حين تريد المرأة أن تتابع شأناً لها في مكاتب الوزراء وكبار المسؤولين في الجهات الحكومية ليس لها إلا أن تستعين بأخ أو زوج أو معقب تضطر إلى تدفع له مالاً إذا لم يكن لها ولي قادر على متابعة شؤونها.
وفي سابقة تحسب لمعالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله العثمان تم إنشاء مكتب لمدير الجامعة في قسم الطالبات تعمل فيه النساء باستقلالية تامة، وتستقبل موظفاته صاحبات المعاملات المرفوعة مباشرة لمدير الجامعة ويتولى هذا المكتب رفع المعاملات ومتابعتها عبر شبكة الكترونية والاستفهام مباشرة من صاحبة المعاملة وطلب استكمال المتطلبات وتوضيح الأمور المتعلقة بسير المعاملة والمفاهمة مع زملائهن في المكتب الرجالي ومع معالي المدير إذا تطلب الأمر.
ماذا لو أن هذه الخطوة منفذة في مكاتب أمراء المناطق وفي المحاكم وفي مكتب وزير التعليم العالي وفي مكتب وزير التربية والتعليم وفي مكتب وزير العمل وفي مكتب وزير الشؤون الاجتماعية وفي مكاتب مديري الجامعات، لا شك أن ذلك يعكس مدى إيمان المسؤول بتنوع وتعدد قنوات الاتصال بينه وبين المستفيد أو المواطن، ولا شك أن المرأة مواطنة لها حق في وطنها وعليها واجبات وهي شريكة وشقيقة الرجال ومن حقوقها تيسير كل السبل لإيصال صوتها للمسؤول مثلها مثل أشقائها الرجال الذين يجدون باب مكتب المسؤول مفتوحا لهم يستوضحون ويشرحون ويوصلون صوتهم لمن ينقل الصورة بشكل صحيح لأنه مؤتمن على ذلك ولأنه موضع ثقة.
أعرف أن هناك مسؤولين لا يمانعون بحسهم الوطني والديني العالي في استقبال النساء في مكاتبهم للضرورة للاستماع لمشكلاتهن، لكن وجود مكتب نسائي يستقبل المراجعات ويهتم بمطالبهن سيشمل شريحة أكبر خصوصا اللاتي يجدن ارتياحا للتعامل وشرح موضوعاتهن ومطالبهن مع نساء مثلهن.
إنني أجدها فرصة للإشادة بخطوة معالي مدير جامعة الملك سعود وأتمنى في الوقت ذاته أن تكون خطوته تلك نموذجا يحتذى وتجربة يستفاد منها في كل مكاتب المسؤولين في الدولة.
