|
|
المرأة.. والصحافة..!
|
لدينا في بعض جامعاتنا أقسام تُدرِّس الإعلام.. ويتخرج فيها سنوياً أعداد من المتخصصين في هذا المجال..
مؤهلين بما يجعلهم قادرين على العمل كل وتخصصه الدقيق..
فهذا في الصحافة..
وذاك في الإذاعة..
والأخير في العلاقات العامة..
وهكذا..
***
وقد يوجد من يعتقد أن هذا التخصص متاح للبنات كما هو للأولاد..
باستنتاج يعتمد على ما يقرأه من مقالات وتحقيقات وأخبار في صحفنا لكثير من الزميلات..
اعتقاداً منه بأنه لا يقوم بمثل هذا وبهذا التمكن إلاّ من دَرَس في الإعلام وتخصص فيه..
وهذه معلومة غير صحيحة..
واستنتاج في غير محله..
وتصور يخالف الواقع..
***
فأقسام الإعلام الموجودة في أكثر من جامعة.. منذ إطلالة أول قسم إعلامي من جامعة الملك سعود.. وإلى اليوم..
والقبول فيها يقتصر على البنين دون البنات..
دون تبرير مسبب لعدم تحقيق ذلك لهن.. على الأقل حتى لا يثار أو يناقش هذا الموضوع من فراغ..
وإن أثير أو نوقش فيكون بحضور هذه المبررات..
***
أسأل أصحاب القرار..
في جامعاتنا.. وفي كليات البنات..
ما هو التصور في عدم فتح قسم للإعلام تقتصر فيه الدراسة على البنات..؟
مثله مثل كل الأقسام الأخرى..
بنفس الشروط.. وحتى الضوابط..
متى كانت هناك حاجة إليه..
***
إنني لا أرى ما يبرر غياب الفتاة عن دراسة علم مهم كهذا..
وهي التي تكتب اليوم بتفوق..
وتتعاون مع الصحافة بقدر هائل من التميز..
ولبعضهن ريادة في العمل الصحفي..
يتفوقن به على كثير من رجال الصحافة..
مع أنهن لم يتخصصن في هذا المجال..
وعلاقتهن بالصحافة علاقة هاتف وفاكس وبريد..
***
لماذا لا يتم عمل مسح أو استبانة في مدارس البنات للتعرف على ميولهن وموقفهن من الدراسة في مثل هذا القسم..؟
وما الذي يمنع من أن يكون هذا التخصص ضمن كليات البنات إذا ما تعذر لسبب أو لآخر افتتاحه في احدى جامعاتنا الثماني..؟
وهل يصح أن تكون ممارسة المرأة للعمل الصحفي تحديداً مبنية على اجتهادات شخصية تفتقر إلى الدراسة الأكاديمية ودون أن تمر بمرحلة من مراحل التدريب أو الممارسة الفعلية..؟
***
لقد قصدت من هذه الفكرة أن ألفت النظر إلى قضية مهمة..
فالإعلام اليوم بما له من أهمية..
وبما يمثله من دور كبير على مستوى العالم..
يجب أن نحشد له كل القدرات والإمكانات..
استعداداً لمواجهة هذه الهجمة الإعلامية الشرسة..
وحتى لا يأتي يوم يقال فيه: ليس لنا فيها حول ولا قوة..
وقد آن الأوان لإعادة النظر في الأقسام الإعلامية القائمة..
بما يحسن من مستوى خريجيها..
استعداداً للدور القادم..
وقد يكون من المناسب ضمن تفعيل هذه الأقسام..
السماح للفتاة بالدراسة في قسم للإعلام..
خالد المالك
|
|
|
|
مع تطبيق النظام على المقيمين
تأهيل المستشفيات الحكومية خطوة مهمةى لنجاح التأمين الصحي
|
بعد التطبيق الإلزامي للتأمين الصحي على المقيمين أصبحت الحاجة ماسة إلى تأهيل المستشفيات الحكومية والخاصة من أجل الاستفادة من هذا القرار الذي سوف يكون لمصلحة الجميع. ولو ألقينا نظرة فاحصة على وضع المستشفيات العامة مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية نجد ان البنية التحتية مهيأة لاستقبال حاملي وثائق التأمين وأيضا من يرغب في العلاج على حسابه الشخصي وذلك عن طريق افتتاح عيادات مسائية وكذلك مركز أعمال يقوم بتنسيق دخول وخروج الحالات المؤمن عليها أو التي تعالج على حسابها الشخصي وتقوم بالدفع نقدياً .
كما أنه تم توفير طاقم متكامل ولديه الخبرة للتعامل مع هذه الحالات بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل ومتابعة ما يستجد حول موضوع التأمين.
وفي الجانب الآخر نجد أن المستشفيات الخاصة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال حيث ان خبرتها في استقبال حالات التأمين كانت منذ فترة طويلة وخاصة مع الشركات الكبرى التي تؤمن على موظفيها بمجرد التحاقهم بالعمل مثل شركة الاتصالات السعودية وبالتالي فالمرافق السابقة تكون مستفيدة من تطبيق التأمين الإجباري على المقيمين وبعد ثلاث سنوات يكون هناك تقييم للتجربة ومن ثم على المواطنين.
لكن الملاحظ أن جميع مستشفيات وزارة الصحة لم تحرك ساكناً تجاه استقبال المرضى المؤمن عليهم حيث ان ذلك يؤدي إلى دعم ميزانية المستشفى وهذا ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة للمراجعين وقد يشير البعض بأن ذلك يحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية ودورات تدريبية وهذا يعني انه من الضرورة الاستفاده من تجربة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية في هذا المجال وعلى وزارة الصحة إرسال بعض موظفيها للتدريب في تلك المستشفيات حيث ان هناك تعاوناً قائماً بينهم وبالتالي تكون الاستفادة موجودة ويعود هؤلاء الموظفون ولديهم خلفيه متميزة عن كيفية تطبيق التأمين. وهناك تساؤل يتعلق بأسباب عدم الاستفادة من مستشفى الأمير سلمان بالرياض في تطبيق التأمين الصحي واستقبال المرضى المؤمن عليهم حيث انه لو نظرنا إلى هذا المرفق العملاق لوجدناه يقدم الخدمات الصحية بمقابل لجميع الشرائح سواء مواطنين أو مقيمين ومن ثم تحول إلى العلاج المجاني وبالتالي فان البنية التحتية موجودة وما زالت وتحتاج إلى إعادة هيكلة وهذا لا يتطلب جهوداً كبيرة .
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
