|
|
الإفتتاحية
|
الجزيرة اسم..
والجزيرة تاريخ..
باسمها نباهي..
وبتاريخها نعتد..
بهما ومنهما تبقى الجزيرة في الذاكرة..
صحيفة عريقة..
وإصداراً مميزاً..
***
نقول هذا مع وثبة جديدة من وثباتها..
ونتحدث عنها بكلمات لا ندعيها، لأنها إيحاءات أخذناها من قراء الجزيرة في بعض ما كتبوه لنا عنها..
***
ونحن في كل هذا لا نمنّ على أحد من قرائنا بمنجز يأتي تحقيقه اليوم استجابة لرغبتهم..
وإنما نذكّر به بوصفه قناعة راسخة في أذهاننا بأن قراء الجزيرة هم لا غيرهم الذين أعطوها كل هذا التميز بعد زمن اعتقد البعض خطأ أن وهجها قد خبا وأنه لن يعود..!
***
اليوم نقدم لكم "مجلة الجزيرة" هدية من الجزيرة الصحيفة لقرائها..
مجلة أسبوعية جامعة ومتنوعة..
تصدر في مثل هذا اليوم من كل أسبوع..
بأربعين صفحة ملونة..
بإخراج جديد..
ومضمون متميز..
***
إنه بعض حقكم علينا..
وشيء من دور صحفي فاعل ينبغي أن نقوم به لبلوغ الهدف..
وسوف يستمر الزملاء بالعمل على هذا النحو في فضاءات رحبة لتقديم المزيد من الأعمال الصحفية الناجحة ودون توقف..
فالوقت يعمل لصالح مَنْ يعمل..
وهو معنا ولصالحنا..
مثلما هو معكم..
***
والجزيرة تكفيك..
شعارنا..
كما هو شعاركم أيضاً..
خالد المالك
|
|
|
|
أين أوروبا مما يحدث على البر الغربي للأطلنطي؟
حرب الإرهاب تهدد الحريات في العالم
يتعين علينا منع السياسيين من استغلال حالة الفزع الوقتية من أجل فرض قيود طويلة الأمد على الحرية
|
بروس أكرمان(*)
اردنا أو لم نرد فإن الهجمات الارهابية سوف تصبح جزءا من مستقبلنا
بعد ان تغير الميزان التكنولوجي واصبح من الممكن لجماعة صغيرة من المتحمسين المتعصبين
الحاق الدمار بأي مكان لانتوقعه ولن تكون المرة القادمة
مجرد خطف طائرة أو تفجيرها ..
بل ربما تكون عبارة عن قنبلة ذرية موضوعة في حقيبة يد أو مادة سامة في مياه الشرب.
ان هجمات الحادي عشر من سبتمبر تعد نموذجا لاحداث مماثلة تثير الفوضى في القرن الحادي والعشرين ولابد لنا ان ننظر إلى هذه الاحداث بحذر .. اذن ما الذي نتعلمه من هذا الدرس ويسمح لنا بالرد بذكاء في المرة القادمة؟ اذا كان الرد الأمريكي يمثل دليلا مرشدا في هذا الصدد فإننا بحاجة دستورية عاجلة بشأن الحريات المدنية وإلا فإن هناك تهديدا بحدوث تراجع إلى الوراء.
ان السياسيين سوف يظهرون عقب كل هجوم ناجح بقوانين اكثر قمعا ووعود بتحقيق المزيد من الأمن ثم يكتشفون بعد ذلك نجاح عصابة ارهابية صغيرة في شن هجوم بعد ذلك بسنوات قليلة.
ان هذه الكارثة سوف تؤدي بدورها إلى الحاجة إلى المزيد من القوانين القمعية وبالتالي فإنه اذا ما حدثت أربع أو خمس هجمات بحجم هجمات الحادي عشر من سبتمبر خلال النصف القادم من القرن الحالي فإن دائرة الدمار تلك سوف تثبت ضررها بالحريات المدنية.
