|
|
لماذا..؟!
|
عندما يحاول أي منا أن يحصل على تأشيرة سائح تعطيه الحق في الدخول الى الولايات المتحدة الأمريكية فان الانتظار سوف يطول به قبل أن يستجاب لطلبه، إن كان صاحب حظ سعيد في الحصول عليها..
بعضنا يتقدم للسفارة لأخذ موافقتها على دخول الأراضي الأمريكية للدراسة أو للعلاج، فيواجه من المسؤولين بشيء من التردد بعد لقاءات وفتح محضر تحقيق معه وربما انتهى الأمر بعدم الموافقة على طلبه..
وفي بقية دول الغرب هناك تغير واضح في معاملة سفاراتها مع كل من يحمل الهوية السعودية، فقد أصبح يقابل عند حاجته إلى تأشيرة دخول لأراضيها مهما كانت مبرراتها بشيء من الخوف والريبة والشك.
***
وعلى المستوى المحلي..
هناك نقاط تفتيش مرورية في كل مكان بما لم نعتده من قبل للتأكد من هوية كل منا ومن أنه لا يشكل خطراً أمنياً على بلاده..
وهناك تطويق أمني لبعض الأحياء ومراقبة أمنية متواصلة لأحياء أخرى للحيلولة دون إساءة الإرهابيين لأمن المواطن وللأمن في الوطن..
وهو ما عطل حركة السير وعرقل انسياب مرور المركبات على امتداد الطرق بين المدن وداخلها.
***
أسألكم بعد كل ذلك، مَنْ الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم..؟
مَنْ المسؤول عن ذلك..؟
ولماذا وضعنا أنفسنا في هذا الموقع الذي ما كان ينبغي أن نصل إليه..
وأين هي المصلحة التي تحققت لنا في كل ما حدث من تفجيرات محلياً ودولياً..؟
وهل قمنا بمقارنة ولو سريعة بين ما كنا عليه وما أصبحنا نئن اليوم منه..؟
***
كانت كما تذكرون أبواب السفارات الأجنبية مفتوحة للسعوديين وتقدم الخدمة لنا بشيء من التميز..
وكانت جامعاتها ومصحاتها في خدمة الراغبين والمحتاجين منا..
وكنا نجد عند وصولنا إلى مطاراتهم مرونة لا تُعطى لغيرنا لإنجاز إجراءات الدخول المعتادة..
كنا نشعر كسعوديين بمعاملة خاصة متميزة نباهي بها ويغبطنا الآخرون عليها..
فما الذي تبدل وتغير وأوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من حال لا تسر..؟
***
أحداث الحادي عشر من سبتمبر..
وما سبقها وما جاء بعدها..
وتلك الأسماء السعودية التي ورد ذكرها ضمن مَنْ قام بهذه الأعمال الإرهابية..
هي بالتأكيد ما قادتنا إلى هذا الوضع المقيت..
وليس عندي شك في ان التمادي بممارسة هذا الأسلوب من الأعمال الإرهابية قد يقودنا الى ما هو أسوأ...
فهل نفكر..؟
وهل حان الوقت للتفكير..؟
أم أننا لا نزال في غيّنا..؟!
خالد المالك
|
|
|
|
مشاكل مُزمنة بحلول مؤقتة!
متسيبون ينهشون جسد الرخاء.
60 ملياراً حجم تحويلات الوافدين للخارج
الفايز: لدينا أكبر سوق لتدريب العمالة!!
|
تعد ظاهرة العمالة الأجنبية من أكثر القضايا الشائكة والمعقدة التي تحظى باهتمام ملحوظ على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية.
ولعل اهم مشكلات هذه العمالة تكمن في "تسيّب" عدد كبير من الوافدين القادمين للعمل بلا عمل!
في فترات ماضية كان العديد من العاملين بأي عمل ينتشرون في شوارع المدن الرئيسية حسب تقديرات الممتهن لحاجة المواطن. حيث تنتشر "أدوات" العمل بزي مفهوم على أطراف الشوارع (عوامة للسباك، مطرقة للنجار..، سكين للجزار..، ... الخ).
