|
|
هيئة الصحفيين: أمل وقد تحقق..!
|
ما كاد وزير الإعلام يعلن عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء هيئة للصحفيين حتى رأينا بعض الزملاء من أهل المهنة يتسابقون في الحديث عنها من زاوية أحادية، مركزين على موضوعين رئيسيين، أحدهما ما سموه الفصل التعسفي للصحفيين، والآخر انتخابات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما لو أنهما هدفها الوحيد.
لا بأس أن يكون ضمن السياق حين نكتب عن نظام جديد كهذا كلام عن حقوق الصحفي ومن بينها فصله من عمله بطريقة تعسفية، مع أن نظام العمل مرجعية قانونية لا تسمح بمثل ذلك، وهي الأقوى في حماية الصحفي من تصرف كهذا حتى مع صدور نظام لهيئة الصحفيين.
ولا بأس أيضاً!! أن يطرح التساؤل حول اسلوب وآلية اختيار القيادات لهذه الهيئة، خلال انعقاد الجمعية العمومية وليس قبلها.
***
ما أثار انتباهي..
واستغرابي معاً..
أن نظام الهيئة لم يعلن بعد..
وأن الذين تحدثوا عنه لم يطلعوا عليه، وإنما بنوا آراءهم على ما سمعوه..
كما أن المطلعين على تفاصيله لم يستوفوا في أحاديثهم كل بنود هذا النظام، وليس هذا هو المطلوب منهم الآن.
وبذلك، فقد كان من الأفضل لو تريث الزملاء قليلاً ولم يستعجلوا الحديث عنه، بانتظار نشر النظام وإشهاره كاملاً..
حينئذ، ستكون وجهات نظرهم أقرب إلى تلمس الواقع، وإلى الإفادة من آراء تساهم في تأسيس هيئة صحفية بمستوى ما نتمناه..
***
ماذا يهمنا مَن سيكون رئيساً لمجلس ادارة الهيئة في دورته الأولى؟ ومَن سيُختار لعضوية المجلس من المنتسبين للهيئة..؟
إن ما يهمنا هو أن يُحسن الاختيار بعيداً عن العواطف والشللية..
بالتصويت لمن يرى الأعضاء أن فيه الكفاءة والكفاية للقيام بهذه المهمات..
ومن المهم عدم استباق موعد الانتخابات، بإملاءات قد لا تكون صحيحة، أو آراء لم يحن موعد الحاجة لها بعد..
قد يتبين لنا مستقبلاً وبعد الاطلاع على نظام الهيئة خطأنا في التقدير وفي كثير من التصورات.
وقد تتغير وجهات نظرنا، بعد الاستئناس ببنود هذا النظام إثر قراءتنا لها.
***
إن وجود هيئة للصحفيين يعد نقلة نوعية ومتقدمة لخدمة الصحفيين..
وإنجازاً كبيراً يحسب لمن فكر به ووافق عليه وأعلن عن مولده..
ولابد من تطويرها بما يتلاءم مع الحاجة التي استدعت انشاءها في هذا الوقت بالذات..
وهذا يتم وينبغي أن يتم بعد سنوات على قيام الهيئة..
ومن المهم أخيراً أن نتذكر أن الغرض من وجود هيئة للصحفيين بالإضافة إلى حماية الصحفي وصيانة حقوقه، تطوير كفاءته وتحسيس المجتمع بأهمية دوره، والقائمة تطول..
هل أنا متفائل بانشاء هذه الهيئة..؟
إذا سألتني، أقول نعم..!
