|
الجزيرة - الرياض :
فاز البنك الأهلي للعام الثالث على التوالي بجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة. وجاء إعلان فوز البنك بالمركز الثاني للجائزة في دورتها الثالثة للعام 2010 خلال الحفل الذي أُقيم في الرياض مؤخراً ضمن فعاليات منتدى التنافسية العالمي الخامس.
الجائزة أطلقتها مؤسسة الملك خالد الخيرية بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للاستثمار ضمن مبادرة مؤشر التنافسية المسؤولة. وجاء فوز البنك بعد تحقيقه معايير مُتقدمة استندت إليها لجنة التحكيم لمنح الجائزة للبنك الأهلي. وتضمنت معايير الفوز القيادة الفعَّالة في مجال الممارسات الإدارية المسؤولة، والاستمرار في دعم وترسيخ مفهوم وأعمال الاستدامة في جميع عملياته التجارية.
ومن بين المعايير التي أهَّلت البنك للفوز بالجائزة تطبيقه إطاراً شاملاً للحوكمة في القضايا الاجتماعية والبيئية، والمنهجية المتميزة في تطبيق قواعد السلوك، إضافة إلى التزامه بتنمية الموارد البشرية.
وتسلّم الشيخ عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الجائزة من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة جائزة الملك خالد، بحضور الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية وعمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار باحمدان إلى أن جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة هي بمثابة تحفيز للمؤسسات نحو التنمية المستدامة، وأن نجاح البنك الأهلي في تحقيق معايير التنافسية نتاج جهود مستمرة أثمرت عن التزام البنك بالمعايير المرجعية للمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة.
واعتبر عبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن الفوز بهذه الجائزة يؤكد قدرة البنك في مجال التنافسية ودعمه قضايا التنمية الاجتماعية والبيئية. وقال «إن الشركات السعودية في مختلف قطاعات اقتصادنا الوطني باتت تدرك الآن الفوائد التنافسية لبناء نماذج أعمال مستدامة وممارسات مسؤولة». وأضاف أبو النصر: إن الفوز بالجائزة يُسلط الضوء على المبادرات التي يُقدمها البنك الأهلي، والتي تأتي في إطار منهج متكامل، والجائزة بمثابة اعتراف بتميُّز البنك والتزامه بقضايا الاستدامة، كما تُبرز نجاح البنك في إدراج الأهداف الاجتماعية والبيئية ضمن أدائه اليومي للأعمال».
واختتم حديثه بالقول إن للبنك الأهلي دوراً ريادياً في مجال مأسسة العمل الاجتماعي الذي ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية في المملكة. مشيراً إلى أنه أول شركة في المملكة أصدرت تقريراً للاستدامة في عام 2008 وفقاً لمعايير دولية معتمدة من قِبل المبادرة العالمية للتقارير (GRI).