د. حسن أمين الشقطي(*)

انتهى تقريباً إعلان نتائج أعمال الشركات كافة المتداولة بالسوق، وانتهى معه المحفز الرئيسي الذي كان يقود السوق.. وبدأ من جديد يعود مسار أفقي متذبذب، وبخاصة لبعض القياديات التي حققت صعوداً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، وعلى رأسها سابك التي هبطت من أعلى نقطة لها (112 ريالاً) إلى (106 ريالات) حسب إغلاق الأربعاء. ورغم عدم وجود أي مخاوف بالسوق الآن إلا أنه لا يوجد في الوقت نفسه محفزات مرتقبة يمكن أن يعول عليها في قيادة صعود حقيقي؛ لذلك فقد بدأ مسار أفقي يتخلله بعض التراجعات لبعض الأسهم التي صعدت إلى مستويات أعلى من مستوياتها الطبيعية.. ويمكن القول إن السوق هادئ بالمعايير المعتادة.. ولكن مع ذلك فقد برز على السطح بعض الجدل من وصول نسب الخسائر المتراكمة لبعض الشركات الخاسرة إلى مستويات تقترب بها من الدخول في قائمة التعليق أو الإيقاف.. وبعض هذه الشركات التي تحقق نسب خسائر مرتفعة إلى إجمالي رؤوس أموالها تُعتبر معتادة ومألوفة، ولكنّ هناك وجوهاً جديدة بدأ يُثار حولها القلق، وعلى رأسها شركتا الاتصالات زين وعذيب.

صعوبات في حساب رصيد «الأرباح والخسائر» المبقاة للشركات

خرجت تقارير كثيرة تحذر من ارتفاع نسب خسائر بعض الشركات إلى إجمالي رأس مالها، وحذرت هذه التقارير من أن هذه النسب مرشحة لتجاوز مستوى الـ75% المقررة من هيئة السوق، التي يمكن أن يتم إيقاف تداول أسهمها بالسوق النظامي حينئذ.. في خضم كل ذلك الجدل إذا سعى أي منا لإزالة هذه المخاوف ومعرفة الشركات المرشحة للوصول إلى نسبة الـ75% الموجبة للإيقاف أو تعليق تداولها فسيواجه بعض الصعوبات لحساب هذه النسب لكل الشركات بالسوق؛ حيث إنه لا توجد قائمة سهلة تحسب هذه النسبة؛ فقيمة رأسمال أي شركة من السهل الوصول إليها؛ فهي قيمة معروفة للجميع، ولكن الصعوبة تكمن في حساب قيمة الخسائر المتراكمة للشركات، التي تتشتت الأرقام المطلوبة لحسابها ما بين القوائم المالية؛ فبالنسبة إلى الشركات كافة اليوم معلن رصيد الأرباح المبقاة حتى نهاية عام 2009 فقط على موقع تداول لكل الشركات؛ وبالتالي لا مفر لكي يتعرف أي مستثمر على رصيد الأرباح المبقاة النهائي لشركاته أن يقوم بحسابها من خلال جمع الرصيد حتى 2009 وصافي أرباح 2010، ثم يقوم بقسمة ذلك على رأسمال الشركة.. في اعتقادي أنها عملية صعبة على عموم المستثمرين بالسوق.. ولو افترضنا أن مستثمراً يقوم بالاستثمار في عدد (10) شركات مختلفة فإنه لكي يقوم بحساب هذه النسبة لشركاته يحتاج إلى بعض الوقت، شرط أن يكون على دراية ويمتلك الكفاءة في التعامل مع الأرقام والقوائم المالية. إن المشكلة الحقيقية تتمثل في كون نسبة الخسائر إلى رأس المال تعتبر نسبة مصيرية في اتخاذ القرارات الاستثمارية لأي مستثمر.. وربما هيئة السوق لا ترغب في إثارة الاضطراب في حركة تداول بعض الشركات التي ستظهر أن نسب خسائرها المتراكمة إلى رؤوس أموالها وصلت إلى معدلات مرتفعة أو تقترب من الإيقاف حسب النظام.. وقد تكون هي محقة في ذلك، ولكن في الوقت نفسه سيتحمل المساهمون المسؤولية كاملة عندما تتجاوز هذه النسبة 75% من رأسمال الشركة، ويتم تعليقها.. هنا لا يستطيع أحد أن يقول لماذا هؤلاء المستثمرون لم يقوموا بحساب هذه النسب بأنفسهم؟