خالد المالك
|
|
|
|
تدخلات أمريكية مثيرة خلال خمسين عاماً
واشنطن: دعونا نغامر في العراق!!
|
* واشنطن بيتر فورد(*)
درجت الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة على اقحام جنودها في عمليات عسكرية خارج الحدود في إطار انتهاج نمط جديد من الحروب يعتمد التدخل المباشر في الوضع القائم في بعض الدول، وتهدف واشنطن إلى إزاحة الأنظمة المناهضة لإدارتها أو المتمردة على ما سمي اصطلاحا بالنظام العالمي الجديد، وتنصيب حكومات بديلة موالية لها وهى ترسي بذلك سوابق لم تعرف من قبل، وباتت تحقق بالقوة ما كانت تسعى للحصول عليه من قبل بالتملق والمداهنة، أو بالدبلوماسية الصامتة طويلة النفس ما جعلها تستبطئ أدوات التغيير في ظل سرعة الإيقاع العالمي.. هذا محور ملف هذا الأسبوع الذي ربما يكون من الأسابيع القليلة التي تسبق هطول القنابل ما لم يفعل دعاة السلام معجزة تزيح الأصبع الأمريكي عن الزناد.
وقد شهد النصف الأخير من القرن الماضي عمليات انتهاك عديدة للجنود الأمريكيين خارج بلادهم بهدف الإطاحة بالحكومات غير الصديقة للولايات المتحدة، امتدت من بنما إلى أفغانستان، ومن هايتي إلى الصومال، ومع ذلك فإن الإطاحة بصدام حسين ستكون أكثر المغامرات الأمريكية طموحا وتكلفة في هذا التقليدالأمريكي، ففي ظل عدم السيطرة الكاملة على الأرض تصبح الإطاحة بحكومة أجنبية من أقوى عمليات الغزو جسارة التي تستطيع دولة القيام بها في دولة أخرى، كما أنها تهز النظام الدولي.
تحول التبرير الأمريكي لعملية تغيير الأنظمة الحاكمة في الدول الأخرى بالعنف على مدى سنوات من الاستناد إلى التصدى للمد الشيوعي، إلى وقف عمليات التطهير العرقي، ثم إقامة الديموقراطية، ومنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر توافر للولايات المتحدة دافع جديد تمثل في «الحرب ضد الإرهاب» وفق المفهوم الأمريكي وهي مهمة لم تجند واشنطون دائما لمثلها قواتها.
ومن قبل قامت الإدارات الأمريكية بتمويل عمليات العصيان، والانقلابات العسكرية المنظمة، وشجعت الانتفاضات الشعبية التي لا تتسم بالعنف للإطاحة بالأنظمة الاجنبية وآخر الأمثلة على ذلك ما حدث في يوغسلافيا، غير أنها لم تتحمس كثيرا لتدبير انتفاضة شعبية من أجل الإطاحة بصدام وفضلت إنفاق مائة مليار دولار، والمخاطرة بأرواح الآلاف من أجل تنفيذ هذه المهمة. «وربما لا تكون تلك هي آخر مهمة من هذا النوع تقوم بها الولايات المتحدة» ويقول شابيل لاوسون الذي يقوم بتنظيم دورات في مجال تغيير الأنظمة وإقامة الديموقراطية في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في جامعة كامبردج «غداة الحادي عشر من سبتمبر يمكنك أن تتوقع رؤية عمل عسكري أمريكي موسع سري وعلني».
اختلاف الموقف
ويوجد لدى الولايات المتحدة عدد كبير من الوسائل التي لا تتسم بالعنف لتركيع زعيم غير صديق لها من بينها: ممارسة الضغط الدبلوماسي، وفرض العقوبات الاقتصادية، والمقاطعة الدولية، والحصار التجاري، ودعم الفصائل السياسية المحلية، إلا أن هذه الأساليب تستغرق وقتا طويلا، كما أنها قد تسفر عن نتائج محدودة وربما غير مجدية وقد فشلت جميع هذه الوسائل في العراق الذي واجه أشد العقوبات الاقتصادية صرامة في التاريخ، حيث لم يكن لها أي تأثير يذكر على النظام السياسي، نعم.. لقد ساهمت هذه العقوبات في الحد من قدرة العراق على الحرب، إلا أنها لم تسفر عن تغيير النظام».
