري والعناد والإصرار في سبيل تحقيق مصالح شخصية"(116).

كما اعتمد العقل الإصلاحي في تكسيره للنموذج المتعالي لخطاب العقل الفتنوي على "عدد من اتجاهات الجدل والحجاج في سبيل تأصيل الرؤية"(127).

والحجاج هي "طريقة لاستخدام التحليل العقلي والدعاوي المنطقية،وغرضها حل المنازعات والصراعات واتخاذ قرارات محكمة والتأثير في وجهتن النظر والسلوك" وهي "طائفة من تقنيات الخطاب التي تقصد إلى استمالة المتلقين إلى القضايا التي ت عرض عليهم أو إلى زيادة درجات تلك الاستمالة" وهي" عملية عرض دعاوى تتضارب فيها الآراء مدعومة بالعلل والدعامات المناسبة بغية الحصول على المولاة لإحدى تلك الدعاوي" وهي "جنس من الخطاب تبني فيه جهود الأفراد دعامة مواقفهم خاصة، وفي الوقت نفسه الذي ينقضون فيه دعامة موقف خصومهم" وهي "ضرب من ضروب البرهان الذي يعلل الفرضيات والدوافع والاهتمامات"..، وينبني النص الحجاجي على مكونات ستة هي: الدعوى، المقدمات، التبرير، الدعامة، مؤشر الحال،والاحتياطات".

-النص والخطاب والاتصال، محمد العبد، (ص178- 190).

وبذلك حاول خطاب العقل الإصلاحي أن يتحرى المنطق من خلال استخدامه للجدل الحجاجي كما فعل خطاب العقل الفتنوي، فالمنطقي عند العقل الإصلاحي هو المعتمد على " مناقشة المسائل النسبية ويقوم على رفع لواء الأكثرية،وحقوق المرأة في التعليم ويطالب بمساواتها بصفة المواطنة مع الذكور"(127).

والمنطق صناعة نظرية ذات خصائص معيارية "تحمي من الزلل في كل تصور أو تصديق" كما ذهب قديما فلاسفة المسلمين.

ولذلك يعتبر المنطق من أهم تقنيات الفهم ومعايير تقويم المعقوليات وصناعة الخطاب كنسق ينظم وحدة تلك المعقوليات وبنية ترتب علاقات المعنى،أو وفق الفلسفة الإسلامية،ينبني المنطق على التصور المعتمد على الحد والتصديق المعتمد على البرهان والبنية المعتمدة على العقلانية أو تكوثر المفهوم،والتصور ينبني على تصور مسبق كما أن التصديق ينبني على خصائص تكوثر المفهوم، أو ما يسميها الفارابي "أحكام أولية للعقل"ولذلك قرر بعض الممانعين لتعليم البنين تعليم أبنائهم عندما سمعوا أو شاهدوا الفائدة التي عادت على من كان له السبق في دخول المدارس،فتغير قرارهم كان مبنيا على خصائص تكوثر المفهوم زيادة الفاعلية والنفعية والقصدية.

"أما المنطق الذي اشتغل بالرد على الممانعين فقد أخذ وسيلتين، أولى بالرد على أسبابهم، وثانية بتوصيفها.

فأما الرد على أسبابهم واستخدام منطق الحجاج في سبيل ذلك فقد تجلى سقفه في" محاولة التمثل الثقافي... بإعادة إنتاج العلاقة من وجهة نظر ثقافية"(129)" بين الرجل والمرأة من حيث قناعته بذاته وموقفه ومنهجه.

