قرأت على صفحات جريدة «الجزيرة» عدة مقالات وعدة قصائد منها المديح ومنها الهجاء في نظام «ساهر» أنا لست مدافعاً عنه ولكنه نظام أوجد ليبقى وكان من المفروض أن يكون سائداً مع بداية تشييد الطرق لأنه عبارة عن تكملة لأنظمة المرور المعتمدة من وزارة الداخلية فلو أعدنا النظر إلى الوراء لوجدنا أن المسؤولين عن نظام ساهر قد عملوا على بناء المقومات الأساسية قبل البدء فيه حيث سبقوا بداية تشغيل المشروع بسنتين ونوهوا عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ببرامج تخص التوعية المرورية مركز فيها على مراعاة عدم التهور في قيادة المركبات والتخفيف من السرعات العالية على الطرق سواء كان ذلك داخل المدن أو خارجها على الطرق البرية. كما أنهم أتبعوا ذلك الإجراء بأن أنزلوا للميدان في تقاطعات الشوارع داخل المدن أعدادا كثيفة من الضباط وضباط الصف والجنود المؤهلين علمياً فيما يخص السلامة المرورية وكانوا يحاولون بشتى الطرق إيصال المعلومات التي تخص السلامة المرورية لقائد كل مركبة دون تمييز بداية بالتشديد على استخدام حزام الأمان وانتهاء بكيفية الوقوف عند التقاطعات وكانوا في ذلك الوقت يسارعون الخطى في تنفيذ هندسة التقاطعات في النقاط المهمة وهي نقاط الازدحام الشديد واستكملوا جهودهم بتوزيع بعض البروشورات التي وضع عليها صوراً لبعض المركبات التي تلفت بسبب الحوادث والأهم من ذلك هو التنويه بعدد ضحايا الحوادث من متوفين ومعاقين بالإضافة إلى إيضاح لصور لبعض الممتلكات التي تعرضت للتلف بسبب الحوادث الناتجة عن السرعات العالية، ما سبق وأن قدم كفيل بإيضاح المبررات لمختلف طبقات المجتمع بحتمية وجود ساهر. وما من شك بأن المتذمرين لا يمكن حصرهم فمنهم من قال إنه نظام تجسسي وضع للجباية ومنهم من قال آلات ذكية لتنظيف الجيوب كل صب جام غضبه على إدارات المرور وكل يتساءل عن الغرامة بحديها الأدنى والأعلى.

لا يمكن أن ننسى أن عقوبة قطع الإشارة قبل بداية نظام ساهر كانت 900 ريال وسجن قائد المركبة 3 أيام وعدم قبول الواسطة في إطلاق صراحة.

وإيضاحاً كما سبق ذكره أيها الإخوة القراء.

أحترم رأي كل من كتب عن ساهر سواء الكتاب أو الشعراء وأقدر فكرة كل ناقد.

وأقول للجميع هل اطلعتم على الإحصائيات التي عممتها إدارة المرور قبل ساهر وبعد ساهر كان قد وضح فيها أن أعداد الأرواح التي أزهقتها الحوادث المرورية المروعة لا تصدق ويرادف ذلك أعداد مهولة من المصابين والمعاقين بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت ببعض الممتلكات فعندما ننظر إلى أعداد الوفيات يتضح أنها تفوق عدد قتلى المعارك وقت الحروب لا سمح الله كما أن الأمراض الفتاكة مثل الكوليرا والطاعون وأبيولا قد يكون المتوفين بسببها أقل من المتوفين بسبب حوادث المرور. لقد ارتفعت نسبة الوعي عند قائدي المركبات وانحسر عدد الحوادث وقلت أعداد المتوفين بسبب الحوادث التي تناقصت بعد تشغيل ذلك النظام المثير للجدل.

بقي أن نعرف أن إدارات المرور لم تأت بجديد فنظام ساهر يوجد ما يشابهه في كل دول العالم فلماذا عندما نسافر نحترم نظام المرور في الدول المجاورة أو أي دولة في العالم ولا نحترم نظام أوجد لسلامتنا ويدل على رقي حضاري لبلادنا من خلال هذا الطرح أقول بأنه لا يمكن أن ينحى باللائمة على المرور لأن تحديد السرعات على الطرق من مسؤولية وزارات النقل ووزارة البلديات ممثلة في الأمانات والبلديات لأنهم هم من بنى الطرق ولديهم المواصفات الكاملة لسرعة كل طريق.

أخيراً من المأمول أن يعاد النظر في تحديد السرعات على الطرق البرية وأن يكونون كرماء في زيادة سرعة المركبات لأن معظم مرتادي الطرق البرية من المتقاعدين الذين يغلب عليهم الكبر في السن ويكونون فريسة للنوم أثناء القيادة بسبب عدم وجود حد أعلى وحد أدنى لسرعة المركبات يساعدهم على الاستمرار بيسر ومرونة ويضمن لهم إن شاء الله السلامة المطلوبة.

أسأل الله السلامة للجميع صغاراً وكباراً.

إبراهيم بن محمد السياري - الرياض