ووسط إجراءات نظامية للحد من انتشار هذه الظاهرة اضطرت العمالة للعيش في أماكن مظلمة وبعيدة عن عين الرقيب!
حيث يتم استغلالهم من قبل "مقاولين" بالساعة او باليوم واحياناً بالشهر "حسب الحاجة".
العديد من العمالة غير المتخصصة وجدت ضالتها بتوفر فرص عمل ضخمة وبوجود ضمائر لا تكترث بأهمية العمل الوطني ولا بجدوى الاهتمام بالخطاب الرسمي حول أهمية توطين الوظائف وتدريب الكفاءات وتوفير فرص عمل ووضع حلول وطنية نأمل من خلالها سدّ ثغرات العمل والتدريب وتشجيع الأيادي السعودية على تغطية كافة احتياجاتنا التي أصبحت "لعبة" بيد تاجر جشع ومتستر بلا ضمير في مرحلة نحن بأمس الحاجة إلى إعادة حساباتنا فيها دائماً لكشف الخلل الذي أدى إلى انتشار مثل هذه الظاهرة التي تتلمّس في الظلمة ضوء حاجتنا إلى من يسد ثغرة في جدار أعمالنا الخدمية البسيطة أحياناً.
مثل هذه العمالة السائبة أصبحت "تعرف" أكثر منا ما نحتاجه ونزلت إلى "كنز" العمل اليومي البسيط لتشير بأصابعها إلى "كسل" الجهات المسؤولة عن التدريب.
هذه العمالة التي تركت الشارع أين ذهبت وهل ما زالت موجودة؟
هل لا نزال في حاجتها حتى الآن؟
هل يمعن المواطن بأهمية دوره تجاه "تسيّب" يتكدّس فائضاً عن حاجتنا من قبل عمال يفضحون "ارتهاننا" ليد يمكن ان تكون يدنا نحن؟
قد تبدو المسألة في مشهدها الأول عابرة إنما ستكون النتائج المترتبة على بقاء هذه الظاهرة طوال هذه السنوات وهي تزيد عن حاجتنا مخيفة من كل جوانبها.
المسألة ليست عملاً مجردا إذا ما نظرنا إلى نتائج اقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية يترتب عليها نتائج تمس عمل المواطن وتزيد من أم المشاكل التي بدأت تظهر معالمها في أجيال تنتظر دورها للعمل.
حجم العمالة الوافدة
آخر الإحصائيات التي يمكن أن تقرّب لنا حجم العمالة الوافدة تقول:
"... يشكل الوافدون قرابة 37% من عدد السكان السعوديين طبقا لإحصائيات عام 2001م التي قدرت أعدادهم بنحو 2 ،6 ملايين نسمة مقارنة بعدد السعوديين المقدر بحوالي 8 ،16 مليون نسمة وباتت اعداد الوافدين تشكل حاليا نحو 40% مقارنة بعدد السعوديين المتوقع ان تكون أعدادهم بحدود 4 ،17 مليون نسمة مع نهاية العام الماضي طبقا لمؤشرات النمو السكاني في البلاد والمقدرة ب 5 ،3%. علما أن إجمالي عدد الوافدين في وضعه الحالي يزيد عن 20% حتى مع مقارنته باعداد السعوديين المتوقع في عام 2020م والمقدر بنحو 7 ،29% مليون نسمة.." وبالرغم من ان قياس عدد العمالة السائبة وغير النظامية يصعب تحديده إلا أنها لا تزال ظاهرة منتشرة لا يمكن تجاهلها.
في الغرف المظلمة
تجولنا للبحث عن خفايا عالم هذه الظاهرة قادنا إلى أقرب مكان يجتمع فيه عاملون يمارسون أي مهنة وبأي ثمن، لأن الثمن/ النتيجة لا تهم احداً منهم ما دام توفير العمل يكمن في ظل حاجة مواطن او مقاول انتهازي أو تاجر يبحث عن "فرص" للربح.