الضربة الوقائية
يرى المؤيدون للعمل العسكري ضد العراق أن هجمات الحادى عشر من سبتمبر تبرر اتباع سياسة الضربة الوقائية، عندما يتعلق الأمر بمحاربة الإرهابيين، أو الدول التي ربما تساند تنظيم القاعدة، أو تهدد باستخدام أسلحة الدمار الشامل.
إن التركيز الجديد على قضية الإرهاب، يعطي وضوحا في الغرض لإدارة الرئيس بوش، الأمر الذي ظهر في عملية صناعة القرار الأمريكي الخارجي منذ الحرب الباردة، حدث ذلك عندما كانت أمريكا اللاتينية تمثل الفناء الخلفي للولايات المتحدة، وكان مبدأ مونرو واضحا لا لبس فيه : «عدم السماح لأي قوى أجنبية بالحصول على موضع قدم بالمنطقة» كان ذلك يعني أن أي علامة على وجود نفوذ سوفييتي حقيقي أو خيالي ستتم مواجهته بالقوة.
وكانت الحكومات ذات الميول اليمينية في جواتيمالا، وجمهورية الدومنيكان، وكوبا، ونيكاراجوا، وجرينادا هدفا للسياسة الأمريكية، وكلها باستثناء نظام فيدل كاسترو في كوبا سقطت بفعل انقلابات وعمليات تمرد رعتها واشنطن، أو عن طريق غزو مباشر. وقد أدت عملية مواجهة التوسع الشيوعي بالقوات الأمريكية إلى التورط في كوريا وفيتنام.
لماذا التدخل ؟!
إذاً لماذا هذا التدخل الأمريكي؟ لقد بررت الولايات المتحدة عمليات التدخل العسكري خلال العقد الماضي في هاييتي والصومال والبوسنة وكوسوفا وأفغانستان بالدفاع عن حقوق الإنسان، والنهوض بالديموقراطية، إلا أن هذه التفسيرات في رأي كارين فون هيبيل مؤلف كتاب «الديموقراطية بالقوة: عمليات التدخل العسكري الأمريكي في حقبة ما بعد الحرب الباردة» لم يتم وضعها بأسلوب منطقي عقلاني.
حالة هاييتي
لقد وجدت الولايات المتحدة نفسها في بعض الأحيان مضطرة إلى التدخل وفقا لما تمليه الظروف» وعلى سبيل المثال، ففي عام 1994م أدى نزول أبناء هاييتي بالقوارب بشكل يومي على سواحل فلوريدا إلى إعلان الرئيس كلينتون عن حملة «استعادة الديموقراطية» لإعادة تنصيب الرئيس المنتخب بيرتراندارستيد، الذي أطاح به انقلاب عسكري، ومع ذلك اضطر كلينتون لتبرير هذه العملية بالوضع في هاييتي الذي تسبب من منظوره في «إضعاف قدرة المجتمع الدولي على ممارسة التجارة في حقبة ما بعد الحرب الباردة».
وكنتيجة لهذا التدخل، فإن الديموقراطية لم تستمر طويلا في هاييتي عقب النجاح المبدئي للعملية الأمريكية وكذلك في أماكن أخرى كثيرة تدخلت فيها الولايات المتحدة، وباستثناء حالات النجاح التي صادفها التدخل الأمريكي في أعقاب الحرب العالمية الثانية ألمانيا وإيطاليا واليابان فإن «سجل الولايات المتحدة في إقامة الديموقراطية يعد أمرا مشكوكا فيه على نحو كبير، حيث لم تزد نسبة النجاح على 20 % ».