ولعله من المغري هنا الرد على هذا الاحتمال القائم بدفاع خالص عن الحريةالتقليدية يقول: "ليس المهم هو حجم الحدث وليس مهماً حالة الذعر التي تعقبه بل ما يجب علينا القيام به هو الاصرار على الحماية الصارمة لكل الحقوق طوال الوقت". انني احترم هذا الرأي ولكنني لا اشارك فيه.
لاتوجد حكومة ديموقراطية تستطيع الحفاظ على المساندة الشعبية لها دون العمل بفعالية من أجل تهدئة حالة الذعر والفزع ومحاولة منع وقوع هجمات ارهابية في المستقبل.
واذا كان احترام الحريات المدنية يتطلب شل حركة الحكومة فإن أي سياسي جاد لن يتردد قبل ان يضحي بالحقوق لصالح الحرب ضد الارهاب وهنا سوف يحظى بالاشادة الشعبية من خلال طرح الاعتراضات على الحريات المدنية جانبا باعتبارها اعمالا وهمية دونكيشوتية.
ومن اجل تكرار الوقوع في دائرة القمع يتعين على المدافعين عن الحرية دراسة وضع نظرية اكثر ذكاء تسمح باتخاذ اجراءات طوارىء قصيرة المدى ولكنها تضع خطا فاصلا في مواجهة القيود الدائمة وعلاوة على ذلك يتعين علينا منع السياسيين من استغلال حالة الفزع الوقتية من اجل فرض قيود طويلة الامد على الحرية.
ان تصميم نظام دستوري لحالة طوارىء محدودة يتطلب براعة وحذرا وما لم يتم اتخاذ اجراءات احتياطية بعناية فإن اجراءات الطوارىء يمكن ان تستمر إلى ما بعد دواعي فرضها وهنا لايجب منع الحكومات من اتخاذ موقف صارم حتى اثناء حالة الطوارىء وعلى الرغم من التصميم الذاتي لنظام طوارىء ربما يكون افضل دفاع في مواجهة دائرة الفزع التي تستولي على نفوس الناس بحدوث حالة تدمير مستمرة ودائمة.
شيء واحد
ان الشيء الواضح الوحيد هنا هو انه لاتوجد فرصة لتوجيه رد معدل بعناية مالم نحتفظ لانفسنا بمسافة تفصلنا عن كبح جماح الجدل الدائر حاليا. لقد قام جورج بوش وتوني بلير بتحويل الحرب ضد الارهاب إلى سلاح سياسي قوي الا ان الحديث الفرضي عن الحرب هو الذي يكمن في جذور المشكلة.
ان المناوشات الاخيرة في افغانستان يمكن ان يطلق عليها وصف "حرب"اذا اردنا ذلك الا انه لايجب الخلط بينها وبين مجمل الصراعات في القرن الحادي والعشرين وفي ضوء ذلك فإنه من الطبيعي بالنسبة لمؤيدي بوش وبلير فرض قيود على الحريات مقابل تلك التي تم التسامح بشأنها اثناءالحرب العالمية الثانية غير ان ذلك يشوه الملامح الاساسية لوضعنا الحالي.
ان ادولف هتلر لم يهاجم التخلف الغربي في افلام الدعاية باسلوب ابن لادن بل لقد وقف على قيادة جيوش من عدة ملايين من الافراد للقيام بعملية غزو شامل.
حرب بلا نهاية
على الرغم من قدرة الجماعات الارهابية على تنفيذ هجمات مفاجئة الا انها عاجزة عن مواصلة الهجمات لتحقيق انتصارات عسكرية دائمة وفي الوقت نفسه فإن الحرب ضد الارهاب ربما يكون لها في النهاية ثمن اكثر خطورة بالنسبة للحريات المدنية وعلى الرغم من أن القيود التي تم فرضها اثناءالحرب العالمية الثانية كانت قاسية الا انها كانت ايضا مؤقتة، الا ان الحرب ضد الارهاب سوف تكون حربا بلانهاية نظرا لأن حركات وجماعات ارهابية عديدة منشقة محليةوأجنبية تحوز تكنولوجيا جديدة بشكل عرضي لها اثار مدمرة.
