|
|
هيئة الصحفيين: أمل وقد تحقق..!
|
ما كاد وزير الإعلام يعلن عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء هيئة للصحفيين حتى رأينا بعض الزملاء من أهل المهنة يتسابقون في الحديث عنها من زاوية أحادية، مركزين على موضوعين رئيسيين، أحدهما ما سموه الفصل التعسفي للصحفيين، والآخر انتخابات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما لو أنهما هدفها الوحيد.
لا بأس أن يكون ضمن السياق حين نكتب عن نظام جديد كهذا كلام عن حقوق الصحفي ومن بينها فصله من عمله بطريقة تعسفية، مع أن نظام العمل مرجعية قانونية لا تسمح بمثل ذلك، وهي الأقوى في حماية الصحفي من تصرف كهذا حتى مع صدور نظام لهيئة الصحفيين.
ولا بأس أيضاً!! أن يطرح التساؤل حول اسلوب وآلية اختيار القيادات لهذه الهيئة، خلال انعقاد الجمعية العمومية وليس قبلها.
***
ما أثار انتباهي..
واستغرابي معاً..
أن نظام الهيئة لم يعلن بعد..
وأن الذين تحدثوا عنه لم يطلعوا عليه، وإنما بنوا آراءهم على ما سمعوه..
كما أن المطلعين على تفاصيله لم يستوفوا في أحاديثهم كل بنود هذا النظام، وليس هذا هو المطلوب منهم الآن.
وبذلك، فقد كان من الأفضل لو تريث الزملاء قليلاً ولم يستعجلوا الحديث عنه، بانتظار نشر النظام وإشهاره كاملاً..
حينئذ، ستكون وجهات نظرهم أقرب إلى تلمس الواقع، وإلى الإفادة من آراء تساهم في تأسيس هيئة صحفية بمستوى ما نتمناه..
***
ماذا يهمنا مَن سيكون رئيساً لمجلس ادارة الهيئة في دورته الأولى؟ ومَن سيُختار لعضوية المجلس من المنتسبين للهيئة..؟
إن ما يهمنا هو أن يُحسن الاختيار بعيداً عن العواطف والشللية..
بالتصويت لمن يرى الأعضاء أن فيه الكفاءة والكفاية للقيام بهذه المهمات..
ومن المهم عدم استباق موعد الانتخابات، بإملاءات قد لا تكون صحيحة، أو آراء لم يحن موعد الحاجة لها بعد..
قد يتبين لنا مستقبلاً وبعد الاطلاع على نظام الهيئة خطأنا في التقدير وفي كثير من التصورات.
وقد تتغير وجهات نظرنا، بعد الاستئناس ببنود هذا النظام إثر قراءتنا لها.
***
إن وجود هيئة للصحفيين يعد نقلة نوعية ومتقدمة لخدمة الصحفيين..
وإنجازاً كبيراً يحسب لمن فكر به ووافق عليه وأعلن عن مولده..
ولابد من تطويرها بما يتلاءم مع الحاجة التي استدعت انشاءها في هذا الوقت بالذات..
وهذا يتم وينبغي أن يتم بعد سنوات على قيام الهيئة..
ومن المهم أخيراً أن نتذكر أن الغرض من وجود هيئة للصحفيين بالإضافة إلى حماية الصحفي وصيانة حقوقه، تطوير كفاءته وتحسيس المجتمع بأهمية دوره، والقائمة تطول..
هل أنا متفائل بانشاء هذه الهيئة..؟
إذا سألتني، أقول نعم..!
خالد المالك
|
|
|
|
|
دور المرأة في المجتمع
|
* نتناقش كثيراً عن دور المرأة في المجتمع، وماذا يمكن أن تقدم للأمة، فهلا أرشدتنا؟ سؤال آخر: هل للمسلمة تولي المناصب القيادية في المجتمع ولو على الرجال، أوعلى الأمة كلها؟
تسألين عن دور المرأة في المجتمع المسلم، وهذا المقام مما أساء به أعداء الإسلام، بل وأعداء المرأة من اليهود والنصارى، ودعاة العلمانية والتغريب إلى المرأة نفسها، فضلاً عن الإسلام نفسه، ولا شك أن الإسلام جاء برفع قضية المرأة عن واقعها الجاهلي، جاء في الصحيح عن عمر: «والله إن كنا في الجاهلية لا نعد للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم..» أخرجه البخاري (4913)، ومسلم (1479) ولما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وقام في عرفة أوصى بالنساء وصية خاصة، كما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم (1218) وغيره. فالمرأة في الإسلام تقوم بالتربية، والدعوة، وطلب العلم، وتعلم سائر العلوم التي لا توجب الخلل بالخلق والعفاف، فتدرس من العلوم ما شاءت، وليس في الإسلام علوم تباح للرجال، وتحرم على النساء، لكن المفسدة المقارنة للعمل لها حكم آخر، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ببعض النساء من أمهات المؤمنين وغيرهن الى الجهاد في سبيل الله يداوين الجرحى ويسقين الماء كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5679) عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما ومسلم (1812) عن ابن عباس رضي الله عنهما لكن يجب أن يعلم ان المرأة فتنة، وهذا قدر بشري فيها، فتجتنب ما يثير هذه الفتنة، ويوقع في الخلل الخلقي، ويكسر الحياء والحشمة والعفاف، وهذا بين بحمد الله وأما عن عمل المرأة في المناصب القيادية ولو على الرجال، فالشريعة حرمت أن تتولى المرأة المناصب السلطانية، وفي البخاري (4425) عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» فالولاية العامة لا تكون للنساء، وكذا رئاسة الحزب ومنصب القضاء، فإنه ملحق بذلك فيما يظهر عند جماعة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم. وأما الإدارات الترتيبية في البلاد التي تقوم مؤسساتها على الاختلاط، سواء في التعليم أو في غيره، مما يعني أن انعزال النساء الصالحات والرجال من ذوي الصلاح عن ذلك لموجب الاختلاط، يعني: عزل المجتمع عن أهل الخير والدعوة، فلا بأس بالعمل في هذا المجتمع العلمي أو غيره، ولا بأس أن تتولى المرأة منصب رئاسة الإدارة الداخلية كادارة مدرسة، ورئاسة قسم علمي أو وظيفي، وأمثال ذلك من محال التراتيب الادارية، لكن الواجب على الرجال والنساء مراعاة أحكام الشريعة، ومتى أوجب العمل مفسدة راجحة فإنه يجب تركه إلى غيره، بخلاف المفسدة المرجوحة مع المصلحة الراجحة، فإن كثيراً من احكام الشريعة فيها مفسدة مرجوحة ومصلحتها راجحة، كما ذكره الشاطبي، وابن تيمية، وابن القيم، وغيرهم، والله أعلم.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