كما أن قلب معادلات العقل الفتنوي وخاصة "الدين" من قبل الخطاب الإصلاحي تعتبر من الحجج الجدلية للعقل الإصلاحي التي تدخل في "عمق القضايا مساءلة الثمرة التي يتخوف منها الممانعون، فالتعليم حرام عندهم،.. لكن المؤيدين يطرحون حجتهم بصورة أخرى،.. فهم يطرحون التعليم بوصفه وسيلة للتمسك والمحافظة،وكأنهم يقومون بقلب معادلة الممانعين الذي يجدون في التعليم إلغاء للدين،.. فأصبحت نقطة الالتقاء بينهم هي الدين،ولكنها نقطة تنبع من طرفين؛ طرف يخاف زواله، وآخر يهدف إلى تمكينه أو أنه لا يجد ما يؤثر في تمكينه"(130).

ويعتمد كلا العقلين كخطابين متضادين على تقنية الاستدعاءات التاريخية، فهي "نمط جدالي وحجاجي يٌستخدم عند جميع الأطراف"(142).

فخطاب العقل الفتنوي "يتجلى باستحضار سيرة السلف لمساءلة خلفهم،وهو منطق لا تملك نقضه، فالممانعون يستدلون بواقع الدول الأخرى ويرفضون التعليم"(142)"..

وذات المنهج "يمارسه المؤيدون في سبيل إسقاط حجج الممانعين والانتقال إلى إقناع المتلقي،.. فالمؤيدون يجدون في التاريخ سبيلا لنقد تجربة الممانعين ذاتها، وأنها تجربة تسير في الطريق المعاكس لقرار ولي الأمر أولا ولنهضة المجتمع بشكل عام،ومن هنا نشبت الفتن"(117).

"ولا شك أن هذا الأسلوب الحجاجي يكشف عن توتر في الخطاب"(128)، كما "يكشف عن تحول اعتبارات المجتمع الواحد،.. إلى نوع من الهجوم الحاد،واتخاذ مواقع الخصوم،.. ومن ثم أصبحت توصيفات الخصوم لبعضهم تهز مصداقية التدين أو المواطنة أو العقل"(139).

وكان هدف العقل الإصلاحي من تكسير النموذج المتعالي لخطاب العقل الفتنوي هو تحرير الفاعل الاجتماعي من هيمنة التصورات التقليدية للمفاهيم التشريعية من خلال تأسيس عقلانية لتقويم المفهوم التشريعي عبر أشكاله المتداولة ومحاكمته وتغييره،وبذلك تصبح العقلانية هي مقتضى زيادة فاعلية المفهوم.

ومصدر الفاعلية يختلف عند كلا الخطابين،فالعقل الفتنوي عند الممانعين يعتمد خطابه على رؤى محافظة تنطلق من "أبجديات الدين أو غيره، أما المؤيدون فتحفزهم رؤاهم التقدمية، وما ينتظره منهم المجتمع أو يطالبون به،وتمثيلهم لأفق التوقع الثقافي" (ص 114) كما أعتمد أصحاب كلا الخطابين الفتنوي والإصلاحي على" تدعيم آرائهم بالشرع والمنطق ووعي ولاة الأمور فبلغت القضية موقع المفاضلة"(114( لتحقيق زيادة الفاعلية و قصديتها ونفعيتها.

كما أن هذا التسابق لتحصيل خصائص "تكوثر المفهوم" أسهم في اندفاع"الحراك والصراع بين التيارات، هو مازاد التوتر الاجتماعي،وكانت آراء بعضهم سبيلا لإيجاد ردة الفعل الأعنف،فاتجهت مواقف المؤيدين إلى التصعيد"(115)".

فالمفهوم ليس جوهرا مستقلا عن الفاعلية،بل يتأثر بزيادة الفاعلية أو نقصها، كما أن استمرار المفهوم" الصفة و القيمة والتصور الشكلي" أو اندثاره مرتبط بوجود تلك الفاعلية.

وهذا ما اعتمد عليه خطاب العقل الإصلاحي " بأن القضية الآن ليست قضية تعليم الفتاة،بقدر ما هو خلق المجتمع الصالح المتكافئ""(111).