اننا لانعرف حتى الآن المدى الذي ستعرض من خلاله المؤسسات الامريكية بنجاح الحديث العرضي عن الحرب وتحويله إلى نقد دائم خلال السنوات القليلة القادمة وفي حالة الغاء كل الاجراءات المتطرفة التي اعلنتها ادارة بوش في المحاكم فإن التراجع إلى الوراء سوف يبدأ في اقرب وقت.
قضاة بدرجة موظفين !!
ان الرد المبدئي على احداث الحادي عشر من سبتمبر قوبل بالاشادة المحدودة فقد حصل الرئيس بوش خلال كل حديثه عن شن حملة ضد الشر على سلطة محدودة من الكونجرس لاستخدام كل القوة الضرورية والمناسبة ضد الدول والمنظمات والاشخاص الذين يصر على انهم خططوا أو سمحوا أو ارتكبوا أو ساعدوا الهجمات الارهابية في سبتمبر 2001م.
لقد عجز قرار الكونجرس الذي تركز على حدث واحد وصرح باستخدام القوة الضرورية والمناسبة عن الاعلان التقليدي للحرب ودون الاعلان صراحة عن حالة طوارىء محدودة فإن الكونجرس ألمح في هذا القرار وربما زود المحكمة العليا بالموارد القانونية اللازمة للسيطرة على بعض الاعمال غير المدروسة جيدا من جانب الكونجرس.
الا ان هذا الامر لاينطبق على كل الاعمال فإنه على الرغم من عدم وجود اساس قانوني لها فإن الحديث المتواصل للإدارة عن الحرب ضد الارهاب كان سلاحا سياسيا فعالا. وفي بعض الاحيان تم استخدامه ببراعة في اطر جعلها تتملص من السيطرة القضائية.
شرائط ابن لادن تثير الفزع
ان ما يثير الانزعاح كثيرا هو ادارة اخبار الرئاسة فقد طالبت الادارة الأمريكية التي انزعجت من التغطية التليفزيونية لاول شريط فيديو لاسامة بن لادن بضرورة ان تمارس الشبكات التليفزيونية الرقابة الذاتية على ما تذيعه من مواد وزعمت الادارة ان الاشرطة غير المحررة ربما تحمل رسائل سرية للارهابيين وان هذا المنطق يعد اهانة لوكالات المخابرات قاطبة حيث ان أي عضو بتنظيم القاعدة سوف يلجأ إلى مشاهدة النسخة العربية الكاملة لخطب ابن لادن على شاشات قناة الجزيرة بدلا من الثقة في تقارير شبكة سي ان ان.
وعلى الرغم من ذلك فقد وافقت كل الشبكات الكبرى على الجهد الحربي دون أدنى مقاومة إلى حد مثير للارتباك.
واحتل التعديل الأول المرتبة الثانية بعد خوفهم من شجب الرأي العام للرئيس. لقد نقلت إدارة الرئيس بوش إلى الرأي العام عبر الاثير تحذيرات إلى الارهابيين شملت معلومات غير مفيدة على الاطلاق وفشلت في تحديد الاهداف في مناطق معينة تخضع للتهديد.
وكان الهدف من هذه التحذيرات هو الحماية الذاتية البيروقراطية في حالة وقوع هجوم اخر.
وعندما يتم الجمع بين هذه التحذيرات والرقابة الذاتية لوسائل الاعلام فإن هذه التحذيرات يمكن ان تسفر عن موجة من الهستيريا الجماعية ومن حسن الحظ فإن هذا لايحدث حاليا.
ان اخفاق تنظيم القاعدة في شن ضربة ثانية إلى جانب النصر السريع الذي تحقق في افغانستان ادى إلى تهدئة الامور.