عمالة تعمل أي شيء وكل شيء وتجرّب ما دام "حقل" التجارب ممكناً.
* أزرار محمد باكستاني.
كم سنة تعمل هنا؟
سنة وثمانية شهر.
* في أي عمل تعمل الآن؟
حارس عمارة، رش موية ونوم!
* ولديك عمل آخر؟
فيه ناس يبغى أشتغل كثير، ممكن حارس خمسة عمارة، ممكن شغل مع مقاول (شيل بلوك، نزّل تراب، كسرّ جدار)!
* وفي بلدك ماذا كنت تعمل؟
راعي غنم!
* وماذا عملت غير حراسة العمارة؟
ممكن شغل نقل سيارة، بعدين فيه شغل ترتيب عفش.
* كيف تجد عملاً؟
لازم روح شوف، بعدين فيه صديق كتير معلوم أنا فين موجود سكن!
كان يعني أنه يقطن في الغرفة ويدله الراغب عن تشغيله عن طريق آخرين.
هؤلاء الآخرون دائما الذين يمارسون نفس العمل وبنفس روح الاختصار.
من هؤلاء دخل علينا في الغرفة رجل كبير في السن قال عن نفسه "افغاني" من قبائل الحدود.
يعمل في السعودية منذ 24 سنة!
عمل في كل شيء تقريبا، واستقر على مهنة سيارات النقل.
* ناظر كبير باكستاني ايضاً:
* كم سنة تشتغل هنا؟
سنة واحد.
* وماذا تعمل؟
سبّاك.
* وقبل أن تأتي إلى السعودية؟
خبّاز!
* كيف تعلّمت السباكة؟
شوي شوي بعدين معلوم، هذا شغل بسيط، ركّب ماسورة وحنفية، ممكن جرّب ما فيه كويس بعدين شوف شغل ثاني!
تقسيم العمل
من الواضح أن سوق العمل يتم تقسيمه حسب المهن الرائجة في بلد الوافد حيث تسيطر كل جنسية على مهنة محددة.
وتبلغ الظاهرة حد التفشي في أماكن معينة من الخارطة الجغرافية للمدينة، حيث كثافة العمل وحجم الحاجة له.
مهنة مثل المقاولات المعمارية تجد فيها جنسيات متعددة لكل جنسية عمل محدد (البنيان لجنسية والتلييس لجنسية أخرى، والحدادة لجنسية.. الخ)).
يوجد في الرياض وفي سوق البطحاء مثلاً أسواق خاصة لكل جنسية (السوق الهندي، السوق الباكستاني، السوق البنجلاديشي..).
وبغض النظر عن نظامية وجود هذه العمالة إلا أن انتشارها بهذه الكثافة يعني أن هناك خللاً واضحا في تنظيم سوق العمل وتقدير الاحتياجات.
هذا الخلل أدّى إلى نشوء "مافيا" سوق تتخذ من النظام ذريعة للعمل على إغراق المدينة بالوافدين المتسيبين.
المواطنون
سعيد صبري مواطن قال للجزيرة: إن موضوع العمالة المنتشرة في الشوارع يحتاج إلى تنظيم كما أن كثرتهم في الشوارع بدون عمل يمكن أن تؤدي إلى امتهان أعمال غير نظامية وغير مقبولة من المجتمع.
ويرى أن أغلبهم لا يحمل التأهيل الكافي لممارسة الأعمال التي يقومون بها.
سعيد الوادعي مواطن: يرى أن ظاهرة انتشار العمالة المتسيبة ملفتة للانتباه.
هؤلاء يقول سعيد يقومون بأعمال بسيطة ولكنها يومية، مثلاً عندما أحتاج إلى عمل بسيط في البيت أجد من يقوم به، وحتى باليومية دون أن ادقق على دقة وإتقان العمل لأن هذه النوعية تجيد العمل الشاق الذي يتطلب جهداً بدنياً ولكنه غير دقيق، انا لا احتاجهم في كمبيوتر، إنما لكسر جدار أو تنظيف أو نقل أغراض.