وتحول القضية إلى إشكالية تنويرية جعل أصحاب العقل الإصلاحي "أشبه بالحزب الحضاري الذي يطرح مشروعه الإصلاحي،وهم بذلك يستهدفون خلق الحراك الثقافي،ويجدون المرأة نقطة البدء في هذا"(112)".

كما سعى العقل الإصلاحي إلى تحويل الحق الخاص إلى حق عام مكتسب من خلال "الانتقال من حق التعليم إلى الحقوق الأخرى التي يكفلها الدين والنظام،وهي حقوق إنسانية ودينية واجتماعية..، ولاشك أن المطالبة بالحقوق لا تفهم بشكلها السلبي، إنما الذي يعنى بنمو المجتمعات مطالب بأن يوفر الحقوق وأبجديات الحياة للمواطنين قبل مطالبتهم بالواجبات،وهو أمر فلسفي يملي أوله آخره،والمجتمع يأخذ صحته العقلية والنفسية من اتساق مساراته كاملة"(136)"".

وهكذا اكتسبت مفاهيم العقل الإصلاحي كخطاب مضاد لخطاب العقل الفتنوي خصائص"تكوثر العقل" كما عند الدكتور المفكر طه عبد الرحمن "الفاعلية والقصدية والنفعية" لتحقيق الوظائف التداولية، وهي إكتسابات دفعت مفاوضة "الطرفين وجدالهما إلى حدود المفاضلة"(136) والتفاوض إحالة تعاقدية بين الأصول وقانون يتفق عليه الجميع بالتراضي و يوجب الالتزام بالتصور القائم وتنفيذه عبر تداول الممارسة القصدية "حيث يتحرر كل عقل من قهر سجن الحضور (النسق المركز المطلق (الأحادي، وبدل أن يبقى وعيا متعاليا،أو ذاتا مفكرة) عارفة تقيم في الداخل، يخرج إلى الواقع حيث التفاعل والتعاون والاشتراك"(الهرمينوطيقا) والفلسفة، عبد الغني بارة، (ص75).

وظهور مفهوم الحرية كان إحدى ممارسات القصدية على اعتبار أنك" تؤمن بما تعتقد دون أن تصادر رأي الآخرين،ولذا ظهر منهج جدلي آخر مع ممانعي تعليم البنات،فتعليم البنات إذن ليس إجباريا"(136).

وتجاورت النفعية كخاصية من خصائص زيادة فاعلية القيمة التوعوية للعقل الإصلاحي مع الحرية من خلال مطالبة الخطاب الإصلاحي بصناعة قانون يحقق حماية" حقوق البنات ضد آبائهن الممانعين،.."(137)، وموقف إجرائي" بأن يتقدم خطاب المؤيدين والمجتمع إلى نوع من الحصار ضد الممانعين تجاه بناتهم، وأن هذه وظيفة إصلاحية توعوية على المثقفين أن يتحملوا واجب القيام بحقها"(139).

ومطالبة العقل الإصلاحي بصناعة قانون وموقف إجرائيين كانت إشارة إلى بروز مصدر آخر لتشكيل الرأي العام الاجتماعي في السعودية يقف جنبا بجنب بجوار "رجل الدين" الذي استفرد لزمن طويل بتشكيل الرأي العام و المصدر الآخر هو "المثقف"، وهذا بدوره كان تحولا في فهم الرأي العام " موقف المثقف ومفهوم الحرية"(137).

ومفاهيم العقل الإصلاحي بتلك الخصائص والوظائف التداولية تلغي وهم الخصوصية الحضارية واختلاف السياقات المعرفية، وتقرب المسافات المتباعدة بين التصورات المختلفة مما يؤسس "الممارسات القصدية"، من خلال مشروع الاختلاف الذي تبناه منطق العقل الفتنوي.

جدة
/td>

 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

البحث

أرشيف الأعداد الأسبوعية

ابحث في هذا العدد

صفحات العدد

خدمات الجزيرة

اصدارات الجزيرة