يُفترض أن يكون كلُّ من يعمل في الشأن السياسي ملمَّاً وقارئاً للاتفاقيات والمواثيق التي تُبرَم بين الدول، وبالذات الاتفاقيات التي تؤسس وتنشئ المنظمات الدولية والإقليمية.

فالذي يصل إلى منصب وزير الخارجية أو يحتل مقعداً في أحد مجالس النواب والشورى أو حتى من يمتهن التحليل السياسي والكتابة السياسية، لابد وأن يقرأ ويفهم هذه الاتفاقيات، أو على الأقل يطلع على مضامين وبنود الاتفاقيات الدولية والإقليمية، حتى يكون على الأقل مدركاً لما يتناوله من مواضيع ويتجنب الوقوع في الخطأ، إلا إذا كان يتعمَّد (التغابي)، ويتجاهل مضامين تلك الاتفاقيات ليسوق مواقف تخدم مصلحة من يعمل له.

وبهذا، فإنه من المستغرب بل والمستهجن أن يتورط من يُفترض أن يلزمهم تخصصهم وعملهم أن يكونوا الأكثر فهماً لنصوص الاتفاقيات الدولية، أما أن يعاكس هؤلاء هذه النصوص، فهذا يشير إلى محاولة استغباء من يوجهون لهم خطاباتهم، بهدف تكوين رأي عام مؤيد لمواقف الدولة التي يخدم مخططاتها.

ولقد وضح تلاعب وقصد تغييب الحقائق والانحراف من عدد ممن يمتهنون العمل السياسي، بما فيهم وزير خارجية النظام الإيراني ونواب عراقيون وكويتيون وأعضاء حزب الله اللبناني بما فيهم أمينهم العام وبعض من خرجوا على الفضائيات الطائفية وهم يعارضون قرار إرسال قوات درع الجزيرة إلى مملكة البحرين بطلب من حكومتها لحماية المواقع الإستراتيجية وتأمين المكتسبات التنموية بل وحماية البحرينيين من المخربين الذين احتجزوا مواطنين ومقيمين وتمادوا في أعمالهم التخريبية التي كانت تتصاعد وكان ممكن أن تصل إلى ما لا يُحمد عقباه قياساً على التصعيد الذي سلكته العناصر التي رفعت من سقف مطالبها الاحتجاجية إلى مستوى الإطاحة بالنظام والاستقرار.

هؤلاء من وزير خارجية إيران إلى حسن نصر الله والنواب الطائفيون، لم يقرؤوا نصوص اتفاقيات إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبنود اتفاقيات الدفاع المشترك، ومحاضر اجتماعات وزراء الدفاع، واجتماعات وزراء الداخلية، بل محاضر اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون (مؤتمرات القمة الخليجية)، وجميعها تتضمن تأكيد المشاركة التضامنية الجماعية لأمن دول الخليج العربية مشتركة، وأن هذه المهمة مهمة جماعية، وأن هذه الاتفاقيات ومحاضر وبنود الاجتماعات جميعها مصدقٌ عليها من قبل مجالس الأمة والشورى في جميع دول مجلس التعاون، وهي بهذا تعدُّ اتفاقيات ملزمة وشرعية، شارك القادة والوزراء المختصون والمثقفون وشعب إقليم الخليج جميعاً في تثبيتها والدفاع عنها، فمجلس التعاون لم ينشأ من أجل أن يسهل تنقل مواطني مجلس التعاون، وليس تعزيز التعاون الاقتصادي فقط، بل قبل ذلك حماية أرض وسيادة أهل الخليج العربي.

JAZPING: 9999