تعقيباً على ما نشرته الجزيرة يوم 19-1432هـ بصفحة وجهة نظر تحت عنوان (نحو خصخصة الخدمات الصحية) للأخ حسن اليمني الذي أشار فيه إلى أن التأمين الطبي أصبح حاجة ملحة، بل إنه أفضل السبل للرقي بالخدمة الصحية والطبية، بمعنى أنه يدعو إلى خصخصة الخدمة الصحية وتحويل وزارة الصحة إلى جهة رقابية مما سينشئ لنا خدمة صحية مقبولة وأفضل مثل ما حصلنا عليه من خلال خصخصة وزارة الاتصالات. في البداية أقول: إن التأمين إذا نجح في أمر ما فقد لا ينجح بأمور أخرى؛ وهنا أسأل هل نجح التأمين على رخصة القيادة وعلى المركبة؟.. ومن ثم هل نجح التأمين الطبي الخاص بالمقيمين؟.. هل سألنا عن المشاكل التي يواجهونها عند زيارة الطبيب حيث تطرح في هذا الحال عدة تساؤلات (هل التأمين يغطي + البعض من شركات التأمين لا تسمح بالعلاج بالمستشفيات الممتازة بخلاف بعض الأمراض التي لا يغطيها التأمين كالأمراض النفسية ومشكلات الإعاقة هذا بخلاف تهرب الشركات عن قبول التأمين على كبار السن إلى جانب تقسيط صرف العلاج؛ ولابد من أخذ موافقة لكل علاج ولكل إعادة تعبئة). أما إذا احتاج المرء إلى عملية جراحية فسيضطر المريض إلى إجراء العملية على حسابه لأنها قد لا تحتمل التأجيل ولبطء إجابة شركة التأمين؛ تتلو ذلك مساومات على الدفع أو التعويض فيما بعد، فهل هذا هو التأمين الصحي؟.. وهل تقارن خدمات الاتصالات بالخدمات الطبية؟.. شتان ما بين الحالتين والهدف من كل منهما، فالتأمين الصحي لا يصلح ما دام الهدف الوحيد هو الكسب المادي على حساب المريض وليس مصلحة المريض ولعدم وجود أنظمة أو قوانين صارمة تعطي كلاً حقه. وسؤال آخر وهل المستشفيات الأهلية أفضل من مستشفياتنا الحكومية؟.. أبداً إذ تمتاز المستشفيات الأهلية بغلاء الأسعار، بل رداءة الكوادر الطبية في كثير منها، ومن هنا أقول نحن راضون بما تقدمه الدولة لنا من خدمات صحية، بل أخالفك إذ إني أؤكد أن مستشفياتنا تقدم خدمات تصل إلى الممتازة أحياناً، بل تضاهي ما تقدمه بعض من مستشفيات عالمية، كما وإن لم أكن مسؤولاً صحياً أحتج على أن ينال الكاتب من خدمات مستشفياتنا ومصحاتنا الحكومية ومسؤوليها حينما قلت (إنها لن تقدم خدمة صحية جيدة مهما كانت الرغبة والإدارة وإنما هو يحول هذه الخدمة الإنسانية المتعلقة بسلامة وصحة الفرد إلى عمل روتيني خاضع لإجراءات نظامية لا تملك قدراً كافياً من الحس الإنساني أو الوجداني إلى آخره...).. هل هناك عمل بدون روتين؟.. لا أعتقد، ولذا أقول إن مستشفياتنا ومصحاتنا خير لنا من التأمين ومهما يكن بها من نقص فلا نريد عنها بديلاً سوى ملاحقة كل جديد.

أعزّ الله حكومتنا التي منحتنا كل شيء وها هي تزيد من إيجاد المستشفيات كان آخرها ما أعلنه وزير التعليم العالي بالأمس عن أن جميع الجامعات سيكون بها مستشفيات تعليمية وجامعية وتقوم بخدمة المواطن أيضاً بدءاً بمستشفى الجوف الجامعي الذي سيتم إنشاؤه بسعة 200 سرير، وسترتفع تدريجياً إلى أن تصل إلى 800 سرير حسب ما هو مخصص لجميع المستشفيات الجامعية.. هذا إلى جانب صدور الموافقة على إنشاء 33 كلية منها خمسة كليات طب أسنان وعلوم صحية وصيدلة.

صالح العبدالرحمن التويجري