الرد الملكي للجميل الوطني، جلب للشارع السعودي أكثر من الإحساس بالغبطة والفرح، بأن تجاوزها إلى الطمأنينة التامة لحاضر ومستقبل الأجيال اقتصاديًا واجتماعيًا.

ما تم الإعلان عنه الجمعة الماضية هو في الحقيقة أكثر من قرارات وحسب، بل حزمة من خطط تنموية مستدامة للعمل والإسكان والصحة والاقتصاد.

وإن كانت محاربة الفساد هي من أكثر المطالب الحضارية والمدنية اليوم، وتسعى الدول إلى إيجاد آليات شفافة للقضاء على الفساد ومخلفاته، حفاظًا على الثروات القومية والوطنية، فقد توجت الأوامر الملكية بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، وهي الحاجة البالغة الأهمية لحماية المكتسبات التنموية وتحقيق الأهداف الكبرى المعلنة في مجمل المشاريع والمبادرات السابقة واللاحقة التي يشملها الملك عبدالله بن عبدالعزيز برعايته ورؤيته.

وبحسب الأمر الملكي فمن المنتظر أن تشهد الأشهر الثلاثة القادمة إكمال الترتيبات نحو إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ترتبط شخصيًا بالملك، ومهمتها متابعة كل ما يتعلق باختصاصها والرفع به للديوان، مع التركيز على أهمية التعاون معها من مختلف القطاعات الحكومية وتزويدها بكل ما تحتاجه لإنجاز أعمالها، بعد أن منحها القرار الصلاحيات الكاملة دون استثناءات.. هذه الهيئة التي ينظر إلى إنشائها الآن على أنها ركن التأسيس الأهم لإعادة المشاريع الحكومية والتنموية إلى مسارها المرتقب، وبما يحقق التطلعات المتوقعة منها ومن عين ولي الأمر الساهرة لحفظ المال العام وضمان نزاهة الإنفاق العام.

ما أعلن يؤكد أن هناك من يتابع ويرصد لكل ما يطرح، ويثار على المستوى الإعلامي وحتى الشعبي، فكل القرارات جاءت ملامسة للمشاع من مشاكل، حلول مباشرة لقضايا البطالة والأجور وحماية المستهلك والرقابة على جشع التجار، حيث نص التأكيد الملكي على تشديد الرقابة على الأسعار والتشهير بالمخالفين ومعاقبتهم و محاسبة «كائنًا من كان»، وحماية الفتاوى عبر إنشاء إدارات للإفتاء في المناطق، وصيانة دور العبادة ودعم مؤسستي الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

حقيبة الأوامر الملكية شملت وضع حد أدنى لراتب الموظف الحكومي إلى 3000 ريال، كما سيتم صرف مبلغ ألفي ريال للباحثين عن وظائف على شكل إعانات مؤقتة.

وهذا الجانب بالتحديد والموجه للباحثين عن حق العمل ولأصحاب الدخل المحدود غاية في الأهمية والدقة، وسيكون له تأثيراته بالمجمل على أداء القطاعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، ناهيك عن كونه سيوفر حياة كريمة ومقبولة لأصحاب الأجور المتواضعة، وسيكون محفزًا للطبقة الوسطى وما دونها ليشكل الزخم الأهم في استقرار الحياة الاجتماعية وتطوير الاقتصادية منها، في ظل آليات العمل الجديدة التي ستكون حاسمة في تقليص نسبة الفقر ومحاصرته في البلاد، كما محاصرة نسبة البطالة إلى أقل مستوى ممكن، وهو أمر ستكشف عنه التقارير الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط.

إلى لقاء..