كوبا والعراق
إن السجل الأمريكي يظل ضعيفا جدا في العراق، في حالة غزو القوات الأمريكية للعراق للإطاحة بصدام حسين «إن العملية التي نفذتها القوات الأمريكية في بنما عام 1989م للإطاحة بنظام مانويل نورييجا، وإلقاء القبض عليه تعد مماثلة لما تريده واشنطن أن يحدث حاليا بالنسبة للعراق: حيث يمتلك ديكتاتور (نورييجا ) رصيدا استراتيجيا في هذه الحالة قناة بنما وكان من قبل يحظى بمساندة الولايات المتحدة، ثم ساءت علاقاته مع واشنطن، وتحدى السلطات الأمريكية الموجودة هناك. وعرضت عليه واشنطن أن يتخلى عن الحكم، ويغادر البلاد إلا أنه رفض، غير أن بنما التي أعادت لها واشنطن نظاما ديموقراطيا نسبيا، تعتبر دولة صغيرة غير متجانسة إلى حد ما داخل محيط من النفوذ الأمريكي، لذا فإن الأمر مختلف مع العراق، التي توجد بها ثلاث شرائح كبيرة هي الأكراد والسنة والشيعة، وليس لها عهد بالحكم الديموقراطي.
فشل متوقع
ويتكهن بعض خبراء السياسة الأمريكية بفشل الولايات المتحدة الذريع في بناء الديموقراطية في العراق نظرا لأن هذا الأمر لا يعني أمريكا كثيرا، فالهدف الأساسي لها برأي هؤلاء يتمثل في التخلص من ديكتاتور شرس جدا، ويتفق معظم الخبراء على أن سجل الولايات المتحدة في إقامة نظام ديموقراطي بعد الإطاحة بزعيم يعد امرا ضعيفا.
يقول لاوسون «إذا تخلصنا من صدام حسين سوف يبقى هناك سؤال كبير بلا إجابة: ماذا سنفعل بعد ذلك؟ لقد نجحنا فقط عندما كنا نريد احتلال الدولة، وإجراء تغييرات جوهرية من القاع إلى القمة، تماما كما فعلنا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، في اليابان وألمانيا، وقد تطلب ذلك استثمارات هائلة من الموارد، وعقدا من الاحتلال، اذاً علينا أن نجد وسيلة أقل تكلفة لتحقيق الاستقرار، ناهيك عن إقامة دولة ديموقراطية، تتبنى سياسة السوق الحر».
إن الأمر بالنسبة للعراق مختلف عن هاييتي غير أن البعض يرى أن العراق أمامه فرصا أفضل من دول أخرى مثل هاييتي أو أفغانستان، فالعراق ليست دولة فقيرة إذ لديها ثاني أكبر احتياطي من البترول في العالم «كما أن الكونجرس الأمريكي سوف ينظر إلى العراق على أنه أفضل من هاييتي أو البوسنة أو أفغانستان من النواحي الاستثمارية.
ديموقراطية جيفرسونو
يقول والتر روسيل عضو مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية «يوجد بالعراق شعب متعلم، والكثير من المهارات الفنية، وامكانيات إقامة علاقات جيدة مع المؤسسات المالية في واشنطن والمؤسسات المالية الدولية» ويرى بعض الدارسين أنه لا يتعين على الولايات المتحدة محاولة زرع ديموقراطية على شاكلة «ديموقراطية جيفرسون» في العراق أو في أي مكان آخر. إن عملية التوحيد ربما تكون وسيلة أفضل. ويدور السؤال بقوة عن ماهية الوحدة الأساسية في البناء السياسي، التي تمثلت في القبيلة في أفغانستان، حيث لا يمكن إقامة حكومة مركزية ناجحة مع تجاهل الدور القبلي هناك، أما في العراق فتوجد ثلاث مجموعات يجب أن تكون جزءا من أي حكومة، وبالتالي لن يجدي اتباع نهج فوقي، وتنصيب حاكم من الخارج، ومحاولة فرض حكومة جديدة على الجماهير، ويجب أن يتعلق الأمر بتحقيق الاستقرار أولا، وكلما كان التصويب إلى أسفل، كلما كان بالإمكان إصابة الهدف ».
