الكويت - أ.ف.ب

نجحت الحكومة الكويتية أمس الأربعاء في الحفاظ على ثقة مجلس الأمة (البرلمان) بها بعدما صوتت أكثرية النواب بفارق ضئيل ضد مذكرة لحجب الثقة عنها قدمتها المعارضة، حسبما ذكرت مصادر رسمية ونيابية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) إن «مجلس الأمة أكد تعاونه مع سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بعد أن رفض طلب عدم إمكان التعاون مع سموه اثر التصويت عليه».

وكان عشرة نواب من المعارضة قدموا مذكرة حجب الثقة التي تسمى في الكويت مذكرة «عدم إمكان التعاون» إلى المجلس في 28 كانون الأول/ ديسمبر.

وأضافت كونا إن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قال إن «نتيجة التصويت على طلب عدم إمكان التعاون هي عدم موافقة 25 نائباً وموافقة 22 نائباً وامتناع نائب واحد». وكان النائب دليهي الهاجري أعلن لوكالة فرانس برس هذه النتيجة.

ولفتت الوكالة إلى أن «المجلس ناقش الطلب وصوت عليه في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة». وكانت المذكرة بحاجة لأصوات 25 نائباً من أصل 50 حتى يتم إقرارها. وإثر التصويت قال الخرافي بحسب ما نقلت عنه كونا «إن المجلس يؤكد ثقته وتعاونه مع سمو رئيس مجلس الوزراء»، مضيفاً «باسمي وباسمكم جميعا نهنئ سمو رئيس مجلس الوزراء بهذه الثقة ونتمنى له التوفيق والسداد».

وخلال هذه الجلسة المطولة استجوب نواب المعارضة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح في موضوع انتهاكات مفترضة للدستور إثر لجوء الشرطة إلى العنف لتفريق تظاهرة. وكانت المعارضة نظمت تجمعاً ضخماً ليل الثلاثاء في العاصمة أكد خلاله العديد من نوابها مواصلة العمل حتى إسقاط الحكومة.

وقال النائب مسلم البراك خلال التجمع «نبقى صامدين ولن نقبل الشيخ ناصر ولا حكومته»، مضيفاً «لا يوجد متسع لنا وللحكومة للعيش سوياً في البرلمان». بدوره قال النائب الإسلامي فيصل المسلم «هذه هي البداية لحملة طويلة لإسقاط الحكومة».

وطالبت المعارضة بعقد هذه الجلسة إثر أعمال عنف قامت بها الشرطة في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر ضد تجمع للمعارضة كان يندد ب»مخطط الحكومة» لتعديل دستور العام 1962 وتقييد الحريات العامة. وأصيب عدد من النواب بجروح.