تعاني بلادنا من تبديد مالي كبير، يصل إلى أكثر من 60 مليار ريال سنويا على أقل تقدير نتيجة تهالك العقارات في الأحياء المطورة جزئيا، التي يسود فيها التطوير الفردي العشوائي طويل المدة على حساب المخطط المؤسساتي محدود المدة، ونتيجة ملاحقة هذه الأحياء بالخدمات من قبل أمانات المدن وبلدياتها والشركات الخدمية على مدى سنوات طويلة وبشكل ممل ومقلق للسكان مقابل تعاظم قيمة العقارات في الدول المجاورة التي يسود فيها التطوير الحضري المؤسساتي الشامل.

أحد الضالعين في القطاع العقاري في بلادنا يقول إن نسبة تهالك العقارات لدينا تتجاوز الـ10% سنويا (قيمة العقارات أكثر من 4.5 تريليون) بسبب سيادة التطوير الفردي على حساب المؤسساتي، الذي لم يعد يصلح لهذا الزمن ويجب معالجته بسرعة قصوى خصوصا ونحن بصدد تطوير سوق التمويل العقارية بإصدار وتطبيق أنظمة التطوير العقاري التي تتطلب منتجات عقارية متعاظمة القيمة تصلح كضمانات طويلة الأجل تقبل بها الجهات الممولة سواء كانت مؤسسات أو أسواقاً مالية. ويقول أيضا إن التطوير الفردي العشوائي طويل المدة خصوصا الشبكي منه الذي لم يراعِ أي أبعاد للعقار سوى كونه مأوى أو مقراً لنشاط تجاري، سبّب الكثير من المشاكل وحرم السكان من الشعور بالحياة في الأحياء والشعور بالسكون في المساكن.

ولقد علمت أن الوفر الذي حققته أمانة منطقة الرياض من أحد المشاريع المطورة تطويرا شاملا في منطقة الرياض يصل إلى حوالي 250 مليون ريال نتيجة تكفل المطور المؤسساتي الذي طور المشروع بأسلوب حضري أخذ كافة أبعاد العقار الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والأمنية بعين الاعتبار عند تصميم الحي وعند تنفيذه بكافة التكاليف، بل إنه تجاوز ذلك بالتكفل بتطوير مرافق مجاورة لصالح سكان الحي وسكان الأحياء المجاورة، هذا فضلاً عما وفره على الأمانة من جهود وتكاليف إنهاء معاملات أكثر من 6000 مراجع لو أن كل عقار راجع مالكه الأمانة للحصول على التراخيص اللازمة للبناء.

نصل من ذلك إلى حقيقة مهمة هي أن التطوير الشامل المؤسساتي يوفر على مالية الدولة تكاليف ملاحقة تطوير البنيتين التحتية والعلوية للأحياء وأبنية المرافق، كما أنه يطور مساكن عالية الجودة مصممة من قبل مكاتب استشارية خبيرة ومنفذة بإشراف مستشارين هندسيين أكفاء؛ ما يعاظم قيمتها بالمحصلة لصالح ملاكها ولصالح الوطن على اعتبار أن مجموع ثروات المواطنين هي ثروة للوطن، وإذا كان الوضع كذلك فمتى نرى تحركا جادا لقلب معادلة التطوير العقاري لصالح التطوير المؤسساتي الحضري الشامل؟ أرجو أن يكون ذلك قريباً.