يخطئ أحدنا عندما يصف قوانين النشر في الصحافة الورقية بالقسوة، وأنها قد تكون حائلاً دون الحقيقة وكشفها؛ فهذه الأنظمة العرفية التي يمارسها (أغلب) رؤساء التحرير هي صمام الأمان لكل (طارئ) قد يتمرد على (المألوف) الذي يمثل الإطار الأخلاقي (الوطني) لكل مجتمع،
وبقدر معقول من الحرية التي لا تتعارض مع الإثارة الصحفية.
ما يثير الفضول أن عدداً لا يُستهان به من المواقع الإخبارية على الشبكة العنكبوتية من صحف وغيرها لا تمتلك أي مسؤولية أو حس قِيَمِي يمكن أن يكون حائلاً دون نشر تلك التجاوزات (الحادة) التي تمس سياطها (اللاذعة) شخصيات وطنية (اجتماعية) معروفة ذنبها الوحيد أنها تعمل وتخلص! فلم يؤخذ عليها سوى الجِدّ؛ فأقلام منتقديها تفوح منها رائحة (الشخصنة)، ولو كانت هذه الاتهامات التي يرمي بها هؤلاء صحيحة لكان ذلك مقبولاً، ولكن الإشكالية تكمن في أن هذه المزاعم والحكايات (المجالسية) ليست سوى قصص من نسج خيالهم (الرخيص) الذي اعتاد على تزويد هذه المواقع بكم هائل من (الغث). وما يثير الاشمئزاز أن هذه المقالات بعد أن تشيع في الناس ينجلي أنها قد كُتبت باسم مستعار، وفي أحايين كثيرة قد تُنْسَجُ (بهتاناً) بأقلام كُتّاب معروفين، والساحة خير شاهد على ذلك.
تجربة أغلب المواقع والصحف الشبكية في المملكة لم تكن موفَّقة؛ فهي ما زالت في طور المراهقة، وتفتقر إلى كثير من المقومات تتسنمها (المسؤولية)؛ فهي كما أسلفتُ لا تتورع عن نشر أي مادة مهما كانت بشاعتها؛ فالمهم عندها هو تحقيق عنصر الإثارة حتى ولو كان ذلك على حساب أشخاص ومؤسسات وكيانات وطنية (مخلصة)؛ وذلك لعدم وجود قوانين (صارمة) يمكن أن تضبط هذا السيل الشبكي، مع وجوب وجود أشخاص على قدر من المسؤولية؛ حيث يتحملون الطائلة القانونية المترتبة على هذا النوع من الانتهاكات.
ما يثير الفضول أن بعض مَنْ يدير هذه المواقع من الصحفيين (المخضرمين) الذين تقلد بعضهم مناصب صحفية مهمة؛ فهم خريجو مدارس صحفية متعددة ومتنوعة، ومارسوا العمل الصحفي بمختلف أنواعه، وأكاد أجزم بأن لديهم القدرة على التفريق بين المواد الصالحة وغير الصالحة للنشر، ولكن يبقى السؤال المهم الذي يعرف كل منّا إجابته، ألا وهو: ما سبب هذه الفوضى الإلكترونية التي أجبرت المسؤولين على وضع حدٍّ لها؟!
بادرت وزارة الثقافة والإعلام إلى اعتماد اللائحة التنظيمية لنشاط النشر الإلكتروني في عشرين مادة، كشفت خلالها عن آلية التعامل مع الأنشطة الشبكية بأنواعها كافة من صحف إلكترونية ومنتديات ومدونات، وكل ذلك متاح الآن بتفاصيله كافة على موقع الوزارة على الشبكة العنكبوتية، وقد أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام إلى أن المجال مفتوح للجميع لإبداء أي وجهة نظر أو اقتراحات أو نقد لهذه اللائحة الفتية، وبلا شك أن هذه الخطوة الإيجابية من قِبلهم ستسهم في تأطير مساحات النشر الإلكتروني بشكل يمكن أن يقنن هذا التفاعل الشَّرِه بين مستخدمي الشبكة في المملكة، ولكن مع الأسف الشديد أن شريحةً كبيرة من مستخدمي الشبكة في المملكة يسيئون استخدامها بل يحولونها إلى مدفع يوجَّه إلى كل مَنْ لاّ يتفق معهم. أقول لوزارة الثقافة إنّ الوقت أصبح متأخراً جداً لِسَنّ لائحة تنفيذية؛ فالحاجة أضحت مُلحّة لاستحداثِ محكمةٍ إلكترونية؛ لمحاسبة أولئك الذين ينتهكون أعراض البشر، وإلى حملة توعوية جادة تشمل مستخدمي الشبكة كافة؛ لعلها تُقوِّض هذه المراهقة الإلكترونية التي طال أذاها.
