الجزيرة - عبدالعزيز العنقري :

تعاظمت الاستقالات في مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة بسوق المال المحلي في السنوات الثلاث الأخيرة وشكل قطاع التأمين الظاهرة الأبرز في حجم الاستقالات بين أعضاء المجالس وكذلك الرؤساء التنفيذيين.

وفي مسح أجرته «الجزيرة» على شركات السوق منذ العام 2008 وحتى تاريخ إعداد هذا المسح يناير 2011 حيث أظهرت النتائج تفوق قطاع التأمين على كافة قطاعات السوق بنسب الاستقالات حيث استحوذ على 38% من حجم الاستقالات بعدد 66 استقالة بينما جاءت أغلب الاستقالات في العام 2010 حيث استحوذ على قرابة 49% من حجم الاستقالات خلال الأعوام التي شملها المسح وروعي في تفصيل الاستقالات تحديد بعض التغيرات التي جاءت نتيجة تعيين بعض الأعضاء المستقيلين في مناصب رسمية تستدعي فك ارتباطهم بأي عمل بالقطاع الخاص وكان عددها 6 استقالات فقط بينما غلب على أكثر بيانات الاستقالات عدم توضيح الأسباب وشكلت نسبة هذه البيانات أكثر من 52% فيما تمت إقالة 7 أشخاص من قبل مجالس إدارات الشركات وجاءت شركات قطاع التأمين الأكثر تغييراً حيث حدثت التغييرات في 27 شركة من أصل 31 شركة.

وقد اعتبر خبراء اقتصاديون فضلوا عدم ذكر أسمائهم أسباب تركز الاستقالات بقطاع التأمين بنسب أعلى من غيره بسبب حداثة القطاع ووجود بعض الإشكاليات التي أعاقت انطلاقة عمل الشركات كتأخير تقييم المحافظ الاستثمارية التابعة لهذه الشركات وكذلك ندرة الكوادر البشرية المتخصصة بالتأمين مما أثر على أداء الشركات بالإضافة إلى قيام عدة شركات بطلب رفع رأسمالها نظراً لتكبدها خسائر كبيرة مما اضطرها لتعديل أوضاعها لكي تستمر في نشاطها ولتتكيف مع احتياجات السوق حيث كانت تقديرات رأسمال العديد من الشركات لا تتناسب مع احتياج السوق الفعلي. وقد شهدت الكثير من القطاعات تغييرات طفيفة جداً فيما كانت أسباب هذه التغييرات هي التماشي مع معايير حوكمة الشركات التي تتطلب فصل بعض المناصب عن بعضها مثل الفصل بين منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الذي كانت العديد من الشركات تدمج بين هذين المنصبين فيما فرضت لائحة الحوكمة تعديلات تفصل عمل الإدارات الرئيسة بالشركات لمصلحة أداء وتقييم العمل. وتوضح الجداول والرسوم البيانية المرفقة حركة الاستقالات وحجمها وتوزيع نسبها وتم استقاء كافة المعلومات من مواقع السوق المالية تداول.