وعن المشكلة؟
هذه مشكلة مزمنة لكن من يعرف! أنا شخصيا انظر إلى حاجتي وأشعر بتقصيري لكن ماذا أعمل؟
* هل تدقق في نظامية هؤلاء؟
لا، بيني وبينك لا أسأل عن إقامة لأن عملي مؤقت!
60 ملياراً حوالات العمالة سنوياً
عبدالمجيد الفايز باحث اقتصادي وخبير في سوق العمل السعودي ومسئول تدريب في أحد القطاعات الحكومية نحاول أن نعرف منه تشخيص المشكلة.
* برأيك متى بدأت ظاهرة العمالة الوافدة في البروز؟
بدأت العمالة الوافدة بالتدفق على المملكة مع بداية ما يسميه الناس هنا (الطفرة الاقتصادية) وهي تلك المرحلة التي ارتفعت فيها أسعار البترول بشكل كبير وترافق ذلك مع ارتفاع إنتاج المملكة من النفط، وكان ذلك في نهاية الثمانينيات الميلادية وبداية التسعينات أي قبل أكثر من عشرين عاما، فخلال تلك السنوات تضاعفت إيرادات المملكة من تصدير البترول بشكل كبير مما جعل الدولة تضخ أموالاً كبيرة في مشاريع التنمية، فبدأت ورشة عمل كبيرة في كافة المناطق، وكان الأمر يحتم في ذلك الوقت الاستعانة بالعمالة الوافدة في مشاريع التشييد بالذات، عندها توافد ملايين العاملين من غير السعوديين إلى سوق العمل المحلي.
* تتحدث عن وقت مضى عليه أكثر من عشرين عاما عندما كانت المملكة ورشة عمل كبيرة، الآن هذه العمالة تتواجد بكثرة بالرغم من انخفاض وتيرة تلك المشاريع بشكل كبير، من هنا يبرز السؤال الأهم لماذا استمرت هذه العمالة في السوق الداخلي حتى الآن؟
حسنا، مع مرور الوقت توسعت المدن بشكل كبير للغاية وبدأ القطاع الخاص يأخذ دوره في التنمية، وغدت للناس حاجات ضرورية لابد ان يكون هناك من يقوم بها، وفي تلك الأثناء ايضا برزت للسطح طرق للتلاعب على أنظمة العمل المتبعة في المملكة من قبل اعداد كبيرة من تلك العمالة ومن بعض السعوديين للأسف، وهو ما تسميه الجهات الرسمية (مخالفة نظام الإقامة والعمل) أو (التستر) ومعنى ذلك أن يقوم احد السعوديين بكفالة مجموعة من العمال ويسهل لهم امتلاك المحلات لتشغيلها لحسابهم الخاص، وبعضهم ترك لهم الحبل على الغارب ليعملوا ما يشاءون كل ذلك مقابل مبلغ معلوم للكفيل السعودي، لذا تجد هذه العمالة اليوم هي التي تمتلك أغلب محلات (الخدمات) المنتشرة في شوارعنا للأسف، وتجدهم كذلك يتجمعون في مساكن شعبية بالعشرات وفي كل صباح يبحثون عن عمل، وغالبا ما يستعين بهم السعوديون والمقاولون من غير السعوديين كذلك.
* إذن أنت تقول ان اغلب هذه العمالة مخالفة للنظام؟
نعم هي كذلك للأسف، إذ إنني أعتبر أي محل من تلك المحلات المنتشرة في الشوارع مثل (مغسلة، مطعم، تموينات، سباك، كهربائي، صالون حلاقة..) التي لا يمكن من الناحية المحاسبية ضبط حساباتها محلات مخالفة لنظام العمل والإقامة، حتى وإن قدم الكفيل مسير رواتب وهميا لعمالته.