ان تهديد الجمرة الخبيثة أو الانتراكس لم يود بحياة الكثيرين من الاشخاص بالصورة التي تدفع عامة الناس إلى الفزع وربما تكون لدينا الفرصة في المستقبل لمراجعة الرد الحكومي على احداث الحادي عشر من سبتمبر خلال فترة من الهدوءالنسبي واتخاذ الخطوات للحد من الاضرار في المرة القادمة.اشكروفت ينصب مصيدة أمنية واهية
ان المصيدة الأمنية التي وضعها المدعي العام "اشكروفت" والتي شملت1182 فردا على الأقل من المشتبه فيهم لم تحقق سوى نتائج متواضعه.
ان الشخص الوحيد المتهم بالتورط المباشر في هذا الهجوم وهو زكريا موسوي تم القبض عليه قبل احداث سبتمبر فضلا عن ان عددا قليلا جدا من المعتقلين تم احتجازهم كشهود فقط ومع ذلك فإنني لا اقول ان القرار المبدئي الذي اتخذه "اشكروفت" يعد قرارا خاطئا. لقد فشلت أجهزة المخابرات تماما في توقع احداث سبتمبر لذا فإن هذا الاجتياح من جانب الإدارة الأمريكية من شأنه ان يؤدي إلى افساد هجوم ثان محتمل فضلا عن تقديم المعلومات المطلوبة بشكل كبير.
ان السلوك التالي لاشكروفت هو موضوع اخر فبعد اكثر من أربعة شهور من احداث سبتمبر لم تحدد الإدارة علانية كل المشتبه فيهم الذين تم القبض عليهم خلال عمليةالاجتياح التي قامت بها.
بوش يؤكد نفوذه
ومع تواري اجواء الحرب سوف يحدث ما هو اسوأ فقد اكد الرئيس بوش نفوذه كقائد عام بعرقلة المحاكم العادية وتشكيل محاكم عسكرية خاصة لمحاكمة ومعاقبة الارهابيين الاجانب ورغم ان اللوائح النهائية الخاصة بهذه المحاكم لم تظهر إلى الوجود الا ان صحيفة "نيويورك تايمز" قالت: ان الجيش استعاد حق منع وصول الاجراءات القضائية إلى الرأي العام عندما تتطلب حالة الامن القومي ذلك ولن يسمح للمتهمين باستئناف الاحكام الصادرة ضدهم امام القضاة المدنيين وربما يتم تطبيق عقوبة الاعدام باجماع اراء هيئة محكمة تضم خمسة ضباط عسكريين وحتى اذا تم استخدام عكس هذا النظام مع أسرى العدو الذين يتم اسرهم في ميدان المعركة فإنه سوف يمثل مع ذلك انتهاكا للالتزامات الدولية للدولة.
ان معاهدة جنيف تقضي بضرورة استخدام الدولة نفس الاجراءات لمعاقبة اسرى الحرب التي تستخدمها في معاقبة جنودها الا انه بامكان الجنود الامريكيين استئناف الاحكام الصادرة ضدهم امام قضاة محاكم مدنية مستقلة وهم أي القضاة الذين قاموا بمهمة طيبة في الحفاظ على كرامة النظام، وبازالة هذه النقطة الرئيسية يتخذ الرئيس بوش خطوة كبيرة إلى الوراء .. إلى الزمن الذي كانت الدولة العسكرية تثير مشاعر متناقضة.
محاربون غير شرعيين أم أسرى حرب
ومن اجل تجنب انتهاك هذه المعاهدة فقد وصفت وزارة الدفاع الأمريكية الاسرى الذين تقوم بنقلهم إلى خليج جوانتانامو على انهم محاربون غير قانونيين"وليس اسرى حرب" وقال المسئولون بالحكومة بنبرة اعتذار ان هؤلاء المحاربين لم يحصلوا على الحماية في ظل مادة بالمعاهدة تتطلب منهم وضع شارات مرئية وشهر سلاحهم علانية وامتلاك هيكل قيادة والسير وفق قوانين الحرب.