سوابق التدخل
رغم أن الولايات المتحدة ليست هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتدخل في شؤون الدول الأخرى، إلا أن لها سجلا تاريخيا طويلا في السعي لتغييرالحكومات غير الصديقة في الخارج، وهذه أمثلة لبعض عمليات التدخل الأمريكية الكبرى بشكل مباشر أو غير مباشر منذ الحرب العالمية الثانية :
* ايران 1953م
تمت الإطاحة برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق في انقلاب أشرفت عليه وأدارته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بمساعدة المخابرات البريطانية، وتم تقديم مصدق لمحكمة عسكرية، قضت بإعدامه، وتم تخفيف الحكم إلى السجن ثلاث سنوات مع فرض الإقامة الجبرية عليه مدى الحياة، وعاد الشاه محمد رضا بهلوي صديق الولايات المتحدة إلى الحكم، وظل به إلى أن إطاحت به الثورة الإسلامية، وأجبرته على الحياة في المنفي عام 1979م.
* جواتيمالا 1954م
دبرت المخابرات المركزية الأمريكية انقلابا أطاح الحكومة الوطنية الإصلاحية التي يقودها الرئيس جاكوبو اربينز في جواتيمالا، وجاء بحكومة عسكرية قامت بقمع المعارضة، وعادت الديموقراطية إلى البلاد عام 1986م، غير أن الحرب الأهلية استمرت في البلاد حتى عام 1996م.
* الكونغو 1960م
تم انتخاب الزعيم الوطني الإفريقي باتريس لومومبا كاول رئيس لجمهورية الكونغو الديموقراطية في يونيو 1960م، إلا أنه تم اغتياله في أعقاب انقلاب بتدبير أمريكي بلجيكى للإطاحة بالحكومة التي كان يدعمها السوفييت في ذلك الوقت، وحل محله في الحكم موبوتو سيسي سيكو الذي حكم بأسلوب ديكتاتوري اتسم بالفساد على مدى اثنين وثلاثين عاما.
* كوبا 1961م
فشلت عملية الغزو التي ساندتها الولايات المتحدة في منطقة خليج الخنازير في كوبا، وكانت الولايات المتحدة قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع كوبا بعد وصول فيدل كاسترو إلى سدة الحكم، وانتهاجه الخط السوفييتي، وإعلان كوبا عن نفسها كدولة ماركسية لينينية.
وردت الولايات المتحدة على ذلك بفرض حصار اقتصادي وسياسي عليها لا يزال قائما حتى الآن بدرجة أو بأخرى.
* الدومينكان 1965م
قامت القوات الأمريكية بغزو جمهورية الدومنيكان في أعقاب انقلاب أعاد إلى السلطة الرئيس المخلوع جوان بوش، وخوفا من قيام نظام شيوعي على غرار ما حدث في كوبا، قامت الولايات المتحدة بمساندة يواقيم يالاجوير الذي تم انتخابه رئيسا للبلاد وعمل لفترات متقطعة في الحكم حتى عام 1996م.
* شيلي 1973م
قامت المخابرات المركزية الأمريكية سرا بتمويل انقلاب ضد الرئيس الماركسي سلفادور الليندي، وتولى الجنرال اوجستو بينوشيه الحكم على مدى سبعة عشر عاما، وواجه بينوشيه فيما بعد اتهامات بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في سنوات حكمه، إلا أن المحكمة العليا في شيلي رفضت القضية في العام الماضي، واستندت في حكمها إلى أن الديكتاتور السابق ليس في حالة صحية تؤهله للمثول أمام المحكمة.
* جرينادا 1983م
دبرت إدارة الرئيس رونالد ريجان عملية غزو لجرينادا بدعم رمزي من عدد من دول الكاريبي للإطاحة برئيس الوزراء موريس بيشوب زعيم حركة (جيويل) الوطنية الاشتراكية، حيث اعتبرت واشنطن ان نمو علاقات بيشوب مع نظام كاسترو في كوبا بمثابة تهديد لمصالحها، وإقامة الولايات المتحدة نظاما صديقا لها في جرينادا وأغدقت عليه المساعدات.
