من المهم أن نحسم أمر تحديد سن الطفولة، الذي أثار جدلاً في فترة مضت بين أعضاء مجلس الشورى، ومع ذلك، لم ينتهِ هذا الجدل على بيّنة، وتمركز بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة، ورؤى أخرى تنظر إلى أنه ينتهي مع «البلوغ»؛ بمعنى أن الطفل حتى لو بلغ سن ثماني سنوات يُعدُّ من وجهة نظر المعارضين قد فارق مرحلة الطفولة، وفي هذه الرؤية ثمة أمور قد تجعلها تفتقر المنطقية، فلو فرضنا أن طفلة أو طفلاً في سن الثانية عشرة - مثلاً- ووقع في قضية (ما) ومن الضروري عرضه على القضاء، فهل سيكون هناك تفتيشٌ لتغيراته البيولوجية للتأكَّد من أنه بالغ أم لا؟

أعتقد أن هناك أمورًا لا تقبل الجدل؛ لأنها جاءت حاسمة من الناحية العلمية، ولا تتعارض مع أساسيات الشريعة الإسلامية. ولنا أن نعود إلى أطروحات العلماء المتخصصين بالطفولة والمتخصصين كذلك بعلم النفس، التي أجمعت في معظمها على سن الـ18، ومن هذه الرؤى العلمية وضعت الأمم المتحدة في المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل تعريفًا واضحًا للطفل، وهو: «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك». وأتصور أن في هذا التعريف دليلاً إرشاديًا واضحًا ويُرضي جميع الأطراف، وبما أننا قد وقعنا على هذه الاتفاقية منذ عام 1996م، فإننا ملتزمون بها، وعدم تحديدنا لسن الطفولة قد يكون منفذًا أوليًا لنقد اللجنة المعنية بمتابعة هذه الاتفاقية التي سنضع تقريرنا أمامها على طاولة الأمم المتحدة في شهر أغسطس المقبل.

إن تحديد سن الطفولة بما يتوافق مع المنطلقات السابقة، هو -بحد ذاته- من أهم التدابير التي تحمي الأطفال من انتهاكات مجتمعية يترتب عليها نتائج مؤلمة، ويبرز على السطح أكثرها إيلامًا الذي لن أقول انتشر مؤخرًا، بل هو واقع قديم إلا أن الانفتاح الإعلامي ساعد على ظهوره ومناقشته ومحاولة الوصول إلى علاج له، ألا وهو زواج القاصرات، الذي نرى هذه الأيام جهودًا ملموسة لمحاربته، لكنها لا زالت فردية وتحتاج إلى دعم قانوني صارم لتجريم كل من يشترك في هذه الجريمة، سواء ولي الأمر، أو الزوج، وكذلك المأذون الشرعي الذي يُبرم هذا العقد؛ لأن النتائج المترتبة على هذا الزواج هي أضرار مضاعفة لا من الناحية النفسية والاجتماعية، ولا من الناحية الصحية التي أجمع الأطباء على وجود أضرار صحية لمن تحمل قبل سن الثامنة عشرة وأضرار على الجنين، بل إن هناك دراسات علمية منشورة تثبت أن أسباب وفاة الأطفال خلال السنتين الأوليين من العمر تأتي نتيجة صغر سن الأم، وهذا بحد ذاته وبالقياس فهو بلا شك جريمة قتل شارك فيها الأطراف السابقة.

أتصور أن هيئة حقوق الإنسان، هي الجهة الأولى المعنية بمتابعة كل هذه الأمور، وخصوصًا أن جهودها ظهرت وتطورت سريعًا في مجتمع ناشئ حقوقيًا. وبذلك يقع على عاتقها متابعة صدور مثل هذه القوانين التي سمعنا عن وجودها قبل أكثر من خمس سنوات داخل أروقة وزارة العدل. أضف إلى ذلك أن هذه المنافذ لن تعطي صورة إيجابية عند مناقشة التقرير الحكومي مع خبراء لجنة حقوق الطفل بعد أقل من ثمانية أشهر، هذه اللجنة ينضم لها هذا الشهر للمرة الأولى خبيرة سعودية هي أسيل الشهيل، مما يعني أن المسؤولية قد تضاعفت أمام أنفسنا وأمام المجتمع الدولي.

www.salmogren.net