ومن خلال هذه الشروط فإن معاهدة جنيف تحمي دون شروط أي عضو من اعضاء القوات المسلحة النظامية يعترف بولائه لحكومة أو سلطة حتى ولو لم تعترف بذلك سلطة الاعتقال. من المؤكد ان العصابات المسلحة والمنظمة لحركة طالبان وتنظيم القاعدة اعترفت "بالولاء" للملا عمر وسلطات إمارة افغانستان الإسلامية ..اذن لماذا لم يتأهل هؤلاء إلى وضع قوات مسلحة نظامية تابعة للحكومة؟
ان معاهدة جنيف تقضي ايضا بأنه في حالة ظهور اي شك في وضع اي اسير فإن مثل هؤلاء الاشخاص يتمتعون بالحماية إلى ان يتم تحديد وضعهم من جانب محكمة مختصة. ان المحامين المدافعين عن الادارة يقومون بمهمة معينة لذا فإنه يتعين على الحلفاء الأوروبيين الارتفاع بهم إلى أعلى المعايير القانونية للجدل ومع ذلك فإن الرئيس لايقترح فرض نظامه القائم على اساس غير متين على ميدان المعركة. انه يؤكد سلطة معاقبة أي شخص غير مدني. ويشمل ذلك عشرات الملايين من المهاجرين الشرعيين الذين ينتهكون رؤيته الواسعة غيرالمحددة بدقة "لقوانين الحرب".
المحاكم المدنية جاهزة
ان المحاكم المدنية مفتوحة للعمل وهي قادرة على العمل بكفاءة لمعالجة قضايا الارهاب باسلوب نزيه ومسئول. لقد قام قاض فيدرالي مؤخرا بعمل جيد في محاكمة مدبر هجوم سابق على مركز التجارة العالمي واذا كانت ادارة بوش ونهجها العسكري قد لجأت إلى المحاكم الفيدرالية سعيا لمحاكمة زكريا موسوي "الارهابى 20" المشتبه فيه فإنه في ضوء الكفاءة الواضحة للمحاكم العادية اصبح استخدام المحاكم العسكرية ليس ضروريا أو مناسبا. انها مهمة المحكمة العليا التي يقع على كاهلها توضيح هذا الامر.
ان الاعتقالات السرية وتقويض مصداقية المحامي والمحاكم العسكرية كذلك لاتتناسب مع حالة الطوارىء المحدودة التي فرضت في اعقاب احداث سبتمبر. ان ما هو اكثر من ذلك ان الرئيس اتخذ هذه الاجراءات من جانب واحد الأمر الذي جعلها عرضة للخطر بشكل خاص ولاسباب ديموقراطية جيدة فإن المحكمة العليا ترغب كثيرا في خفض الاعمال والاجراءات التنفيذية عندما لايتم تبنيها من جانب الكونجرس.
الا ان الكونجرس نشط في جبهات اخرى بتمرير نظام اساسي جديد مناهض للارهاب خلال ستة اسابيع من سقوط برجي مركز التجارة العالمي ومع حالة الرعب من الجمرة الخبيثة التي اجبرت الكثيرين من الاعضاء على ترك مكاتبهم ومع ظهور احتمالات ضربة ارهابية اخرى في الافق كاحتمال خطير فإنه لن يكون هناك وقت اسوأ من ذلك للتفكير من خلال التشريع.
لذا فإنني اصبت بالدهشة ازاء كون مقالي في صحيفة لوس انجلوس تايمز قد لمس الوتر الحساس في واشنطن العاصمة.
متاعب المهاجر الشرعي
تسود بعض الافكار السيئة بشكل دائم مؤداها ان الاشخاص الذين لايحملون الجنسية أو المواطنة ويقومون بانشطة ارهابية يمكن ترحيلهم الآن . ان الارهاب يشمل أي جريمة يتم فيها استخدام سلاح أو جهاز خطير ما عدا الحصول على مكسب مالي شخصي.
ووفق هذا التصنيف فإن وقوع شجار سريع على نطاق ضيق امر كاف لتدمير حياة مهاجر جاء منذ زمن بعيد وله جذوره في مجتمعه ومن المحزن ان نقول ان الضرب العنيف المختلط للمهاجرين أي "التشويش" هو أمر مطابق لهذا التشريع.
