لم يكن - خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله، يتخذ قراراته خلف أبواب مغلقة. بل - دائما - ما كان ينتهج سياسة الباب المفتوح، - خاصة - إذا كانت المعلومات واضحة ومتوافرة؛
من أجل تكريس معاني الانفتاح والمحاسبة والاتصال، ومواجهة تحديات المستقبل.
تجسيد الشفافية واقعاً، هو مكون أساس من مكونات الدولة، وهي سياسة رشيدة، تمثل عن ركن هام من أركان الحكم الصالح. - ولذا - لم يتوان - خادم الحرمين الشريفين - عن إصلاح مؤسسات الدولة، وجعل أدائها في النور، ومن ذلك: ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، وارتباطها بخطط الدولة، ودور مؤسسات المجتمع المدني.
- قبل أيام - لم يتكتم الديوان الملكي على صحة - خادم الحرمين الشريفين - شفاه الله، بل أظهر البيان الملكي نوع الوعكة، وتشخيص الأطباء؛ من أجل نشر المعلومة في الوقت المناسب، والانفتاح على المواطن الذي أصبح - اليوم - مقتنعا بمبدأ الشفافية، وتفعيل المعنى الحقيقي للكلمة، والانتقال به من التنظير والتحليل، إلى الممارسة الفعلية، وخلق مناخ قادر على تفعيل المساءلة على أرض الواقع.
ونظراً لأهمية الدور، الذي يمكن أن يحققه مبدأ الشفافية، ونظم المساءلة، وقيم النزاهة في هذا الجهد الوطني العام، إلى جانب فتح باب الحوار حول هذه القضايا المشتركة، وتشخيص نقاط الضعف، فتح - خادم الحرمين الشريفين - ملف» الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة، ومكافحة الفساد». وهي حلقة من حلقات مسيرة الإصلاح والاستقرار، التي نادي بها الملك عبدالله، إضافة إلى ما سبق من خطوات جريئة، كالمناداة بالمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، والاعتراف بوجود الفقر، وضرورة معالجته، ورفع سقف الحريات.
وكلنا يذكر صدور أمره الملكي، بنتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق، في فاجعة سيول محافظة جدة، وإحالة جميع المتهمين إلى الجهات المسؤولة؛ لينال من تثبت إدانته جزاءه. مما يترجم نهجه الذي خطه من الشفافية والوضوح في سياسته للدولة، ومصداقيته في قراراته. ومنها: وعده الذي قطعه على نفسه بمحاسبة كل فاسد ومقصر، وضرب هامة الجور والظلم بسيف العدل والإنصاف.
بقي أن أقول: إن الشفافية والمساءلة، مصطلحان يعزز كل منهما الآخر، وهما من كمال الإحسان. وهي سياسة انتهجها - خادم الحرمين الشريفين -، تؤكد على امتلاكه رؤية إستراتيجية، تفيد الجيل الحاضر، ولا تحرم الأجيال القادمة. كما أنه يملك رؤية إصلاحية، تطال كافة المؤسسات؛ لتفعيل المساءلة، وتنويع مصادر المراقبة.