* الفلبين 1986م
شجعت الولايات المتحدة إجراء انتخابات رئاسية في الفلبين، وحاول الرئيس فرديناند ماركوس سرقتها، وثار خلاف حول نتائجها، في الوقت الذي ساند فيه الجيش بقيادة الجنرال فيدل راموس السيدة كورازون اكينو ارملة بينينوا أكينو زعيم الحزب الليبيرالي الذي تم اغتياله، ومارست الولايات المتحدة الضغوط على ماركوس لقبول الحياة في المنفى في هاواى، وفي عام 1992 تم انتخاب راموس رئيسا للفلبين، وسحبت الولايات المتحدة قواعدها العسكرية من الفلبين.
* ليبيا عام 1986م
شنت القاذفات الأمريكية هجوما على ليبيا، أسفر عن مصرع 101 شخص، إلا أنها لم تنجح في إصابة هدفها بإزاحة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، وتسبب الهجوم في تدمير أجزاء من مقر العقيد القذافي في طرابلس، وبعد عامين من وقوع هذا الهجوم زعمت الولايات المتحدة وبريطانيا في أعقاب تفجير طائرة بان أمريكان في أجواء مدينة لوكيربي الاسكتلندية تورط ليبيا في الحادث، وفي عام 2001م تمت إدانة أحد المشتبه فيهما في عملية التفجير.
* بنما 1989م
غزت القوات الأمريكية بنما، وألقت القبض على حاكمها الجنرال مانويل نورييجا، ونقلته إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة تهريب المخدرات، ونصبت بدلا منه جويليرمو اندارا كرئيس دستوري للبلاد عقب فوزه في انتخابات سابقة.
وحققت البلاد نجاحا نسبيا في التحول نحو الديموقراطية، رغم ثبوت عدم شعبية الإصلاحات الاقتصادية للزعيم المنتخب.
* الصومال 1992م
قادت القوات الأمريكية قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الصومال، إلا أنها بدأت في الانسحاب بعد عام واحد عقب محاولة فاشلة للقبض على أمير الحرب محمد فارح عيديد، أسفرت عن مصرع ثمانية عشر أمريكيا.
*هاييتي 1994م
تخلى النظام العسكري عن الحكم في هاييتي في مواجهة غزو أمريكي وشيك، وهبطت القوات الأمريكية بسلام في هاييتي للإشراف على عملية تحول إلى الحكم المدني في البلاد، وعاد جان بيرتراند ارستيد إلى السلطة.
* يوغسلافيا 1999م
أدت سياسات الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش القائمة على «التطهير العرقي» إلى حدوث هجرة جماعية من اقليم كوسوفا، وبدأ حلف الناتو في شن قصف جوى ليوغسلافيا، وفي اكتوبر عام 2000م تمت الإطاحة بالرئيس ميلوسيفيتش في انتفاضة شعبية، وتم تسليمه لمحاكمته بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
* أفغانستان 2001م
قادت الولايات المتحدة عملية عسكرية إطاحت خلالها بحكومة طالبان عقب رفضها اعتقال المشتبه في ارتكابهم الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في سبتمبر/ايلول أو تقديم معلومات تتعلق بهذه الهجمات.
وتم بعد ذلك تنصيب حكومة مؤقته برئاسة حامد قرضاي الذي اختاره مجلس قبلي لقيادة حكومة شبه ديموقراطية، إلا أن المناطق الواقعة خارج العاصمة كابول لا زالت تعاني من غياب القانون وانتشار الفوضى.
(*) خدمة «كريستيان ساينس مونيتور» خاص ب «مجلة الجزيرة»
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