عذيب.. ومشكلات سوق الهاتف الثابت

تُقدّم عذيب خدمات الهاتف الثابت بوصفها ثاني مشغل للخدمة بالمملكة، وقد أعلنت الشركة مؤخراً خسائر ربعية بلغت 143.6 مليون ريال.. وبها فقد بلغ رصيد خسائرها المتراكمة نحو 832 مليون ريال.. وقد بررت الشركة الارتفاع في هذه الخسائر بعدم تمكُّن الشركة من تقديم خدمات كانت مخططة لديها، هي إنهاء المكالمات الدولية، وبطاقات مسبقة الدفع، وخدمة الدي إس إل، بما انعكس سلباً على أداء الشركة.. وفي اعتقادي أن الأمر يتجاوز تلك المبررات إلى تقديم الخدمة الرئيسية؛ حيث إن عدد العملاء حتى الآن لم يتجاوز 150 ألف عميل، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية؛ لأن سوق الهاتف الثابت يمكن أن نتصور أنه ربما يكون قد وصل إلى حالة من التشبع سواء الكلي أو الجزئي، ومعدل نمو العملاء الجدد يُعتبر أمراً بطيئاً في هذا السوق، ثم إن خدمات الهاتف المتنقل تُعتبر في كثير من الجوانب بدائل كاملة عن الهاتف الثابت، وبخاصة في ظل وجود شرائح وخطوط الإنترنت الذكية.. وكل مبررات الشركة تصب في سياق وجود مبالغة في تقديرات جدوى المشروع في البداية بوجود افتراضات غير حقيقية في أجزاء منها.. لذلك فإن وضع الشركة يُعتبر معقداً جداً، ومستقبلها يتطلب حلولاً غير عادية تفتح آفاقاً جديدة لخدمات قادرة على تحقيق إيرادات تجارية تعوض الشركة عن النفقات التشغيلية القائمة.. أما ما هو أصعب أن فترة تحقيق هذه التطويرات لا بد أن تكون قصيرة؛ لأن كل ربع سنوي جديد يتسبب في زيادة خسائرها ومن ثم تآكل جزء جديد من رأسمال الشركة.

زين.. ومشكلات سوق الاتصالات المتنقلة

رغم ما حققته شركة زين من إنجازات بوصول قاعدة عملائها إلى 8.3 مليون عميل، ورغم وصول إجمالي إيراداتها إلى نحو 826 مليون ريال، إلا إنها لا تزال تحقق خسائر صافية، بلغت خلال عام 2010 نحو 2.4 مليار ريال.. بشكل وصل معه إجمالي خسائرها المتراكمة حتى نهاية عام 2010م إلى نحو 7.7 مليار ريال.. بما يمثل نحو 55% من رأسمالها الذي يبلغ 14 مليار ريال.. هذا، ومع ارتفاع بعض النفقات في شركات الاتصالات المتنقلة بحيث تصل إلى قيم كبيرة، مثل المصروفات التسويقية.. وترتفع هذه المصروفات في وقت تشتد فيه المنافسة مع الشركات الأخرى العاملة بالسوق، وتصل فيها هذه المنافسة إلى حد تكسير حدود الإيراد لكسب عملاء جدد.. لذلك فإن شركة زين أيضاً في ضوء عدم امتلاكها بعض الخدمات التي يقدمها المنافسان الآخران فإنها تقف على قاعدة أقل صلابة، وتتطلب مجهودات أعلى من مستوى 8.3 مليون عميل لتخطي مرحلة الخسائر إلى مرحلة الربح.

تم اختيار هذه الشركات بوصفها أبرز الشركات التي حققت خسائر خلال الربع الأخير، وتم استبعاد قطاع التأمين.

(*) محلل اقتصادي