* هل تعتقد أن تلك العمالة مدربة للأعمال التي تقوم بها؟
يا عزيزي واقع الحال يقول ان سوق المملكة أصبح مثل (رأس اليتيم) الذي يتعلم الناس فيه الحلاقة، وبعبارة أخرى المملكة اكبر سوق لتدريب العمالة في العالم، بل هو السوق الوحيد الذي يدرب تلك الملايين من العمالة ويدفع لهم مقابل، وربما أنك ستسألني لماذا؟ عندها سأقول لك ان تلك العمالة قد وفدت من دول فقيرة أغلب شعبها أمي، فما بالك أنها تستطيع أن توفر لهم مراكز للتدريب.
هناك أمثلة كثيرة وبوسعك ان تقوم بمسح بسيط لتعرف ان ذلك العامل كان مزارعاً وقدم لنا وعمل بنّاء، وأن الآخر كان راعياً للماشية وأصبح بقدرة قادر سباكاً، والأمثلة هنا كثيرة.
* كم يبلغ عدد العمالة الأجنبية في السوق السعودي؟ وهل تعتقد انه يمكن التخلص منهم بسرعة خصوصاً مع بروز قضية توطين الوظائف؟
لا توجد إحصائيات موحدة في هذا الصدد، إذ إن وزارة العمل تقول عدد العمالة غير السعودية في السوق يبلغ خمسة ملايين، وهناك مصادر أخرى تقول إن عددهم يبلغ حوالي السبعة ملايين، والمؤكد أنهم أكثر من خمسة ملايين، اما عن التخلص منهم فلا أعتقد حتى بعد مدة طويلة، فعلى سبيل المثال يوجد في المملكة بتقديراتي الشخصية حوالي (000 ،30) يعملون بمهنة حلاق، هل تعتقد أنه بالإمكان توفر مثل هذا العدد من السعوديين ليعملوا في مثل هذه المهنة في المدى المنظور، شخصيا لا أعتقد ذلك، ومثل مهنة الحلاقة يوجد مهن كثيرة لا يمكن سعودتها بسهولة، ولكن اللافت للنظر أن الجهود المبذولة في قضية السعودة تركز على المنشآت الكبيرة والمتوسطة وتغفل أهم سوق لهذه العمالة وهو سوق الخدمات الذي أعتقد أن أكثر من 70% من العمالة الأجنبية تعمل من خلاله، لذا فإن هذا السوق يحتاج إلى برنامج عمل قوي من جهات الاختصاص لسعودته.
* هل تؤثر تحويلات العمالة الوافدة على الاقتصاد الوطني؟
نعم فحجم تحويلات العمالة الوافدة كبير ولك أن تعلم أنهم يحولون مبالغ تصل الى (60) مليار ريال سنويا وهذا المبلغ يمثل ما نسبته ثلثا بند الرواتب لموظفي الدولة، وعلى العموم فأغلب الدول تبذل جهودا كبيرة للحصول على العملات الصعبة، بينما نحن نخسر فرصة توظيف هذه الأموال داخل السوق المحلي في مشاريع منتجة ومفيدة للاقتصاد الوطني لأسباب يطول شرحها هنا.
مشكلة الحلول
إلى ماذا نحتاج.. كيف نتعرف على حلول مثل هذه المشكلة بدلاً من ترك الظاهرة تتنامى لتشغل حيزاً من اهتمامنا ومسئولياتنا ويمضي الوقت برمي المسئولية في "سلة" الانتظار؟
هل انتبهت جهات التدريب إلى أن السوق بحاجة الى عمل جاد ومنتج وغير ورقي؟
هل انتبه المواطن إلى أن عليه مسئوليات كبيرة لأجل أجيال قادمة؟
هل نظام العمل والعمال قادر على تجاوز المشكلة ووضع حلول عملية لا يُعفى منها أحد؟
وجود عمالة سائبة لا يعني أن العمل تمت سرقته من أيدينا فقط، قدر ما يشير مثلما ذكرنا سابقا إلى نتائج مخيفة ليس أخفها الفقر والبطالة، شبحان يغرزان وجودهما في جسد المجتمع.
من السهل ان نتعامل مع مشكلة مؤقتة بحلول مؤقتة، لكن من الصعب أن نتعامل مع مشاكل مزمنة بحلول مؤقتة!
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