ان هذه المواد التي تعتبر حاليا جزءا من القانون الأمريكي ليست ذات علاقة في المقام الاول.
ان الافول هو الذي سوف يعيد القضية برمتها إلى الكونجرس بعد أربع سنوات من الآن.
ان وكالات المخابرات سوف تحاول ان تجعل من انتصاراتها الاخيرة امرا دائما الا ان انصار الحرية المدنية يجب ان يكونوا على استعداد لتقديم رد بناء.
ان اقتراحهم المضاد يجب ان يصرح بمجموعة مقيدة بعناية من اجراءات الطوارىء لفترة قصيرة ولتكن ثلاثة أو ستة اشهر. وقبل ان يكون بوسع الرئيس الاعلان عن حالة طوارىء محدودة فإنه يجب عليه الحصول على الاغلبية في مجلسي الكونجرس وانه سيكون من الاكثر صعوبة عليه تمديد حالة الطوارىء لفترات اضافية وقبل ان يكون بالامكان حدوث ذلك فإنه يجب ان يطلب منه الحصول على اغلبية كبيرة في الكونجرس .
وفي هذه الحالة فإن شرط توافر النسبة المئوية سوف يزيد مع كل طلب تمديد من الثلثين إلى ثلاثةارباع إلى أربعة اخماس.
ان شرط الاغلبية الساحقة يوفر ضمانا هاما ضد تطبيع نظام الطوارىء في ضوء الاغراءات التي يتعرض لها الحزب الحاكم لتمديده إلى أجل غير مسمى.
ان التفكير القانوني الخلاق لن يكون كافيا لوقف دائرة التشريع القمعي.
اننا نريد تصورا سياسيا ايضا ان المدافعين عن الحرية يمكن ان تجدهم بين اليمين واليسار على السواء. ووفق ما تقترحه روايتي عن الافول أو الشيخوخة فإن التحدي يتمثل في تشكيل ائتلاف بين اليمين واليسار ضد اصدقاء السلطة.
لقد جرت احداث غريبة في عالم السياسة ولاسباب اقل نبلا، ان اوروبا لها تأثيرها بالفعل في هذا التحرك السياسي الديناميكي.
ان رفض حكومة اسبانيا تسليم ارهابيين مشتبه فيهم تسبب في كبح جماح حماس ادارة بوش لتشكيل محاكم عسكرية ..
ان الجنسية الفرنسية " للارهابي 20" ساعدت في اقناع المدعي العام بمحاكمة موسوي امام محكمة مدنية. ان تكاليف تحييد الحكومة الفرنسية كانت كبيرة ببساطة.
الدور الأوروبي مطلوب وفي المستقبل لن يكون كافيا هزيمة الاقتراحات التي تهدد بالاضرار بالحريات المدنية ويجب على الأوروبيين ان يحتلوا مكان الصدارة في مجال تطوير حلول بناءة بشكل اكبر ومن الحكمة دراسة وضع تشريع يتيح نظام طوارىء محدود قبل وليس بعد ان تصبح لندن أو باريس هي الهدف.
ان الهدف الكبير يتمثل في وضع نظام اساسي لا يتضمن فقط حدودا صارمة مؤقتة بل يتطلب زيادة الاغلبية الساحقة التشريعية للموافقة على التمديد لفترات اخرى .
ان صدور اطار قانون من أي دولة أوروبية كبرى سوف يكون له تأثير عالمي كبير.
انه سوف يساعدنا على رؤية الحرب ضد الارهاب كما هي: مجرد كناية مبالغ فيها تعرقل الافكار المسئولة الخاصة بمشكلة خطيرة.
+++++++++++++++++++++++++++
(*) بروس اكرمان : استاذ قانون وعلوم سياسية في جامعة ييل ومؤلف كتاب "نحن الشعب" وعضو معهد القانون الأمريكي والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم.
* المصدر: موقع "لندن بوك ريفيو".
+++++++++++++++++++++++++++
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
