«تركيا عادت إلى محورها كمركز، وعادت إلى وضعها الطبيعي». بهذه العبارة اختتم - المهندس -: يوسف كاتب أوغلو، عضو مجلس إدارة العلاقات الخارجية في جمعية رجال الأعمال الصناعيين الأتراك «الموصياد»، محاضرته، بعنوان: «تركيا الحديثة.. وعلاقتها بالعالم العربي»، في منتدى - الدكتور -: عبد العزيز العمري. وكأن تركيا عادت قوة إقليمية لا يُستهان بها، ولاعباً أساسياً إلى أرض الملعب، منذ مجيء حزب العدالة والتنمية، الذي استفاد - بلا شك - من التحولات العميقة، التي طرأت على الخارطة السياسية الدولية؛ لكسب أطرافه.
تشترك تركيا مع الدول العربية، من خلال توظيف مورثها - التاريخي والجغرافي -، في هويتها الثقافية الإسلامية، وهي تملك مشروعاً سياسياً واضحاً في المنطقة. - إضافة - إلى رغبتها الأكيدة، بتطوير علاقاتها الاقتصادية، والتجارية؛ لتنفتح على الجميع - دون استثناء - بدبلوماسية متناغمة، متعددة الأهداف والأبعاد. مما يدل على: أنها لم تعد طرفاً هامشياً في المعادلة، بل غدت أحد أهم معالم، ودلالات التحديات، والخيارات التي تمر بها المنطقة.
كثيراً ما راهن المتابعون للشأن التركي على أن رفض الطلب التركي للانضمام إلى دول الاتحاد الأوربي - حتى هذه اللحظة -، سينقل تركيا إلى دول الجوار؛ لتأكيد العلاقات التاريخية، والثقافية، وتحصيل المصالح الواضحة. - خاصة - بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حين طرأت على العالم تحولات جذرية على النظامين - العالمي والإقليمي -، جعلت تركيا تفكر بضرورة إعادة صياغة علاقاتها بدول الجوار الجغرافي. وهذا ما جعلها تعيد ترتيب دورها الإقليمي، بما يتحقق مع الأمن القومي التركي، وينقلها إلى دور فاعل، ومؤثّر في مختلف القضايا الإقليمية، والدولية.
تسعى تركيا إلى تحقيق التوازن في المنطقة، مع كل من: إسرائيل، وإيران؛ لتحريك عملية السلام المتعثرة، والحد من التعسف الإسرائيلي، وبحث الملف النووي الإيراني، - لا سيما - مع تزايد نفوذها في المنطقة، وقراءة الوضع الراهن في العراق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تحاول تركيا فك ارتباطها الكلي في الميادين العسكرية، مع كل من: الدول الأوربية، والولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل تحقيق شراكة مع روسيا، وضمان حماية مصالحها في آسيا الوسطى، ومنطقة القوقاز. آخذة بعين الاعتبار، الأوضاع الإقليمية، والعالمية الجديدة، وهذا ما يبرز أهمية الدور الإقليمي لتركيا.
وفي كتابه: «العمق الإستراتيجي»، حدد أحمد داود أوغلو أسس السياسة الخارجية التركية؛ لاستعادة مكانتها في منطقة الشرق الأوسط، وفي العالم، وذلك في ضرورة الالتزام بستة مبادئ، تتجسد في: التوازن السليم بين الحرية والأمن، ومبدأ تصفير المشكلات مع دول الجوار، والتأثير في الأقاليم الداخلية والخارجية لدول الجوار، ومبدأ السياسة الخارجية متعددة الأبعاد، ومبدأ الدبلوماسية المتناغمة، واتباع أسلوب دبلوماسي جديد.
إن تغيّر سياسة تركيا الخارجية، ظهر جلياً - خلال - الثماني السنوات الماضية. وهو مؤشر جيد؛ لإيجاد توازن في توجهاتها بين الشرق والغرب، دون خلط للأوراق. - إضافة - إلى فصل كل مسار من مسارات علاقاتها الخارجية عن الآخر، مما يستدعي من العالم العربي، العمل على تحقيق مصالحه المشتركة مع تركيا، وتوظيف توجه الحليف الإقليمي القوي؛ لمصلحة إعادة العلاقات التركية، - وبخاصة - دول الخليج العربي بشكل فاعل، وإيجابي.
