لم يتصرف معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه حين منح وفد المحتسبين الذين يقودهم كالعادة الشيخ يوسف الأحمد ربع ساعة فقط من وقته المزدحم لمقابلتهم إلا بما تمليه عليه متطلبات وظيفته ومسئولياته فليس لديه الوقت الكافي للجلوس مع كل وفد سيأتيه ولو فعل ذلك فسيترك ملفات الوزارة وقضاياها الشائكة والتي تحتاج إلى حلول عاجلة وسيجد نفسه وقد دخل في جدليات عقيمة لن تقود إلى نتيجة ولن يخرج منها بفائدة سوى إهدار المزيد من الوقت. الربع ساعة الممنوحة للوفد المحتسب لم ترضِ رئيس الوفد يوسف الأحمد رغم أن الوزير قد استمع لكل الأسئلة والاستفسارات التي أمطروه بها وهي عن ضوابط عمل المرأة وتصريحات زوجة معاليه عن الاختلاط وتحميله مسئولية التصريح واجتماعه مع سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالدمام ولم يبق إلا أن يسألوه عن أموره الشخصية وهواياته وكيف يقضي أوقات فراغه! وأجابهم في النهاية إجابة شافية بقوله: «نحن لم نصدر اللائحة الخاصة بتنظيم عمل المرأة وسنصدرها قريبا وإذا احتوت على مخالفات شرعية قدموا اعتراضاتكم لولي الأمر»، ثم طالب بإنهاء الاجتماع لارتباطه بمهام أخرى.
الوزير فقيه أدرك أن الإخوة المحتسبين يجادلون في موضوعات ليست جديدة وأن الجدل الذي سيطول وقته سينتهي إلى نتيجة واحدة فقط وهي الانصياع التام لمطالبهم والتسليم بفرضياتهم على أنها حقائق وقبول كل اقتراحاتهم بإنشاء المستشفيات والمستوصفات النسائية وأسواق النساء المغلقة ومشاركتهم قسريا في لجنة وضع ضوابط عمل المرأة كي يهيمنوا عليها ويضعوا الضوابط التي تعبر عن رؤيتهم الأحادية.
وفد المحتسبين خرج ساخطا على مقابلة الوزير التي وصفوها بالسيئة بعد أن رفض مقابلتهم مرة أخرى ولم يوافق على خطتهم لتوظيف المرأة عن بعد أي وهي في منزلها، كما أن معاليه لم يهرع لمقابلتهم والترحيب بهم وتقديم الضيافة اللائقة بمقاماتهم العالية، فهل المطلوب من الوزير ترك كل أعمال الوزارة والوقوف على أهبة الاستعداد انتظارا للوفد القادم؟ والسؤال الأهم ما هي ماهية هؤلاء المحتسبين وما موقعهم من الأعراب وما هي صفتهم النظامية؟
المعلوم لدى الجميع أن الهيئات الدينية والشرعية الرسمية في الدولة معروفة ومهامها واضحة منذ تأسيس هذا الكيان الشامخ على يد المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود انطلاقا من سياستها المنبثقة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف..وهي هيئات قضائية وشرعية ودعوية تعمل وفق أنظمة الدولة، أما الحسبة فقد أوكلت لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي الجهة المخولة وفق الأمر الملكي ببحث أية مخالفات شرعية مع الجهات ذات العلاقة ولو كان لأي محتسب متطوع أية ملاحظات فما عليه سوى التوجه للهيئة المعنية بدلا من إشغال مؤسسات الدولة وتجييش الناس ودعوتهم للرفض.
هذه المجموعة التي يقودها الأحمد لم تترك وزارة إلا ودخلت فيها وأشغلت مسئوليها وهي تعمل وفق قانون الفوضى وليست لها أي صفة رسمية وتعترض على المشروعات التطويرية التي تسعى الوزارات للقيام بها. مجموعة تتحرك بصورة جماعية لافتة وتركها على فوضويتها وتحركاتها العشوائية سيؤدي إلى مخاطر مستقبلية والأولى وقف نشاطها أو ترشيده عبر القنوات الرسمية.
